الحكومة تطلق تحقيقاً لتشديد الرقابة على مقدمي الرعاية الصحية الخاصة، بهدف الحد من ظاهرة التقارير الطبية المزيفة التي تستخدم للاحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية. وزيرة التأمينات الاجتماعية آنا تينيي قالت إن “الشهادة الطبية ليست مجرد ورقة، بل مفتاح الدخول إلى نظام الرفاه بأكمله”، مشيرة إلى وجود جهات غير نزيهة تستغل الثغرات لنهب أموال الدولة. ولا تخضع معظم المرافق الطبية الخاصة حالياً لمتطلبات الترخيص، وهو ما تسعى الحكومة إلى تغييره. وستدرس لجنة التحقيق ضرورة فرض تصاريح إلزامية لمزيد من المرافق الطبية، إضافة إلى تعزيز دور مفتشية الصحة والرعاية في مراقبة قطاع علاجات التجميل الخاص الذي يشهد نمواً سريعاً. وتعتزم الحكومة أيضاً تحسين آليات تبادل المعلومات بين مقدمي الرعاية الخاصة ومجالس المحافظات لتعزيز مكافحة الشهادات المزيفة. وكانت الحكومة أطلقت تحقيقاً مشابهاً في فبراير الماضي يستهدف قطاع طب الأسنان الخاص.

تقارير إعلامية تفيد بأن وزارة الخارجية السويدية نظّمت عملية إجلاء لمواطنين سويديين عالقين في غزة بالتعاون مع منظمات عاملة داخل القطاع. وبحسب المعلومات شملت العملية نحو 20 شخصاً من حاملي الجنسية السويدية. ونقلت وسائل إعلام رسالة نصية من أحد الذين شملتهم عملية الإجلاء، كتب فيها أن حافلة تقل 20 سويدياً في طريقها إلى الأردن. وكانت الخارجية السويدية نظمت عملية إجلاء في 12 مارس الماضي، شملت ستة مواطنين سويديين، خرجوا عبر معبر كرم أبو سالم. ورجحت الوزارة في تصريحات سابقة وجود نحو 50 سويدياً في غزة، بعد إجلاء نحو 560 سويدياً منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023. وكانت الكومبس نشرت مؤخراً قصص عدد من السويديين العالقين في غزة ومطالبتهم الخارجية السويدية بالتحرك لمساعدتهم. وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الألمانية أنها بدأت عملية إجلاء لحوالي 20 مواطناً ألمانياً من قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية إن عدداً قليلاً جداً من المواطنين الألمان لا يزالون في القطاع، وإن الحكومة الألمانية على علم بموقعهم وتعمل على تأمين خروجهم.

الادعاء العام النرويجي يوجه اتهامات لأربعة رجال بينهم ثلاثةٌ سويديون ورجل سوري مقيم في السويد، في جريمة شروع بالقتل وقعت في مدينة موس النرويجية نوفمبر 2023. حينها تعرض سويدي لإطلاق نار أصيب خلاله بـ8 طلقات، لكنه نجا بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية ومكوثه في المستشفى سبعة أشهر. المدعية العامة في النرويج، تونيا توندر، قالت إن الهجوم مرتبط بالصراع بين جناحي عصابة “فوكستروت” السويدية، وتحديداً بين إسماعيل عبده وخصمه رافا مجيد. وأكدت أن إسماعيل عبده هو من أمر بإطلاق النار، لكنه لم يُدرج ضمن قائمة المتهمين، لأن السلطات “لا تتوقع أن يحضر المحاكمة، ومن غير الممكن الوصول إليه”. في سياق العصابات أيضاً، كشفت الشرطة اليوم عن عصابة جديدة مختلفة عما عرفته السويد سابقاً. العصابة تُدعى “الأولاد الباردون”، ولم تكن معروفة سابقاً لدى السلطات، وتتألف من حوالي عشرين طفلاً، بعضهم ضالع في جرائم قتل وخطف وإطلاق نار مقابل المال. وكان رجل في الخمسينات من العمر يعمل موظفاً في بنك قتل أمام منزله في سكوروب أغسطس الماضي. وبعد يومين من الحادثة، قبضت الشرطة على صبي عمره 14 عاماً على متن قطار. وبفحص هاتفه، اتسع نطاق التحقيق لتكتشف الشرطة وجود مجموعة إجرامية منظمة. وأشارت الأدلة إلى أن الفتى كان من المفترض أن يحصل على 200 ألف كرون مقابل تنفيذ الجريمة التي تم التخطيط لها عبر تطبيقي سيغنال وسناب شات.

