1.9K View

شهادات التطعيم ضد كورونا ستكون شرطاً للسفر في المستقبل

السويد تتجه لفرض العلاج الإلزامي على من يضربون زوجاتهم

تعويضات للحوامل غير القادرات على العمل بسبب خطر كورونا

أعلن وزير الرقمنة السويدي أندش إيغمان أن الحكومة تعتزم إصدار شهادات التطعيم ضد كورونا إلكترونياً مطلع حزيران/يونيو المقبل. إيغمان قال في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه يعتقد بأن الشهادات ستكون مطلوبة من شركات السفر والدول بالنسبة للأشخاص الراغبين في السفر.

التفاصيل في التقرير التالي

شهادات التطعيم ضد كورونا إلكترونيا، تحظى بالكثير من الاهتمام حول العالم، لأهميتها بالنسبة الى السفر والتنقل. وكانت دول عدة، بينها الدول السياحية في الاتحاد الأوروبي، أثارت مسألة شهادات التطعيم ضد كورونا أو ما يسمى “جوازات سفر كورونا” من أجل إعادة السفر إل طبيعته.

وزير الرقمنة السويدي أندش إيغمان قال اليوم إن السويد تعمل على إعداد البنية التحتية اللازمة لإصدار هذه الشهادات إلكترونياً، مضيفاً أن الحكومة تسعى إلى أن تكون جاهزة بحلول الصيف المقبل.

وقدمت هيئة الإدارة الرقمية اقتراحات حول كيفية تصميم شهادات التطعيم. وقال مدير المشروع في الهيئة، ماتس سنال، إن الهدف الأساسي هو التسهيل على المسافرين والمفتشين بحيث يتمكنون من الاطلاع بسهولة على الشهادات والتأكد من صحتها. وستكون الشهادات قابلة للعرض على الهاتف أو من خلال تطبيقات رقمية أو كنسخة ورقية.

وعبر إيغمان عن اعتقاده بأن شهادات التطعيم ستكون شرطاً للسفر في المستقبل، معبرا عن اعتقاده بأن كلاً من شركات السفر والبلدان ستضع هذا الشرط.

وتطالب دول كثيرة اليوم، بينها السويد، باختبارات كورونا سلبية حتى يتمكن المسافرون من دخول أراضيها. ومع بدء التطعيم، من المنطقي أن تطالب مزيد من الدول بشهادات اللقاح، حسب إيغمان.

.. هذا ورغم استمرار عمليات التطعيم ضد المرض إلا أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على انحسار المرض، بل العكس تماما.. حيث أعلن مجلس محافظة يافليبوري اليوم أن المحافظة تتعرض لموجة ثالثة من كورونا. المجلس ذكر في بيان صحفي، أن 18 بالمئة ممن أجروا اختبار كورونا خلال الأسبوعين الماضيين كانت نتائجهم إيجابية. المجلس أشار الى أن 60 بالمئة من الإصابات سببها ما يسمى “النسخة البريطانية” الأكثر عدوى من الفيروس.  وكانت محافظة ستوكهولم أعلنت الأربعاء الماضي أنها تواجه موجة ثالثة من كورونا، حيث تضاعف عدد الإصابات فيها خلال 3 أسابيع. الى ذلك سجلت السويد 26 وفاة جديدة بكورونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات حاجز الـ13 ألفاً ليصل إلى 13 ألفاً و3 حالات وفاة منذ انتشار العدوى في البلاد.

قررت الحكومة السويدية منح الحوامل، تعويضاً ماديا، إذا لم يكن بإمكانهن، العمل من المنزل خوفاً من كورونا. وكانت إدارة الرعاية الاجتماعية أكدت أن النساء المصابات بكورونا خلال الفترة الأخيرة من الحمل معرضات بشكل متزايد لخطر الولادة المبكرة. وزير التأمينات الاجتماعية أردالان شكارابي قال اليوم إن الحامل التي لا تستطيع العمل يمكنها التقدم بطلب التعويض اعتباراً من اليوم. وبذلك تنضم الحوامل إلى مجموعات الخطر التي يمكنها الحصول على “تعويض” في حال عدم تمكن الأفراد من العمل خشية إصابتهم بالفيروس. ووفق الحكومة يمكن أن يصل التعويض إلى 804 كرونات يومياً ولمدة 180 يوماً كحد أقصى. الوزير عاد وأكد أن صاحب العمل يجب أن يحاول تأمين عمل الموظفة من المنزل، وإذا لم يكن هذا البديل موجوداً، فيمكن للحامل الحصول على التعويض.

