فيما غابت الحكومة السويدية عن حفل للسفارة الفلسطينية، قال المتحدث في السياسة الخارجية باسم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين مورغان يوهانسون إن حزبه عمل دائماً من أجل وجود دولة فلسطينية قادرة على العيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيلية في حدود معترف بها. يوهانسون أكد في مقابلة للكومبس أنه لتطبيق حل الدولتين يجب أن يزول الاحتلال وأن يتوقف بناء المستوطنات. وكانت السفارة الفلسطينية في السويد نظمت حفلاً في جامعة ستوكهولم أمس بمناسبة إعلان الاستقلال ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. وقالت السفيرة الفلسطينية رولا محيسن للكومبس إن هناك تخوفاً من تغيير الحكومة الجديدة في السويد السياسة الخارجية للبلد بحيث يشمل ذلك القضية الفلسطينية. السفيرة أكدت في الوقت نفسه أن تاريخاً عميقاً من العلاقة يجمع الفلسطينيين والسويديين، معربة عن أملها في بناء جسور علاقة جيدة مع الحكومة الجديدة. السفيرة دعت الفلسطينيين في السويد إلى تكثيف الجهود من أجل إعلاء شأن القضية الفلسطينية ونقل معاناة شعبها.
في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أعلنت الحكومة اليوم عزمها اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لحماية النساء. الحزمة تضمنت عدداً من التدابير منها ما يسمى “حظر التواصل” الذي يحظر على الجاني زيارة الشخص المحمي أو الاتصال به أو متابعته، إضافة إلى تجريم “فحص العذرية” الذي يجرى للفتيات للتأكد من عذريتهن قبل الزواج، وكذلك العمليات التي تجرى بهدف “إعادة العذرية”. وزيرة المساواة بين الجنسين باولينا براندبيري قالت إن آلاف النساء يتعرضن للعنف والتحرش والجرائم الجنسية. فيما قال وزير العدل غونار سترومر إن الحكومة الجديدة راجعت التحقيقات الجارية حول قضية العنف ضد المرأة وأضافت توجيهات جديدة. وتنص التوجيهات الإضافية على عدد من التدابير الجديدة منها أن “حظر التواصل” يمكن أن يطبق على مناطق جغرافية أكبر، كان يشمل بلدية بأكملها، واستخدام المراقبة الإلكترونية مثل أساور الأقدام في بعض الأحيان. كما تريد الحكومة تشديد عقوبة الجرائم التي ترتكب ضد النساء اللواتي بدافع الكراهية. وتظهر الأرقام أن 343 امرأة قتلن في السويد على يد شركائهن منذ العام 2000. واتخذت قضية العنف ضد المرأة زخماً إضافياً خلال الحملات الانتخابية الأخيرة.
خلف أبواب مغلقة وبسرية شديدة، بدأت اليوم محاكمة الشقيقين المتهمين بالتجسس لصالح روسيا وتعريض أمن السويد للخطر. وكان الادعاء العام السويدي وجه اتهامات للشقيقين بالتجسس لصالح الاستخبارات العسكرية الروسية طيلة 10 سنوات حتى الخريف الماضي. ويقيم الشقيقان، بيمان وبايام كيا، في أوبسالا وهما محتجزان منذ أكثر من عام. وكان الأخ الأكبر البالغ من العمر 42 عاماً، مسؤولاً كبيراً في هيئة حكومية عندما ألقي القبض عليه في سبتمبر الماضي. وعمل سابقاً في كل من سابو، وجهاز الاستخبارات والأمن التابع لقوات الدفاع، ومكتب المجموعات الخاصة (KSI). وهو واحد من أكثر وكالات الاستخبارات السويدية سرية، وتتمثل إحدى مهامه في تجنيد مصادر ومنشقين عن أجهزة الاستخبارات في بلدان أخرى. وفي حال ثبوت التهمة على الشقيقين فقد يكون أمن كثير من العملاء السريين للاستخبارات السويدية في خطر. وتعتبر المحاكمة التي بدأت في محكمة ستوكهولم خاصة جداً. وقال المدعي العام إن السويد لم تشهد قضية مماثلة منذ أكثر من 20 عاماً. ونفى الشقيقان خلال المحاكمة اليوم ارتكاب أي جريمة أو التواصل مع قوى أجنبية.
شركات القطار في السويد تخشى حدوث اضطرابات كبيرة في حركة الرحلات خلال موسم الذروة في عطلة الميلاد المقبلة. مصلحة المرور تبدأ منتصف ديسمبر استخدام نظام تقني جديد لحركة القطارات، الأمر الذي يثير مخاوف شركات القطار باعتبار أن النظام لم يتم اختباره بشكل كاف. وتعمل مصلحة المرور منذ سنوات على مشروع تعتبره “نقلة نوعية” في السكك الحديدية السويدية. والهدف منه الوصول إلى تخطيط أفضل لحركة القطارات. وسيتم استخدام النظام الجديد اعتباراً من 11 ديسمبر. وكانت شركة SJ طلبت تطبيق النظام في الصيف حتى يمكن اختباره قبل وقت الذروة في عطلة الميلاد، لكن ذلك لم يحصل. وذكرت تقارير إعلامية أن الشركة تستعد بعدد كبير من الباصات البديلة تحسباً لاضطراب حركة القطارات. منظمة شركات القطارات (Tågföretagen) أعربت أيضاً عن قلقها إزاء النظام الجديد، وحذّرت وزير البنية التحتية من احتمال حدوث اضطرابات كبيرة في حركة القطارات السويدية.
أكثر من 600 طفل وشاب سويدي يرفعون دعوى قضائية ضد الدولة من خلال منظمة Aurora. الشباب يعتبرون أن سياسة المناخ السويدية “غير قانونية”. وأن غياب العمل المناخي الحقيقي يهددون حقوقهم الإنسانية في المستقبل. وشاركت في صياغة الدعوى القضائية الناشطة المناخية الشهيرة غريتا تونبيري. المنظمة البيئية التي تبنت الدعوى قالت إن الدولة تفتقر إلى عدة نقاط، منها نقص الدراسات المتعلقة بنسبة العمل المناخي العالمي الذي يجب أن تأخذه السويد في الاعتبار. وكانت دعاوى قضائية مماثلة رُفعت في بلدان أوروبية أخرى. وفي كل من ألمانيا وهولندا، فاز الناشطون في المحكمة ضد الحكومة، ما أجبر البلدين على تشديد الأهداف المناخية.