السويد تتحرك لإنقاذ ما تبقى من “رفاه اجتماعي”

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تواجه الرعاية الاجتماعية في السويد مخاطر عدة. البلديات والمحافظات تتوقع عجزاً يبلغ 28 مليار كرون العام المقبل. الأمر الذي سيؤثر على الصحة والمدارس والمساعدات. الحكومة تحركت اليوم وأعلنت تخصيص 10 مليارات كرون إضافية في الميزانية للبلديات والمحافظات لمنع الرفاه الاجتماعي من السقوط. ورغم هذه المبالغ فإن على السلطات البلدية إعادة ترتيب أولوياتها وتخفيض نفقاتها وحساب كل كرون تصرفه، وفق ما قالت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون في مؤتمر صحفي اليوم. المنحة الجديدة هدفها الحفاظ على الرفاه الاجتماعي ومنع زيادة الضرائب. وإضافة إلى الـ10 مليارات في المنحة العامة، اقترحت الحكومة 6 مليارات إضافية في شكل منح محددة العام المقبل. ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة يشكل ضغوطاً على البلديات والمحافظات، في حين يتوقع أن تقل الإيرادات الضريبية نتيجة تدهور حالة سوق العمل. منظمة البلديات والمحافظات (SKR) رحبت بالدعم الحكومي لكنها قالت إنه غير كاف لسد العجز. فيما حذّر حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض من تراجع كبير في الرعاية الصحية والمدارس نتيجة العجز، مطالباً الحكومة بحماية الناس من التضخم. وزيرة المالية اعتبرت أن الاستثمار الذي تقدمه الحكومة تاريخي ويغطي نصف العجز، مؤكدة أن الحكومة لا يمكنها تعويض البلديات والمحافظات عن كل شيء لأن هذا من شأنه أن يزيد التضخم.

قانون جديد للخدمات الاجتماعية تريد الحكومة تطبيقه بحيث يتمكن السوسيال من القيام بعمل وقائي في رعاية الأطفال لمنع انجرارهم إلى العصابات على سبيل المثال. الحكومة أعلنت اليوم تخصيص مبلغ إضافي للبلديات قدره 200 مليون كرون في ميزانية العام، لتكون قادرة على التكيف مع القانون الجديد. وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا غرونفال قالت إن على المجتمع أن يتدخل بتدابير مبكرة وأكثر فعالية من أجل وقف هذا التصعيد الخطير الذي نشهده اليوم باستخدام أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات في الشبكات الإجرامية. وتريد الحكومة أن يدخل قانون الخدمات الاجتماعية الجديد حيز النفاذ في العام 2025، الأمر الذي ينطوي على تغيير كبير في عمل البلديات. وستذهب الأموال الإضافية التي أعلنت عنها الحكومة اليوم لزيادة الموظفين والمهارات. وستزيد الحكومة المبلغ في السنوات المقبلة بحيث تتلقى البلديات 1.2 مليار كرون في العام 2025، و2.2 مليار في 2026.

في جريمة هي السادسة من نوعها خلال أسبوع واحد. قُتل شاب عمره 17 عاماً برصاصات عدة في Västertorp جنوب ستوكهولم مساء أمس. وفي وقت لاحق وقع إطلاق نار على منزل في يوردبرو جنوب ستوكهولم أيضاً دون أن يصاب أحد بأذى. ويبدو أن دوامة الانتقام في بيئة العصابات تتصاعد ويتسع مداها يوماً بعد آخر، ويرتبط معظمها بعصابة “فوكستروت” التي يتزعمها رافا مجيد الملقب بـ”الثعلب الكردي” والمقيم في تركيا. وفيما أصدر الادعاء العام اليوم أمراً غيابياً هو الثالث من نوعه بالقبض على مجيد، كشفت صحيفة أفتونبلادت أن معلومات سرية جداً سلمتها الشرطة السويدية للسلطات التركية تسربت إلى عصابة فوكستروت في السويد. واعتبر مصدر في الشرطة الأمر فضيحة كبيرة. وكانت الشرطة أعدت تقريراً سرياً للغاية يتضمن معلومات مفصلة عن رافا مجيد وعشرة من افراد العصابة، بأسمائهم وصورهم وأماكن وجودهم. وسلمت التقرير للسلطات التركية للمساعدة في عملية ملاحقة العصابة على الأراضي التركية، لتفاجأ الشرطة السويدية بعد ذلك بوجود المعلومات نفسها على هاتف شاب من العصابة جرى القبض عليه في إحدى القضايا. ويُعتقد أن التسريب حصل من قبل مسؤول مجهول في السلطات التركية.

بعد الزيادة الكبيرة نسبياً في الإيجارات هذا العام، يريد ملّاك العقارات في السويد فرض زيادة قياسية قدرها 12 بالمئة العام المقبل، الأمر الذي يزيد الضغوط على الأسر وسط ظروف اقتصادية صعبة. جمعيات المستأجرين ترفض مطالب الملّاك وتقول إن تطبيقها مستحيل. المفاوضات بين الشركات والمستأجرين على إيجارات العام المقبل بدأت من الآن، وأعلن أصحاب العقارات رسمياً نسبة الزيادة التي يريدونها. وكان الملّاك اقترحوا في مفاوضات العام الماضي زيادة بنسبة 10 بالمئة. وبعد مفاوضات شاقة انتهى الأمر بزيادة تتراوح نسبتها بين 3-5 بالمئة. وهي زيادة مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة. وتعليقاً على المطالب الجديدة، قالت الجمعيات إن المستأجرين لا يستطيعون التعامل مع هذه الزيادة وشركات السكن تعرف ذلك جيداً، لكنها ربما ترفع سقف مطالبها قبل المفاوضات. في حين قالت منظمة ملاك العقارات إن المفاوضات ستكون صعبة جداً لأن كلاً من الشركات والأسر يتعرضون لضغوط.

تمضي الحكومة قدماً في اقتراح يمكّن الوالدين من نقل 90 يوماً من إجازتهم المدفوعة إلى شخص آخر مقرب في حياة الطفل. وتريد الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD) أيضاً زيادة عدد الأيام المشتركة من الإجازة بين الوالدين من 30 إلى 60 يوماً. الحكومة خصصت 20 مليون كرون في ميزانية الخريف لتغطية التكاليف الناتجة عن هذه الاقتراحات. حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض انتقد اقتراح نقل 90 يوماً من الإجازة لشخص غير الوالدين، خشية إساءة استخدامه وتشجيع نظام “مربيات الأطفال”. في حين قالت الحكومة إن اقتراحها سيجعل إجازة الوالدين أكثر مرونة، حيث يمكّن الآباء أو الأمهات الذين لديهم حضانة فردية من الجمع بسهولة أكبر بين الحياة الأسرية والعملية. وزيرة الضمان الاجتماعي آنا تينيه (Anna Tenje) قالت إن النظام الجديد يتطلب أن يكون الشخص الذي يتولى رعاية الطفل في إجازة من العمل، ما يمنع سوء استغلال النظام. وسيسري النظام الجديد، حال إقراره، على جميع الأطفال. ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو 2024.