السويد تتجه إلى سحب جنسيات وإقامات

تجريد سويديين من أصول مهاجرة من جنسيتهم.. هذا ما يريد SD تطبيقه في البلاد. الحزب يناقش في مؤتمره العام إمكانية سحب الجنسية لأسباب مختلفة. ليس في ذلك جديداً، غير أن الحزب كان يلتزم في مطالبه السابقة بعدم جعل الشخص عديم الجنسية، وهو ما يبدو الحزب متجهاً لتغييره الآن.

الأسباب التي يقدمها الحزب ما زالت عامة منها أن يشكل الشخص خطراً على المجتمع او أن يدعم منظمة إرهابية أو يشارك في عصابة إجرامية. لم تتأخر الحكومة كثيراً في الترحيب باقتراحات SD. بعد يوم واحد قال وزير العدل غونار سترومر إن الحكومة منفتحة على التحقيق في إمكانية تجريد مواطنين سويديين من جنسيتهم حتى لو لم يحملوا غيرها، أي تحويلهم إلى عديمي الجنسية. الوزير لا يرى أي عوائق تحول دون ذلك في الحالات التي يسمح بها القانون الدولي. بل إن الوزير تجاوز سحب الجنسية إلى الترحيل، مشيراً إلى ضرورة النظر مستقبلاً في كيفية ترحيل عديمي الجنسية. الحكومة أطلقت في السابق تحقيقاً حول إمكانية سحب الجنسية من مواطنين سويدييين، ويتعلق ذلك حالياً بسببين رئيسين أولهما ارتكاب شخص ما جريمة تهدد النظام أو عندما يتم اكتشاف أن الشخص حصل على الجنسية بمعلومات كاذبة، في حين تبدو الحكومة منفتحة الآن على توسيع نطاق ذلك.

الحكومة وSD يتحدثان أيضاً عن سحب الإقامة وتسهيل ترحيل مزيد من الأشخاص بسبب ما أسمته الحكومة “قصورهم في اتباع أسلوب حياة صادق وقويم ومخالفتهم قواعد السلوك الحسن والشريف في المجتمع”.

ومن أمثلة ما يمكن أن يجرد المرء من إقامته الاحتيال على المساعدات الاجتماعية، والديون المستحقة للجهات أو الأفراد، أو الارتباط بأنشطة إرهابية أو حتى التصريحات التي قد تهدد الديمقراطية أو تشكل تهديداً للنظام بأي شكل من الأشكال مثل الحملة التي شنها البعض على الخدمات الاجتماعية السويدية.

ورغم اعتراض الأحزاب المعارضة على هذه الاقتراحات، فإن الأغلبية الحاكمة تتجه إلى إقرار إمكانية ترحيل الشخص إذا كان سلوكه “سيئاً”، وفي تعريف السلوك السيء تفاصيل يكمن فيها الشيطان عادة.