الهياكل العشائرية في السويد تقلق الحكومة مع تعاظم دورها في الجريمة المنظمة. الحكومة أعلنت اليوم تشكيل لجنة تحقيق لرسم خريطة تفصيلية لـ”البُنى العشائرية” في البلاد، وهي شبكات قائمة على الروابط العائلية. وزيرة الاندماج الجديدة سيمونا موهامسون قالت إن الحكومة لا تستبعد تأسيس شرطة خاصة للتعامل مع هذه الجماعات، مؤكدة انفتاحها على جميع الاقتراحات. وتُقدّر الشرطة وجود ما بين 34 إلى 40 عشيرة تتسم بالعنف وترتكب جرائم خطيرة تُرهب بها أحياء كاملة. الوزيرة أشارت إلى أن موظفين في الشؤون الاجتماعية لا يجرؤون على الذهاب إلى أعمالهم، وأن الشرطة تتجنب دخول بعض المناطق بسبب فقدان السيطرة. وأضافت أن بعض العشائر تفرض على أفرادها “قواعد شرف” وتُشكّل مجتمعات موازية تتحدى سلطة الدولة، وهو ما وصفته بالمشكلة التي لا يمكن قبولها. الحكومة اعتبرت أن هذا التطور لا يقتصر على السويد، بل يتفاقم أيضاً في مجتمعات أوروبية أخرى. وفي سياق متصل، كلفت الحكومة الشرطة بالتعاون مع مصلحة الضرائب وهيئة جباية الديون (كرونوفوغدن) وجهات أخرى، بتكثيف الجهود لملاحقة عائدات الجريمة التي تُخفى على شكل عملات رقمية، أو تُدار من خلال ممتلكات وعقارات وأصول شركات.

جرائم إطلاق النار تتراجع في السويد، والتفجيرات تتضاعف. إحصاءات جديدة للشرطة أظهرت استمرار تراجع جرائم إطلاق النار في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل ارتفاع حاد في عدد التفجيرات. منذ بداية العام، سُجلت 84 جريمة إطلاق نار، مقارنة بـ148 في الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يمثل انخفاضاً يقارب النصف. وتشمل هذه الإحصاءات هجوم مدرسة أوربرو الذي أسفر عن مقتل عشرة أشخاص، ويُعد من أعنف الهجمات في تاريخ السويد الحديث. في المقابل، تضاعف عدد التفجيرات المسجلة ليصل إلى 104 تفجيرات، مقارنة بـ52 في الفترة نفسها من العام الماضي. الشرطة أوضحت أن نسبة كشف جرائم القتل المرتبطة بالشبكات الإجرامية ارتفعت من نحو 30 بالمئة في السابق إلى ما يقارب 60 بالمئة حالياً. وقال منسق العمليات في المركز الوطني للشرطة، أوغست كنوتسون، إن هذا التطور ساهم في تقليص عدد جرائم إطلاق النار.

قضية قريب الوزير المرتبط بجماعات يمينية متطرفة تثير اهتماماً إعلامياً. ورئيس الوزراء أولف كريسترشون يلتزم الصمت. تحقيق لمجلة “إكسبو” كان قد كشف عن ضلوع قريب من الدرجة الأولى لأحد وزراء الحكومة في بيئة اليمين العنيف والجماعات النازية، الأمر الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام السويدية، فيما رفض كريسترشون التعليق على الأمر. وقال المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء إن كريسترشون لا يرغب حالياً في الإدلاء بأي تصريح. ووفق التحقيق، يتعاون الشخص المعني مع جماعات نازية محظورة، ويشارك في حملات دعائية لتجنيد الشباب ونشر أفكار عنصرية، ما أثار تساؤلات أمنية حول تأثير ذلك على الحكومة. جهاز الأمن سابو رفض أيضاً التعليق حول ما إن كانت هذه العلاقة تمثل تهديداً أمنياً، لكنه أكد أنه مطّلع على الموضوع. في حين قال المكتب الصحفي للحكومة إن الشخص المعني قاصر وليس شخصية عامة، وإن أمن الوزراء من مسؤولية سابو.

تهرب ضريبي واسع في صالونات الحلاقة بالسويد. مصلحة الضرائب كشفت اليوم أن معظم الصالونات التي خضعت لمراجعة مؤخراً ضالعة في التهرب الضريبي، مؤكدة وجود خلل في كل تحقيق تقريباً. وتركّز التحقيق على نحو 50 شركة تم اختيارها بناءً على مؤشرات بوجود مخالفات. وتبيّن أن العديد منها أخفى مبالغ كبيرة عن السلطات. منسق قطاع التجميل في مصلحة الضرائب كريستوفر بلومكفيست أوضح أن هناك طريقتين رئيسيتين تُستخدمان للتهرب من الضرائب حتى في المدفوعات الرقمية. وتتمثل الطريقة الأولى بالتحايل عبر استخدام خدمة سويش من خلال تعدد الحسابات والأسماء، مما يصعّب تتبّع الأموال. أما الطريقة الثانية فتعتمد على استخدام أجهزة قراءة بطاقات مستقلة لا ترتبط بنظام المحاسبة، ما يسمح بتجاوز تسجيل الإيرادات رسمياً. ومن المنتظر أن تُنشر النتائج الكاملة للمراجعة في تقرير رسمي في خريف هذا العام.

طيور النوارس التي تسبب بعض الإزعاج في السويد تحولت إلى أزمة في اسكتلندا بعد تزايد هجماتها على السكان. الحكومة الاسكتلندية دعت إلى اجتماع أزمة بعد تصاعد الشكاوى من عدوانية النوارس التي تسببت بإصابات لأطفال ومسنين، وسط تحذيرات من فقدان السيطرة على الوضع. نواب في البرلمان وجّهوا انتقادات للحكومة بالتقاعس، حيث كشفت نائبة عن إصابة فتاة بجروح عميقة في الرأس، فيما أشار أحد النواب إلى أن بعض السكان يخشون مغادرة منازلهم بسبب ما أسماه “الهجمات الجوية” وصراخ الطيور المستمر. وفي مدينة سانت أندروز رفعت مقاهٍ أسعارها لتعويض الخسائر الناتجة عن سرقة الطيور لطعام الزبائن، وسُجلت حوادث سقوط وإصابات خلال محاولات الهروب من الطيور. ورغم تصاعد المطالب بتقليص أعداد النوارس، تواجه السلطات صعوبة بسبب تصنيف بعض أنواعها مهددة بالانقراض. الخبراء في السويد ينصحون باتخاذ احتياطات مثل إغلاق النفايات، وتجنب ترك بقايا الطعام، واستخدام المظلات، والتواصل مع البلديات في حال تكرار الهجمات.