الحكومة تمدد حظر تقديم الكحول بعد الثامنة مساء إلى نهاية فبراير
إلزام شركات النقل بحجز نصف المقاعد فقط اعتباراً من الأحد
58 وفاة وحوالي 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا في السويد
أعلنت الحكومة السويدية اليوم الجمعة تمديد الحظر المفروض على تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم والحانات بعد الساعة الثامنة مساء حتى الثامن والعشرين من شباط/فبراير الحالي. وقالت الحكومة في بيان صحفي إنه اعتباراً من مطلع آذار/مارس، سيتم السماح للمطاعم بتقديم المشروبات الكحولية حتى الساعة العاشرة مساء، وسيسري ذلك حتى الحادي عشر من نيسان/أبريل المقبل. وعزت الحكومة تمديد الحظر إلى انتشار العدوى المرتفع في السويد، والمخاطر المتزايدة التي تسببها الطفرات الفيروسية المنتشرة في البلاد. وأكدت أنها ستمدد الحظر إذا لم تتحسن حالة العدوى.
من جهة ثانية.. أصبح اقتراح الحكومة إلزام شركات القطارات والحافلات بحجز نصف المقاعد فقط في المسافات الطويلة سارياً اعتباراً من الأحد المقبل وحتى نهاية أيار/مايو المقبل، ودون استثناء لأي جزء من البلاد. ويعني القرار الذي قدمته الحكومة كاقتراح قبل أيام وأصبح نافذاً اليوم أن شركات القطارات والباصات ستتمكن فقط من بيع تذاكر نصف المقاعد المتاحة في الخطوط التي تتجاوز مسافتها مئة وخمسين كيلومتراً. ولا ينطبق القرار بأثر رجعي أي أنه لا يشمل التذاكر التي تم حجزها من قبل، حتى لو كانت تشغل أكثر من نصف المقاعد. وستتولى مجالس المحافظات مراقبة الالتزام بالقواعد الجديدة تحت طائلة الغرامة أو إغلاق النشاط التجاري. وكانت شركات القطارات والحافلات انتقدت قرار الحكومة بعد إعلان الحكومة عن عزمها تطبيقه قبل ثلاثة أيام. واتخذت الحكومة قرارها بناء على قانون كورونا المؤقت الذي يتيح لها اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار العدوى.
هذا وارتفع إجمالي وفيات كورونا في السويد إلى اثنتي عشر ألفاً وأربعمئة وثمانية وعشرين حالة، بعد تسجيل ثمانية وخمسين وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأظهرت آخر إحصاءات هيئة الصحة العامة أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس تجاوز ستمئة وثمانية آلاف حالة. وكان مستشار الدولة لشؤون الأوبئة أندش تيغنيل قال في مؤتمر صحفي أمس إن السويد شهدت تطوراً جيداً لبعض الوقت لكنه توقف، مشيراً الى أن هناك انتشار كبير للعدوى. من جهتها حثت هيئة الصحة الناس على التزام التعليمات الصحية خلال أسبوع الرياضة وعدم الالتقاء بأشخاص جدد.
في موضوع آخر.. قدمت الحكومة السويدية مشروع قانون يتضمن تدابير جديدة ضد الاستخدام غير المشروع للمتفجرات المدنية، يهدف الى منع وصولها إلى المجرمين والحد من التفجيرات الإجرامية. وزير الداخلية ميكائيل دامبيري قال في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن القانون يشدد الإجراءات التي كانت متساهلة جداً مع المتفجرات المدنية سواء في الإشراف أو المراقبة. وينص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة أنه يجب التدقيق ليس فقط في الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على تصريح لاستخدام المتفجرات بل إدارة الشركة أيضاً. ويفرض المشروع أيضا متطلبات جديدة لكيفية تخزين المتفجرات، ويمكّن الجهات المعنية من سحب التصريح إذا ثبت عدم الأخذ بمعايير السلامة. دامبيري أكد أن القانون لا يحل جميع مشاكل التفجيرات، لكنه يمنح الشرطة سيطرة أفضل على الوضع. ومن المتوقع أن يدخل القانون المشدد حيز التنفيذ في آب/أغسطس المقبل.
أحبطت الشرطة الدنماركية والألمانية عمليات إرهابية محتملة خططت لها مجموعة يشتبه في حصولها على متفجرات. ولم تتلق الحكومة السويدية أي معلومات حتى الآن حول ما إذا كان للمجموعة أي صلة بالسويد. وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبيري أكد انه تلقى معلومات حول العملية لكنه رفض التكهن بأي شيء..
المزيد في التقرير التالي:
المجموعة تضم 14 شخصاً يقودهم 3 أشقاء سوريين أعمارهم 33 و36 و40 عاماً، حسب معلومات نشرتها دير شبيغل الألمانية. وجرى القبض على 13 منهم في الدنمارك نهاية الأسبوع الماضي، فيما قُبض على أحدهم في ألمانيا. وتشتبه السلطات الدنماركية والألمانية في أن المجموعة خططت لارتكاب أعمال إرهابية ضد كثير من الأشخاص على جانبي الحدود بين ألمانيا والدنمارك. واحتجزت الدنمارك الـ13 شخصاً للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي واحد أو أكثر، أو الضلوع في محاولة تنفيذ هجوم وفقاً لجهاز الأمن الدنماركي. وجميعهم ضالعون في تهم حيازة الأسلحة ومكونات صنع عبوات ناسفة، أو ساعدوا في ذلك. السلطات الأمنية الدنماركية أكدت أنها عثرت بحوزة هؤلاء الأشخاص علماً لتنظيم داعش، ما يشير إلى أن هؤلاء الأشخاص قد يكونون من الإسلاميين المتطرفين”. وحدد جهاز الأمن الدنماركي ثلاثة أشقاء سوريين كشخصيات قيادية في المجموعة. وجرى القبض على اثنين منهم في مداهمات بالدنمارك ووجد بحوزتهما مواد كيماوية تدخل في صناعة المتفجرات، فيما قبض على الثالث في ولاية هيس الألمانية. وعثرت الشرطة الألمانية في الموقع على عشرة كيلوغرامات من البارود وعلم محلي الصنع يحمل رمز تنظيم داعش الإرهابي.
قدمت الحكومة السويدية مجموعة من الاقتراحات لتعزيز حقوق الأطفال في نزاعات الحضانة، منها إلزامية إجراء اللجان الاجتماعية محادثات مع الطرفين والأطفال حول الحضانة وتقديم قرار في مدة أقصاها أربعة أشهر. وزيرة المساواة بين الجنسين ميرتا ستينيفي قالت إن من الضروري أن يضع المجتمع الأطفال في مركز اهتمامه. واقترحت الحكومة إجراء تعديلات قانونية تعطي الأطفال الأصغر سناً الفرصة لمزيد من المشاركة في قرار الحضانة، بحيث تُمنح اللجان الاجتماعية الحق في سماع الطفل دون موافقة ولي الأمر أو حضوره. وللمحكمة أيضاً الحق في نقل حضانة الطفل إلى وصي مؤقت عندما يقوم أحد الوالدين بقتل الآخر. ومن المقترح أن تدخل التعديلات على القانون حيز التنفيذ مطلع تموز/يوليو المقبل. وإضافة إلى التغييرات المقترحة على القانون، تعمل الحكومة أيضاً على تغيير القانون بحيث لا يُجبر الطفل على مقابلة أحد الوالدين في حال تعرضه للعنف من قبله. وستعيّن الحكومة محققاً خاصاً مهمته تقديم استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف والقمع المرتبطين بالشرف.