وسط صمت مطبق من الحكومتين السويدية والعراقية تبدأ السلطات السويدية قسرياً ترحيل العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم. 26 شخصاً على متن طائرة من ستوكهولم إلى بغداد، وغيرهم آلاف باتوا أمام خطر ترحيل كانوا يظنونه بعيداً. عملية الترحيل الجماعي الأولى للعراقيين منذ أكثر من عشر سنوات وسط مخاوف عائلات كاملة بألا تكون الأخيرة. متظاهرون صرخوا أمام مركز ماشتا للترحيل في عتمة الليل دون أن يستجيب لندائهم أحد. على الجانب الآخر وخلف النوافذ المغلقة كانت أطفال ونساء رجال يقبعون منتظرين مصيراً بات اليوم أكثر وضوحاً.
لم يكن ترحيل العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد ممكناً. السلطات العراقية كانت ترفض استقبال مواطنيها إذا تم ترحيلهم قسراً بمعزل عن إرادتهم، فما الذي تغير الآن؟ لا معلومات عن موافقة عراقية. والحكومة السويدية صامتة. وفي حين تبدو العلاقات السويدية العراقية في أسوأ حالاتها بعد أزمة حرق المصحف، فإن تحليلات تربط ما يحصل باتفاق التعاون والشراكة الذي وقعه العراق مع الاتحاد الاوروبي مارس الماضي. في حين تحدثت مصلحة الهجرة عن مساعٍ قامت بها السويد خلال رئاستها الاتحاد الأوروبي لإقناع بغداد بالتعاون، وإعادة مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم إلى أراضيها، ليجد العراقيون في السويد أنفسهم وسط حملة ترحيل أطلقتها مصلحة الهجرة، امتثالاً لسياسة الحكومة اليمينية المتشددة. المحامي مجيد الناشي خرج على وسائل إعلام سويدية اليوم مطالباً بالكشف عن تفاصيل الاتفاق وتوضيح التنازلات التي قدمتها السويد للعراق مقابل ذلك. وفي انتظار أن تنجلي حالة الصمت عن معلومات قد توضح الصورة فإن الحالة الإنسانية لآلاف العراقيين تفرض نفسها على المشهد. أناس بعضهم عاش هنا فترة طويلة تتم إعادتهم قسراً إلى بغداد. لا ضير في أن يعود المرء إلى وطنه إن كان آمناً على حياته لكن لذلك ثمن إنساني يدفعه الأطفال أولاً. فيما يغيب الحديث عن أي خطة لاستقبال هؤلاء وإعادة ترسيخهم في مجتمعهم.