حرب الحكومة السويدية على العصابات تنتقل إلى مستوى جديد مع إعلان الحكومة اليوم مجموعة من الإجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة في البلاد بالتركيز على تمويلها. رئيس الوزراء عقد اليوم مؤتمراً صحفياً مع وزراء في حكومته أعلنوا فيه ثلاث خطوات جديدة لتجفيف المنابع المالية للجريمة المنظمة. أولى الخطوات تتمثل في استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة تعتمدها الحكومة غداً الخميس. ويتعلق جزء مهم من الاستراتيجية بكيفية عمل السلطات والبلديات والجهات الأخرى لمواجهة الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية، ومنع استخدام الشركات في الجريمة، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، واستخدام التدابير الإدارية ضد المجرمين بشكل أكبر. أما الخطوة الثانية فتشمل تكليف عدد من السلطات بمصادرة مزيد من عائدات الجريمة، وتطبيق قانون المصادرة الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ يونيو المقبل. وتتمثل الخطوة الثالثة في مشروع قانون تعده الحكومة ويسهّل على الهيئات الحكومية والبلديات وصناديق التأمين ضد البطالة تبادل المعلومات بشكل أفضل مما هو معمول به اليوم. التقديرات تشير إلى أن اقتصاد الجريمة المنظمة يبلغ بين 100 و150 مليار كرون سنوياً. وهي أربعة أضعاف ميزانية الشرطة، وفق ما قال كريسترشون.
تغير في الرأي العام السويدي وتقدم للحكومة بعد طول تدهور. استطلاع رأي
جديد أظهر ارتفاع شعبية الحكومة بين السويديين مقابل تراجع شعبية أحزاب المعارضة. الفارق بين أحزاب تيدو وأحزاب المعارضة انخفض إلى 4 بالمئة في استطلاع أجراه مركز إيبسوس لصالح داغينز نيهيتر في شهر يناير. ويعود السبب إلى انخفاض مستمر في شعبية أكبر أحزاب المعارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حصد 34 بالمئة متراجعاً بأربع نقاط عن شهر يونيو الماضي، رغم استمراره في تحقيق أرقام أعلى من نتائج الانتخابات الماضية. وتبدو الأرقام إيجابية بشكل خاص لرئيس الحكومة أولف كريسترشون مع ارتفاع شعبية حزبه من 15 إلى 18 بالمئة، مقابل تراجع أرقام حليفه حزب ديمقراطيي السويد إس دي من 24 إلى 21 بالمئة. وهي المرة الأولى التي تتراجع فيها شعبية إس دي منذ نحو ستة أشهر. محللون قالوا إن تراجع شعبية الحزب قد يعود إلى تراجع التركيز على جرائم العصابات بعد انخفاض وتيرة موجة العنف منذ الخريف الماضي. ورغم الأرقام الإيجابية، لا تزال غالبية السويديين غير راضية عن أداء رئيس الوزراء.
تعليق السويد مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ووجه بانتقاد حاد من أكبر أحزاب المعارضة. حزب الاشتراكيين الديمقراطيين اعتبر القرار “كارثياً”. في حين رحبت الحكومة بالقرار. المتحدث في القضايا الخارجية باسم الاشتراكيين مورغان يوهانسون قال إن “قرار تعليق الدعم للأونروا كارثي، ويمكن أن يدمر أهم منظمة إغاثة للفلسطينيين في وضع يتأثر فيه ملايين المدنيين بالحرب ويواجهون خطر المجاعة”. يوهانسون طالب بالتحقيق أولاً في مزاعم إسرائيل، “وإن كانت صحيحة، فيجب معاقبة الأفراد، وليس ملايين النساء والأطفال المدنيين”. وكانت الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) قررت أمس تعليق أي دفعات مستقبلية لوكالة الأونروا، بعد اتهام إسرائيل 12 موظفاً في الوكالة بالتورط في هجمات حماس في السابع من أكتوبر، الأمر الذي دفع دولاً غربية لتعليق تقديم مساعداتها للوكالة. قرار السويد يعني إعادة توزيع 31 مليون كرون على منظمات إنسانية أخرى، مثل برنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر في فلسطين ولبنان.
عاصفة قوية تضرب النرويج وتتجه إلى السويد. السلطات النرويجية أصدرت تحذيرات باللون الأحمر من الرياح الشديدة وحثت مدارس على الإغلاق غداً بسبب العاصفة المسماة إنغون. ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى شمال السويد مساء اليوم وتستمر طوال الليل. سرعة الرياح قد تصل في النرويج إلى 50 متراً في الثانية في أسوأ عاصفة بالبلاد منذ 32 عاماً. وتتحرك العاصفة إلى شمال السويد، حيث أصدرت الأرصاد الجوية السويدية تحذيرات باللون الأصفر والبرتقالي، إذ ستكون العاصفة أشد على الجانب النرويجي من الحدود. ويشمل التحذير البرتقالي أجزاء من غرب وشمال غرب نورلاند والمناطق الجبلية، في حين تغطي التحذيرات الصفراء وسط وشمال نورلاند. وتسري التحذيرات حتى مساء غد الخميس، حيث يتوقع أن تهدأ الرياح. الهيئة حثت كل سكان المناطق المتضررة على البقاء على اطلاع دائم وأن يكونوا على دراية بالعواقب التي قد يسببها الطقس.
في قضية فردية قد تهم كثيرين، طالب أمين المظالم المعني بقضايا التمييز محافظة أوبسالا بدفع 70 ألف كرون تعويضاً لامرأة بعد أن طلب منها طبيب خلع حجابها. المرأة زارت مركز رعاية صحية في أوبسالا. وطلب منها الطبيب خلع حجابها، معتبراً أن الأطباء بحاجة لرؤية المريض كاملاً حين يفحصونه في السويد، الأمر الذي اعتبرته المرأة تمييزاً ضدها، فقدمت شكوى ضد الطبيب. أمين المظالم اعتبر أن الطبيب مارس التمييز ضد المرأة من خلال “معاملتها بشكل مختلف عن أي مريض آخر لأسباب تتعلق بدينها“. ورأى أمين المظالم أن محافظة أوبسالا لم تقدم أي تفسير معقول لسبب طلب الطبيب من المرأة خلع حجابها. تقييم أمين المظالم خلص إلى أن محافظة أوبسالا يجب أن تدفع 70 ألف كرون تعويضاً للمرأة. بينما قالت المحافظة إنها ستستأنف القرار.