الحكومة تقترح تعديلات قانونية تتيح سحب الأطفال من أسرهم إذا نشأوا في بيئات إجرامية أو تعرضوا لقمع الشرف. وتتيح التعديلات تدخل الخدمات الاجتماعية في مثل هذه الحالات، حتى لو كانت الرعاية الأبوية جيدة في نواحٍ أخرى. رئيس الوزراء أولف كريسترشون أعلن عن التعديلات المقترحة على قانون رعاية الأطفال LVU، وقال إن الأطفال يتمتعون بحقوق مستقلة لا يجوز انتهاكها حتى من قبل والديهم. وشدد على أن تربية الأطفال على الجريمة أمر غير مقبول في السويد. ويتضمن المشروع الحكومي مقترحاً مستوحىً من حادثة الطفلة إسميرالدا، التي توفيت بسبب الإهمال بعد إعادتها إلى والديها قبل 5 سنوات. ويمنح المقترح الحكومي الأسرة الحاضنة أولوية في الاحتفاظ بالطفل إذا كان ذلك في مصلحته، حتى على حساب حق الأهل البيولوجيين. وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا فالترشون غرونفال بكت خلال المؤتمر الصحفي، معتبرة أن التعديلات كان من الممكن أن تنقذ حياة الطفلة الصغيرة، لو طبقت سابقاً. وأوضحت الوزيرة أن القرار النهائي حول مصير الطفل سيكون بيد السوسيال، بناءً على عوامل مثل مدة الإقامة في الأسرة الحاضنة ومدى ارتباط الطفل بها. ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى الجهات المختصة لمراجعته، على أن يدخل حيّز التنفيذ في 2027.
سجلت شركات الأسلحة الكبرى في العالم إيرادات قياسية تجاوزت ستمئة وتسعة وسبعين مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤. وأظهر تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإيرادات العسكرية لأكبر مئة شركة في العالم ارتفعت بنسبة خمسة فاصل تسعة بالمئة مقارنة بالعام السابق، في أكبر قفزة منذ عام ٢٠١٨. وشهدت شركات أوروبية نمواً لافتاً بنسبة جماعية بلغت ثلاثة عشر بالمئة، بسبب مشاريع لتزويد أوكرانيا بالذخائر والأسلحة. وضمت قائمة أكبر مئة شركة تسليح تسع شركات من الشرق الأوسط، لأول مرة، بإجمالي إيرادات بلغ واحداً وثلاثين مليار دولار. وشهدت الشركات الإسرائيلية الثلاث في القائمة زيادة بنسبة ستة عشر بالمئة لتصل إلى ستة عشر فاصل اثنين مليار دولار، رغم الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية في غزة. كما سجلت شركات تركية وإماراتية نمواً ملحوظاً، حيث دخلت شركة إم كيه إي التركية القائمة لأول مرة، كما دخلت مجموعة إيدج الإماراتية القائمة، محققة إيرادات بلغت أربعة فاصل سبعة مليار دولار. وكانت شركة ساب السويدية أعلنت اليوم عن صفقة جديدة لتزويد ليتوانيا بأنظمة دفاع جوي بقيمة مليار وأربعمئة مليون كرون. كما أعلنت السويد في المقابل عن شراء أربع وتسعين مركبة مدرعة من شركة باتريا الفنلندية، بقيمة مليار وخمسمئة مليون كرون.
