الحرب الأوكرانية تزداد ضراوة، جسر القرم الذي تسيطر عليه روسيا استُهدف فجراً بطائرات مسيرة. فيما أعلنت الحكومة السويدية اليوم تخصيص ستة مليارات كرون لجهود إعادة إعمار أوكرانيا، في أكبر حزمة دعم مماثلة تخصصها السويد في تاريخها. وزير التجارة والمساعدات الخارجية، يوهان فورشيل، عرض استراتيجية جديدة وضعتها الحكومة السويدية، لإعادة إعمار أوكرانيا. تمتد الإستراتيجية من العام الحالي إلى 2027، و”تعدّ أكبر استراتيجية مساعدات ثنائية في تاريخ السويد”، كما قال فورشيل في مؤتمر صحفي. الوزير أكد أن هدف الحكومة السويدية ليس بناء ما كان من قبل، بل بناء شيء جديد وأكثر أماناً دون انتظار نهاية الحرب”. وتقدم السويد منذ انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا دعماً لكييف بكافة الوسائل، بما فيها تخصيصُ مليارات للدعم العسكري، وتدريبُ قوات أوكرانية.
فيما تدوي أصوات المدافع في أوكرانيا، وقف العالم على أعصاب مشدودة اليوم مع إعلان روسيا عدم تجديد اتفاقية تصدير الحبوب مع أوكرانيا، الأمر الذي يهدد بأزمة غذاء عالمية وارتفاع الأسعار في السويد والعالم. مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الأخيرة بوساطة تركية لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب التي وقعت قبل عام بين موسكو وكييف، غير أن المفاوضات لم تفض إلى نتيجة. الاتفاقية تسمح بالتصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، على أن تمر عبر قاعدة تركية لفحصها من قبل خبراء روس وأتراك وأوكرانيين ومن الأمم المتحدة. ويهدد وقف الاتفاق، سوق الحبوب والغذاء في العالم، إذ تعد أوكرانيا أحد أكبر موردي الحبوب دولياً. الأرقام تقدر أن نحو 400 مليون شخص يعتمدون على الحبوب الأوكرانية في غذائهم، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من مجاعة عالمية حال وقف الاتفاق. وفي السويد، يهدد وقف الاتفاق بارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية، حيث أثر الجفاف الذي أصاب جنوب البلاد في مايو ويونيو، على انخفاض إنتاج البلاد من الحبوب، ما قد يفاقم الأزمة. غير أن الخبير السويدي في اقتصاد الغذاء توربيورن يانسون قلل من المخاوف، واعتبر أن وقف الاتفاق لن يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، مؤكداً أن العالم أصبح أفضل تجهيزاً بكثير مما كان عليه قبل عام.
فيما يزيد اهتمام السويد بقضايا الدفاع الشامل مع استعداد البلاد لدخول حلف الناتو، أظهرت أرقام إدارة التجنيد الإلزامي التابعة لقوات الدفاع موقفاً سلبيا من المهاجرين تجاه الخدمة العسكرية. كما أظهرت اختلافاً في نسب التحاق المطلوبين للخدمة العسكرية بين البلديات السويدية. المسؤولة الإعلامية في إدارة التجنيد قالت إن الأمر يتأثر بآراء الوالدين من الخدمة الإلزامية، مشيرة إلى أن كثيرين يحملون معهم تجارب سلبية تجاهها من بلدانهم الأصلية. استطلاع أجرته الإدارة أظهر أن نسبة أقل من هؤلاء يعتبرون أن التجنيد الإلزامي يشكل فرصة للتطور الشخصي للفرد، لكن الإدارة تؤكد التزامهم خلال خدمتهم. وقال 53 بالمئة في المجموعة التي وُلد آباؤها خارج دول الشمال، إنهم لا يفكرون بأداء الخدمة العسكرية، مقارنة بـ38 بالمئة لبقية السويديين. يذكر أن إدارة التجنيد ترسل سنوياً طلبات الالتحاق بالخدمة الإلزامية لمن بلغوا سن 18 عاماً من الشباب والشابات، وتختار الأنسب من بينهم لأدائها. ويُرسل من يتجاوزون عملية التجنيد الأساسية، لتلقي التدريب العسكري. وقد يضطر من لا يستجيبون لاستبيان التجنيد إلى دفع غرامات، فإذا تم استدعاء شخص ما للتجنيد الإجباري لكنه لم يحضر، يمكن مقاضاته في المحكمة لانتهاكه واجب الدفاع الشامل.
سجون السويد لم تعد تكفي. تزايد جرائم العصابات واتجاه الحكومة لتشديد العقوبات يمدد فترات السجن ويرفع الحاجة إلى أماكن جديدة في سجون البلاد التي تشهد حالياً اكتظاظاً كبيراً. مصلحة السجون كانت قد توقعت الحاجة إلى توسيع قدرة السجون لاستيعاب 4900 مكان جديد، وهو ما يتطلب بناء عشرة سجون جديدة، لتطبيق السياسة الجنائية المنصوص عنها في اتفاق تيدو الذي تشكلت بموجبه الحكومة. غير أن الحكومة تتوقع الحاجة إلى توفير 18 ألف مكان جديد، أي نحو أربعة أضعاف الأماكن المتوافرة حالياً. وزير العدل غونار سترومر قال إن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات محتملة لضمان تطبيق خططها. وتتضمن الاقتراحات الحكومية، وضع سجينين في كل زنزانة، والتحقيق في إمكانية استئجار سجون في خارج البلاد، وشراء سفنٍ لتكون عبارة عن سجون راسية. مصلحة السجون حذرت من المخاطر الأمنية لبعض الاقتراحات. كما أعربت عن شكوكها بإمكانية تحقيق الخطط الحكومية وفق الجدول الزمني المقترح.
أساليب الاحتيال تتنوع بوسائل لا نهاية لها. المجرمون يخرجون كل فترة بطريقة جديدة. الشرطة السويدية كشفت اليوم عن تعرّض عدد من المسنّين لعملية احتيال جديدة وغريبة، تمكن خلالها الجناة من سلب كبار السن مجوهرات وبطاقاتهم مصرفية وأغراض ثمينة. الشرطة قالت إن العصابة استهدفت مسنّين في محافظتي سودرمانلاند وأوستريوتلاند، حيث تلقّت 12 بلاغاً عن جرائم ارتكبت بالطريقة نفسها. يتصل أحد الجناة بالضحايا ويدعي أنه موظف في شركة الكترونيات معروفة، ويطلب منهم دفع ثمن أغراض اشتروها من الشركة.وعند رفضهم، تحيلهم الشركة على موظف يدعي أنه من البنك، الذي يطلب منهم إتمام عملية الشراء ويحذرهم من الأسلوب العنيف الذي يستخدمه موظف شركة الإلكترونيات لتحصيل الأموال، ثم يطلب منهم جمع أغراضهم الثمينة، من مجوهرات وبطاقات بنكية، وضعها في صندوق البريد، ليأتي حارس من قبله ويأخذها إلى مكان آمن. ورغم أن الاحتيال واضح، فقد تمكن الجناة من خداع عدد من المسنّين، الذي أفادوا بمشاهدة أفراد العصابة وهم يجمعون ما في صندوق البريد. الشرطة تشتبه في أن عصابة واحدة تقف وراء جميع قضايا الاحتيال هذه، لكنها لا تشتبه بأحد حتى الساعة.