الحكومة ماضية في تنفيذ اتفاق تيدو للحد من جرائم العصابات، هذا ما أعلنته أحزاب اليمين الأربعة الموقعة على الاتفاق. رئيس الوزراء أولف كريسترشون قال إنه حان الوقت للانتقال من الأقوال إلى الأفعال في مواجهة الجريمة المنظمة. في حين قال رئيس حزب ديمقراطيي السويد (SD) جيمي أوكيسون إنه سيصبح من الصعب أن يكون المرء مجرماً في السويد التي يحكمها اليمين الآن. الحكومة ستبدأ التحقيق في كيفية تطبيق مناطق التفتيش “في أسرع وقت ممكن”، حيث سيتم تقديم اقتراح في غضون 12 شهراً. وتعني مناطق التفتيش تمكين الشرطة في السويد من إجراء عمليات تفتيش للأشخاص دون وجود أي اشتباه. كما ستحقق الحكومة في إمكانية تطبيق مبدأ “الشهود مجهولي الهوية” في الإجراءات القانونية. وستدرس الحكومة أيضاً تطبيق مبدأ “الشاهد الملك”، أي تخفيف عقوبة من يدلي بشهادة تساعد في أعمال التحقيق إن كان متورطاً في جريمة. رئيسة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض مجدلينا أندرشون انتقدت اقتراحات الحكومة وقالت إن تحقيقاً أجرته الحكومة السابقة أظهر أن تطبيق مبدأ الشهود المجهولين يمكن أن يأتي بنتائج عكسية. أندرشون لفتت أيضاً إلى أن مناطق التفتيش قد تضر بالثقة بين الشرطة وسكان مناطق معينة.
انتشار السلاح بين العصابات حديث السويد وحكومتها. تحقيق صحفي كشف أن كثيراً من الأسلحة المستخدمة في جرائم العصابات في سودرتاليا تأتي من دول يوغسلافيا السابقة. التحقيق الذي أعده التلفزيون السويدي أظهر أن مئات الأسلحة التي ضبطت في السويد في السنوات الأخيرة كانت أسلحة عسكرية مهربة من البلقان، رغم مرور حوالي 30 عاماً على تفكك يوغسلافيا. وكان المركز الوطني للتحقيق الجنائي ربط في العام 2018 بين 147 قطعة سلاح تمت مصادرتها في السويد وأسلحة عسكرية مهربة من يوغوسلافيا السابقة. مهربو السلاح يجنون أموالاً طائلة، في حين تتزايد جرائم إطلاق النار في السويد لدرجة أن البلاد أصبحت الأسوأ في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد جرائم إطلاق النار القاتلة.
تقرير جديد صادر عن مجلس مقاطعة ستوكهولم يكشف أن حوالي 80 بالمئة من اللاجئين الذين جاؤوا إلى بلديات تيبي وناكا وفالينتونا وليدينغو في العام 2017 انتقلوا منها بعد ثلاث سنوات. قانون التوطين الجديد الذي طبق في العام 2016 لم ينجح في إعادة توزيع الوافدين الجدد عبر إجبار البلديات الغنية على استقبال نسبة أكبر منهم. وقالت المشرفة على التقرير أنيلي روشتيد إن الوافدين ينتقلون بشكل عام من البلديات ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الجيدة إلى البلديات الأضعف. ومن بين الوافدين الجدد الذين جاؤوا إلى تيبي في العام 2017، انتقل 85 بالمئة من البلدية بعد ثلاث سنوات، وهي أعلى نسبة في المقاطعة. ويعزى السبب الرئيس في ذلك إلى قلة شقق الإيجار في البلدية. وبعد بلدية تيبي تأتي في القائمة ناكا وفالينتونا وفيرمدو وليدينغو وسولنا، وجميعها غادرها أكثر من 70 بالمئة من الوافدين الجدد الذين جاؤوا إليها أولاً. أما البلدية التي بقيت فيها أكبر نسبة من الوافدين الجدد فهي سولينتونا، حيث انتقل منها 6 بالمئة فقط.
عدوى كورونا تزداد انتشاراً في السويد خلال الأسابيع الأخيرة. هيئة الصحة العامة اليوم أعلنت اليوم سيناريوهات جديدة تتوقع أن تستمر العدوى في الزيادة وتصل إلى ذروتها في الفترة من أوائل إلى منتصف يناير المقبل. وتتوقع الهيئة أن يكون مستوى انتشار العدوى في مستويات مماثلة لما كان عليه خلال موجة أوميكرون في الشتاء الماضي. المسؤولة في الهيئة سارة بيفوش قالت إن أحد التطورات المحتملة هو أن الانتشار الحاد للعدوى سيزداد لبضعة أسابيع أخرى قبل أن نصل إلى الذروة. ما يعني عبئاً متزايداً على الرعاية الصحية والاجتماعية وعلى المجتمع ككل نتيجة زيادة الإجازات المرضية.
الاقتصاد النرويجي يتجاوز في الربع الثالث من العام الحالي نظيره السويدي من حيث الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى على الإطلاق. ويعبّر الناتج المحلي الإجمالي عن حجم اقتصاد البلد وقيمة ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات. الناتج المحلي النرويجي بلغ 1552 مليار كرون نرويجي، وهو ما يعادل حوالي 1600 مليار كرون سويدي. في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي السويدي 1437 مليار كرون سويدي في الربع نفسه. ويعود التفوق النرويجي بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط باعتبار البلاد منتجة للطاقة. في حين يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون تقدم الاقتصاد النرويجي مؤقتاً وأن تعود الأمور إلى طبيعتها مع انخفاض أسعار الطاقة الذي سيحدث عاجلاً أم آجلاً.