“السويد لا تخطف الأطفال، سواء المسلمين أم غيرهم”، بهذه الكلمات رد رئيس الوزراء أولف كريسترشون اليوم على الحملة المتصاعدة ضد الخدمات الاجتماعية السويدية. كريسترشون قال إنه على العكس من ذلك يخشى أن هناك أطفالاً يتلقون دعماً ومساعدة أقل مما يحتاجون إليه. وعقدت الحكومة اليوم مؤتمراً صحفياً للحديث عن الحملة الموجهة ضد السلطات السويدية بخصوص قانون الرعاية القسرية. الحكومة أعلنت عزمها تشديد عقوبة من يهدد موظفي الخدمات الاجتماعية واتخاذ تدابير ضد الحملة. كريسترشون اعتبر أن ما يحدث حملة تضليل واسعة النطاق ضد الخدمات الاجتماعية، مشيراً إلى أن ذلك يصل إلى كثير من البلدان الأخرى وينشر الانطباع بأن السويد تميز بشكل منهجي ضد الأسر. الحكومة منحت إدارة الرعاية الاجتماعية تفويضاً لمواجهة انتشار ما أسمته الشائعات والمعلومات المضللة. كما أعلنت عزمها تعزيز حماية البيانات الشخصية للموظفين، واستخدام حراس أمن في مكاتب الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى إجراءات أخرى. وزير العدل غونار سترومر قال إن الحكومة ستطلق تحقيقاً لإضافة جريمة جديدة في القانون تحت عنوان “إهانة الموظف العام”. رئيس منظمة المحافظات والبلديات (SKR) بيتر دانيلسون لفت إلى أن ثلاثين بالمئة من الموظفين في البلديات والمحافظات قالوا إنهم تعرضوا مؤخراً للتهديدات أو العنف في عملهم.
تداعيات أزمة حرق المصحف دفعت رئيس الوزراء أولف كريسترشون إلى طلب لقاء رؤساء اتحادات إسلامية في السويد لبحث الأمر. ممثلو الاتحادات الذين حضروا الاجتماع نقلوا عن كريسترشون قوله إن الحكومة لن تجري في الوقت الراهن أي مراجعات أو اقتراح تعديلات للقوانين فيما يتعلق بحرق المصحف. حضر الاجتماع ممثلون عن اتحاد الجمعيات الإسلامية واتحاد الجمعيات البوسنية والرابطة الإسلامية، والرابطة الشيعية، والأكاديمية الإسلامية. وذكر بيان صادر عن الاتحادات الحاضرة أن ممثليها طرحوا أمثلة عن كيفية تأثير العنصرية والتمييز سلباً على الظروف المعيشية للمسلمين، وكيف أن فرصة المجتمع المدني المسلم للعمل بشكل طبيعي في السويد أصبحت محدودة، مثل رفض تأمين المساجد، ورفض البنوك السويدية فتح حسابات مصرفية للجمعيات الإسلامية، وإجبار المدارس الإسلامية على الإغلاق، وتكرار الاعتداءات على المسلمين. وبحسب البيان، دعا رؤساء الاتحادات الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ضد الإسلاموفوبيا، معتبرين أنها تشكل مشكلة اجتماعية وتهديداً للمسلمين والسويد. وفي سياق متصل، قررت الشرطة النرويجية حظر مظاهرة كانت تخطط لحرق نسخة من المصحف اليوم الجمعة، بعد ساعات من استدعاء وزارة الخارجية التركية سفير النرويج للاحتجاج على حرق المصحف. شرطة أوسلو عزت حظر المظاهرة لأسباب أمنية مشيرة إلى معلومات مخابراتية تلقتها.
خرج رئيس الوزراء أولف كريسترشون عن صمته أخيراً، وانتقد تصريحات قيادات حزب ديمقراطيي السويد (SD) بخصوص تركيا وحرق المصحف. كريسترشون ركز على تصريح رئيس الحزب جيمي أكيسون حين وصف الرئيس التركي بأنه “ديكتاتور إسلاموي”، إضافة إلى تصريح القيادي في الحزب ريكارد يومسهوف حول حرق المصحف. رئيس الحكومة اعتبر أن هذه التصريحات سيئة جداً وتضر بشكل خطير بفرص السويد للاتفاق مع تركيا. ولم يتأخر يومسهوف في الرد على رئيس الوزراء حيث قال إن السياسيين يجب أن يكونوا قادرين على الدفاع عن الآراء، حتى عندما لا يؤيدونها. القيادي في SD اعتبر أن حرق المصحف، أو تعليق دمية أردوغان، أو الرسوم المسيئة للنبي محمد، كلها تعبيرات مشروعة عن الرأي، على حد قوله، مضيفاً أن السويد يجب ألا تسمح تحت أي ظرف من الظروف للإسلاميين بوضع حدود لديمقراطيتها.
حزب الاشتراكيين الديمقراطيين يفتح تحقيقاً في معلومات عن دور العصابات في إسقاط إيبا أوستلين عن رئاسة مجلس البلدية في بوتشيركا. وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن أشخاصاً لهم صلة بالعصابات شاركوا في اجتماع التصويت داخل الحزب الأسبوع الماضي. ولم تتمكن رئيسة مجموعة الحزب في البلدية من الحصول على الأغلبية اللازمة لاستمرارها في منصبها، حيث حصلت على 88 صوتاً مؤيداً مقابل 91 صوتاً رافضاً. وهو التصويت الذي وصفته وسائل الإعلام السويدية بـ”الانقلاب”. وكان سكرتير الحزب توبياس بودين قلل سابقاً من أهمية هذه التقارير، لكنه قال اليوم إن الحزب حصل أمس على اسم يشتبه بتورطه في العصابات. تقارير إعلامية قالت إن خصوم أوستلين جندوا عدداً من الأعضاء الجدد للاجتماع وأن هناك أشخاصاً بينهم على صلة بالعصابات. واشتهرت أوستلين بعملها ضد الجريمة المنظمة في بوتشيركا ويعتقد كثيرون بأن هذا هو السبب الرئيسي وراء الإطاحة بها.
مفتشية سوق الطاقة توافق على الحزمة الثانية من دعم الكهرباء. المفتشية اعتبرت أن النموذج المقترح الذي قدمته شبكة الطاقة يفي بالشروط. وكانت الحكومة قررت دعماً إضافياً للمنازل في جميع أنحاء السويد عن استهلاك الكهرباء خلال ي شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين. وقدرت تكلفة الدعم بـ10 مليارات كرون. ومن غير المعروف متى ستدفع أموال الحزمة الثانية للمستهلكين. في حين أعلن صندوق التأمينات الاجتماعية أن أموال الحزمة الأولى التي تشمل سكان الجنوب فقط سيبدأ دفعها 20 فبراير الحالي. وسيكون دعم الحزمة الثانية 90 أوره لكل كيلوواط ساعي من الاستهلاك في منطقتي الكهرباء الأولى والثانية شمال البلاد. في حين سيكون الدعم 126 أوره و129 أوره على التوالي في المنطقتين الثالثة والرابعة جنوب البلاد.