 وفي ملف جريمة الاعتداء بالسكين التي حدثت الأربعاء الماضي جنوب السويد.. بدأت صباح اليوم جلسة المحاكمة للنظر في احتجاز الشاب البالغ من العمر 22 عاماً المشتبه به بارتكابه الهجوم في جنوب السويد الأربعاء الماضي. وحضر الشاب الجلسة في محكمة إيكخو. تقارير إعلامية قالت إنه أنكر الجريمة، وتعرض لتوبيخ من قاضي المحكمة بعد أن قاطع المدعي العام حين كان الأخير يقدم أسباب احتجازه. فيما ذكرت تقارير أخرى أن الشاب كان عصبياً وضرب بيده على الطاولة أكثر من مرة، وقال للمحكمة إنه لم يفعل شيئاً ولا يتذكر شيئاً.

وطالب المدعي العام باحتجاز الشاب للاشتباه في ارتكابه سبع تهم تتعلق بالشروع في القتل. ووافقت المحكمة على استمرار احتجازه، معتبرة أن إطلاق سراحه يشكل خطراً على المجتمع. وأظهرت معلومات أن الشاب قدم من أفغانستان إلى السويد في العام 2016 وحصل على الإقامة المؤقتة، وتقدم بطلب تجديدها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وكان ينتظر قرار مصلحة الهجرة. فيما قال أصدقاؤه في ناد رياضي إنه كان شخصاً لطيفاً وهادئاً، لكن سبق للشاب أن أدين بتعاطي الحشيش وحكم عليه بغرامة يومية.

 في موضوع آخر.. قدمت الحكومة اليوم اقتراحات لوقف ما أسمته “دوامة” العنف الأسري في السويد. وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين ميرتا ستينيفي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة تأمل أن تدخل اقتراحاتها حيز التنفيذ في آب/أغسطس المقبل. الوزيرة أكدت أن “المجتمع يجب أن يفعل الكثير لوقف العنف في العلاقات بين النساء والرجال. وقالت” يجب على من يضرب أن يتوقف عن الضرب”.  وركزت اقتراحات الحكومة على ثلاث مجالات، أولها أن تعمل البلديات على ضمان وقف أولئك الذين يستخدمون الضرب مع شركائهم عن فعل ذلك وإخضاعهم لعلاج إلزامي. أما ثاني الاقتراحات فهي أن يتلقى الأطفال الذين يشاهدون العنف الأسري، حتى لو لم يتعرضوا له، إلى الدعم من الرعاية الصحية. أما الاقتراح الثالث يدعو الى تمكين العاملين في السوسيال والصحة على خرق السرية وإبلاغ الشرطة إذا أحسوا بخطر ارتكاب جرائم عنف خطيرة. وكانت إحصاءات مجلس مكافحة الجريمة أظهرت أن التقارير عن العنف ضد المرأة زادت بنسبة 49 بالمئة في السويد في العام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه.

 أطلقت شركة البريد PostNord خدمة لمتابعة مسار الطرود البريدية المنزلية في الوقت الفعلي على خريطة في تطبيق الشركة أو على موقعها الإلكتروني. الخدمة ستكون متاحة في 37 مدينة من مدن السويد. وسيتمكن العميل الذي ينتظر تسلم طرد بريدي في المنزل من متابعة الطرد خطوة بخطوة ورؤية مكان السيارة التي تنقل الطرد، مع عداد تنازلي لعدد المحطات التي ستتوقف فيها. وسيتلقى العميل في البداية رسالة نصية من الشركة تخبره بأن طرده في الطريق وتزوده برابط لمتابعة مسار الطرد. وبدأت الشركة تطبيق الخدمة بشكل تجريبي في عدد من المناطق.

Related Posts