تعديلات جديدة على قوانين البناء في السويد تدخل حيّز التنفيذ. وتمنح التعديلات أصحاب المنازل حرية أكبر في إجراء توسعات، وبناء وحدات إضافية دون الحاجة إلى تصريح مسبق. كما يمكن لمالكي العقارات توسيع منازلهم بمساحة تصل إلى ثلاثين متراً مربعاً أو بناء وحدات سكنية صغيرة، دون إخطار البلدية أو تقديم طلب بناء. وزير الإسكان أندرياس كارلسون وصف التغيير بأنه خطوة نحو حرية أكبر للمواطنين في التصرف بممتلكاتهم، واعتبره خبراً ساراً طال انتظاره. في المقابل، حذر خبراء ومؤسسات مهنية من مخاطر بيئية وقانونية، مشيرين إلى احتمال تصاعد النزاعات بين الجيران وتحمّل أصحاب المنازل تكاليف كبيرة إذا أُجبروا لاحقاً على إزالة أبنية أو إعادة بنائها. وقال اتحاد المعماريين إن نظام التصاريح الحالي يهدف إلى الوقاية من المشاكل قبل وقوعها، وليس إلى التعقيد، فيما عبّرت منظمة أصحاب الفيلات عن موقف متردد، مؤكدة أن القوانين تمنح حرية لكنها تحمل أيضاً مخاطر قانونية ومالية. ودعت البعض إلى التفكير بالحصول على تصاريح طوعية لتجنب التعقيدات مستقبلاً.
مسيرتان لليمين المتطرف في ستوكهولم أثارتا ردود فعل سياسية حادة ومخاوف أمنية. وسار نحو سبعين شخصاً من جماعة “أكتيفكلوب” المتطرفة يوم السبت في شوارع ستوكهولم دون ترخيص، وهم يرددون شعارات عنصرية ويرتدون أقنعة. وقالت الشرطة إن المسيرة “مرت بهدوء” دون تسجيل مخالفات. كما نظّم حزب “البديل من أجل السويد” المتطرف مظاهرة أخرى يوم الأحد في حديقة كونغستريغوردن، انتهت بفتح تحقيقين ضد أكثر من عشرة أشخاص يُشتبه في ارتكابهم جرائم كراهية، بعد هتافهم بشعارات نازية. وزير العدل غونّار سترومر وصف أفكار الجماعات اليمينية المتطرفة بأنها “مقززة”، وأكد أن الحكومة تعمل على تجريم الانتماء إلى منظمات مثل “أكتيفكلوب”. لكن الوزير ألقى باللوم على المعارضة في تأخير تعديل دستوري كان سيتيح حظر هذه الجماعات. حزب الاشتراكيين الديمقراطيين دعا في المقبل إلى تجاوز الخلافات والعمل على حظر هذه الجماعات. ونددت رئيسته مجدلينا أندرشون بالمسيرات النازية، داعية إلى التماسك والوحدة، وقالت إن بلداً يقف صفاً واحداً في وجه التطرف سيكون دائماً أقوى من الذين يحاولون بث الخوف والانقسام. كما دعا حزب البيئة إلى الوقوف الحازم في وجه التطرف دفاعاً عن الديمقراطية وكرامة الإنسان.
بدأ موسم الإنفلونزا في السويد مع تفشٍ واسع في إحدى المدارس ودعوات رسمية للاستعداد لموجة قوية هذا العام. وأفادت إدارة مدرسة Tallängens في بلدية كوملا أن مئة وسبعة تلاميذ، أي ما يعادل خمسة وأربعين بالمئة من الطلاب، غابوا عن المدرسة بسبب المرض. المدرسة أصدرت تعليمات للتلاميذ بالبقاء في المنزل عند ظهور الأعراض، مع التشديد على إجراءات النظافة مثل غسل اليدين والعطس في المرفق. ويأتي هذا التفشي بالتزامن مع إعلان هيئة الصحة العامة بدء موسم الإنفلونزا في البلاد، مع توقعات بأن يكون أكثر شدة من المعتاد هذا العام بسبب ظهور متحور جديد من الفيروس. وقالت الهيئة إن عدداً أكبر من الأشخاص قد يُصاب مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة انتشار “المتحور K”، ما قد يؤدي إلى زيادة العدوى وتقليل فعالية اللقاح. وحذر مستشار الدولة في شؤون الأوبئة إريك ستوريغورد من ضغط متوقع على قطاعي الرعاية الصحية ورعاية المسنين. كما دعا وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورشميد إلى رفع معدلات التطعيم ضد الإنفلونزا وكوفيد-١٩، خصوصاً للفئات الأكثر عرضة. وأكد أن البلاد بحاجة للاستعداد قبل أن تبلغ الإصابات ذروتها في الأسابيع المقبلة .