السويد تصوت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتطبيق هدنة إنسانية فورية في غزة. تصويت السويد أثار تساؤلات في البلاد عما إن كانت الحكومة غيرت موقفها بعد امتناعها عن تصويت مماثل في الجمعية العامة أكتوبر الماضي، ورفض وزير الخارجية توبياس بيلستروم قبل يومين دعم دعوات أوروبية لوقف إطلاق النار. بيلستروم قال اليوم إن السويد أيدت القرار الجديد لأنه “يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”، مؤكداً مسؤولية جميع الأطراف عن حماية المدنيين وتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة، قبل أن يكرر موقف الحكومة “الداعم لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”. الوزير كشف أن السويد قررت التصويت لصالح القرار بعد تعديل في اللحظات الأخيرة طال كلمة واحدة في نصه، حيث يطالب القرار الجديد بوقف إطلاق نار “إنساني” بدلاً من وقف إطلاق نار “دائم” كما جاء في نص القرار السابق. وقال بيلستروم إن القرار السابق دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار، الأمر الذي سيجعل من الصعب على إسرائيل محاربة حماس. في حين يركز القرار الجديد على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وكانت أحزاب المعارضة السويدية انتقدت أمس بشدة موقف الحكومة الرافض لوقف إطلاق النار. وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار أمس بأغلبية مئة وثلاث وخمسين دولة بينها السويد ودول الشمال وغالبية دول الاتحاد الأوروبي، بينما رفضت القرار عشر دول، وامتنعت ثلاث وعشرون دولة عن التصويت.
في تداعيات حرب غزة نبقى، حيث أعلنت الشرطة السويدية اليوم أنها تلقّت عدداً كبيراً من البلاغات حول وقوع جرائم حرب في القطاع منذ اندلاع الحرب قبل شهرين. متحدثة باسم الشرطة قالت إن عدد البلاغات خلال شهرين يوازي ما تلقته الشرطة من بلاغات خلال عامين من الحرب في أوكرانيا. المتحدثة لفتت إلى أن جميع البلاغات التي قدمت بُنيت على ما شهده مقدموها في وسائل الإعلام والفيديوهات والصور المنتشرة على منصات التواصل، ولم يأت أي منها من أشخاص شهدوا شخصياً ارتكاب مثل هذه الأعمال. الشرطة أشارت إلى أن إمكانية بدء تحقيق فعلي تكون أعلى في حال تقدم الشخص بمعلومات جديدة وفريدة عن هذه الجرائم إلى الشرطة السويدية. ولدى الشرطة قسم خاص للتحقيق بجرائم الحرب ضمن وحدة مختصة بمكافحة الجريمة الدولية والمنظمة. وكانت السويد تعهدت بموجب اتفاقات جنيف ونظام روما الأساسي الذي يشكل الأساس للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالتعقب والتحقيق والمساهمة في ضمان إمكانية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب ومحاكمتهم، وتجنب أن تصبح السويد ملاذاً للمجرمين.
أنباء إيجابية حملتها أخبار الاقتصاد اليوم، ما يجعل السويديين يتنفسون الصعداء بعد مخاوف من أن يطيح الركود الاقتصادي بوظائفهم. مكتب العمل قدم اليوم نظرة إيجابية حول أوضاع سوق العمل في البلاد، مع توقعه زيادة طفيفة في نسبة البطالة خلال العام المقبل، وتفادي سوق العمل أزمة كانت متوقعة. المكتب توقع ارتفاع البطالة بمعدل 0.1 بالمئة فقط، من 6.5 حالياً إلى 6.6 بالمئة في العام الجديد. وسجل المكتب وجود نحو ثلاثمة وأربعين ألف عاطل عن العمل في السويد حالياً، فيما رجح أن يرتفع العدد إلى ثلاثمئة وستين ألفاً كحد أقصى العام المقبل. محللون قالوا إن أصحاب العمل لا يزالون يجدون صعوبة في العثور على الموظفين المناسبين ولذلك يفضلون الاحتفاظ بموظفيهم رغم معاناتهم من الركود الاقتصادي. ويواجه القطاع العام كما الخاص نقصاً في الموظفين، وذكر أكثر من نصف أصحاب العمل في القطاع العام أنهم يجدون صعوبة في العثور على موظفين وخصوصاً في مجال الرعاية. ورغم النظرة الإيجابية يتوقع مكتب العمل استمرار الاضطرابات في سوق العمل خلال الفترة المقبلة ولا سيما فيما يتعلق بالبطالة طويلة الأمد التي يعاني منها كثير من ذوي الخلفيات المهاجرة. وفي سياق الأخبار الاقتصادية أيضاً، انضمّ سويد بنك اليوم إلى قائمة البنوك الكبرى التي قررت تخفيض أسعار الفائدة على القروض العقارية الثابتة. البنك أعلن أنه سيخفض الفائدة اعتباراً من اليوم على القروض الثابتة بين سنة وعشر سنوات.