أرقام جديدة تظهر أن قيمة نقدية الطفل (بارن بيدراغ) تراجعت في السويد إلى أدنى مستوى لها منذ نصف قرن، عندما يتم احتسابها وفق الأسعار الثابتة. التقديرات تشير إلى أن قيمتها الحقيقية انخفضت بنسبة 21 بالمئة منذ العام 2018. وكانت نقدية الطفل زادت آخر مرة في العام 2018 إلى 1250 كرون شهرياً. وكانت حينها تكفي لتغطية حوالي 36 بالمئة من تكاليف طفل في العاشرة من عمره باستثناء السكن. أما الآن، فتغطي فقط 25 بالمئة من التكاليف، وفق حسابات سويدبنك. ولتعادل قوتها الشرائية ما كانت عليه سابقاً، يجب رفع النقدية إلى نحو 1800 كرون شهرياً. خبراء اقتصاديون قالوا إن هذا الانخفاض المستمر في السنوات الأخيرة غير مسبوق. ويتزامن هذا التراجع مع حذف أو تقليص دعم آخر موجه للعائلات. ففي الصيف المقبل، ستختفي الزيادة المؤقتة في مخصصات السكن للعائلات التي لديها أطفال. كما انخفضت القيمة الحقيقية لدعم النفقة الذي يحصل عليه الآباء أو الأمهات المنفردون من صندوق التأمينات الاجتماعية بنسبة 18 بالمئة، منذ آخر تعديل له العام 2021.

في قضية فردية لكنها قد تعني كثيراً من المهاجرين في السويد، قررت لجنة الإيجارات في سكونا طرد امرأة من شقتها في هلسنبوري، بعد أن أرسلت رسائل عنصرية مزورة تهدد فيها جيرانها بالطرد من السكن، مستخدمة توقيع وشعار محامي شركة السكن. المرأة تعيش في الشقة منذ 35 عاماً، لكنها دخلت في نزاعات متكررة مع الجيران وموظفي شركة السكن. واتهمت لاحقاً بإرسال أربعة رسائل مزيّفة على الأقل تتهم فيها الجيران بإحداث الضجيج وتشتكي من الروائح أثناء الشواء وتهددهم بإلغاء عقودهم السكنية، وفق ما ذكرت مجلة “هيم اوك هيرا”. وجاء في الرسائل المزورة جمل اعتُبرت عنصرية مثل “هذه قواعد بسيطة جداً يجب الالتزام بها هنا في السويد. وإن لم تفهموا، يمكنكم طلب الرسالة بلغتكم”. الرسائل أثارت شكوك أحد الجيران الذي تواصل مع مكتب المحاماة ليتبين أن الرسائل ملفقة بالكامل. وبحسب القرار، لم تقتصر الانتهاكات على الرسائل، بل شملت أيضاً سلوكاً تهديدياً متكرراً ضد الجيران واتهامات بالانتماء لتنظيم داعش وتعليقات ذات طابع عنصري. لجنة الإيجارات قررت فسخ عقد الإيجار فوراً دون الحاجة إلى تحذير مسبق، استناداً إلى أن الأفعال شكّلت “سلوكاً مزعجاً وخطيراً للغاية” .