الحكومة السويدية وحليفها إس دي يستعجلان الإجراءات لتحويل اقتراح مناطق التفتيش إلى قانون نافذ. الحكومة ستطلق تحقيقاً بهذا الخصوص غداً وسترسل اقتراحها للتشاور خلال عطلة الميلاد ورأس السنة، على أن تقدم مشروع قانون متكامل للبرلمان في فبراير بحيث يصبح سارياً اعتباراً من مطلع مارس. وتعني مناطق التفتيش تحديد مناطق بشكل مؤقت بحيث تتمكن الشرطة من تفتيش أي شخص في المنطقة دون الاشتباه في ارتكاب جريمة. وتقول الحكومة إن الهدف من ذلك وقف عنف العصابات. حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض أعلن اليوم رفضه خطط الحكومة. واعتبر أن من شأن هذا الإجراء أن يخاطر بتدمير الثقة بالشرطة وسيادة القانون في المناطق المعرضة للخطر. المتحدث في القضايا القانونية باسم الحزب أردلان شكارابي قال في مؤتمر صحفي إنه لا يوجد دليل قوي على أن مناطق التفتيش أداة فعالة. شكارابي انتقد بشدة خطط الحكومة لتسريع تطبيق مناطق التفتيش، ما يعني إجراء عملية التشاور حول الاقتراح خلال عطلة الميلاد. الاشتراكيون الديمقراطيون اقترحوا بدلاً من ذلك تشديد التشريعات وتمكين الشرطة من تفتيش مزيد من الأشخاص لأغراض وقائية أكثر مما هي الحال الآن. ويُسمح للشرطة حالياً بتفتيش الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم، وفي بعض الحالات دون اشتباه ملموس في ارتكاب جريمة، مثل البحث عن أسلحة أو أشياء خطيرة أخرى.
لا شيء يعكر احتفالات السويديين بعيد لوسيا وأعياد الميلاد رغم تزايد التهديدات الإرهابية في الفترة الأخيرة. وسط كل الحديث عن رفع مستوى التهديد الإرهابي وتحذيرات جهاز الأمن سابو، اختار معلم مدرسة ثانوية في مدينة يونشوبينغ أن يكلف طلابه بالتخطيط لعمل إرهابي كواجب منزلي ضمن حصة اللغة الإنجليزية. عدد من الطلاب وأولياء الأمور قدموا شكاوى ضد المعلم لإدارة المدرسة التي أبلغت بدورها بلدية المدينة، لتجد الشكاوى طريقها إلى الشرطة أخيراً. مسؤولة التعليم الثانوي في البلدية تحدثت عن إنزعاج الطلاب من الواجب المدرسي، وأكدت أنها تنظر إلى الحادثة على محمل الجد لا سيما مع ارتفاع مستوى التهديد في البلاد. إدارة المدرسة قررت تعليق عمل المعلم دون أجر، كما فتحت تحقيقاً داخلياً في الحادثة. وبدورها أطلقت الشرطة تحقيقاً لتحديد ما إن كان فعل المعلم يشكل جريمة وفقاً للقانون. في حين قال المعلم إن الواجب المدرسي يهدف لتطوير التفكير النقدي لدى الطلاب ويشكل تمريناً حول فكر الجماعات الإرهابية وتخطيطها لأفعالها. وبعيداً عن التهديدات والواجبات المدرسية من هذا النوع الكومبس تتمنى لكم فترة أعياد سعيدة وهادئة.