الحملة التي تتهم السلطات السويدية بما تسميه “خطف الأطفال” تأخذ منحى جديداً. تقارير للتلفزيون السويدي قالت إن الحملة تضمنت مقاطع فيديو تحرض على استخدام العنف ومهاجمة موظفي الخدمات الاجتماعية. في حين قالت بعض البلديات، مثل كارلسكرونا وسولفسبوري، إن موظفيها تلقوا تهديدات مباشرة. واليوم قررت بلدية يوتيبوري تقديم بلاغات للشرطة عن مقاطع الفيديو التي تتضمن التهديدات والاتهامات بـ”خطف الأطفال”. وذكر التلفزيون السويدي أن الحملة تنتشر خصوصاً على منصة “تيك توك”، وتحوي فيديوهات تحريضية، ومنها فيديو يتحدث عن شراء أسلحة في يوتيبوري للتخطيط لهجمات على الخدمات الاجتماعية. الخدمات الاجتماعية في يوتيبوري تفاعلت بقوة مع هذه المعلومات. وقالت المسؤولة في الإدارة الاجتماعية إنغ ماري لارشون إن ذلك تهديد للديمقراطية وهو أمر خطير جداً”. مديرو الإدارات الاجتماعية الأربع في يوتيبوري أرسلوا رسالة إلكترونية إلى موظفيهم، كتبوا فيه إنهم قدموا بلاغات للشرطة. وجاء في الرسالة أيضاً أن “تهديد الخدمات الاجتماعية في المدينة هو تهديد للديمقراطية (..) نحن ندافع عن التشريعات السويدية وعمل الخدمات الاجتماعية، وخصوصاً في يوتيبوري ونعبر بقوة عن دعمنا لكل من يعمل في الإدارات الاجتماعية في المدينة”. على حد تعبير الرسالة.
كما كان متوقعاً، أعلن البنك المركزي اليوم رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.75 بالمئة ليصل إلى 2.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 14 عاماً. ويتوقع البنك رفع سعر الفائدة مرة أخرى بدايات العام المقبل. وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1 بالمئة قبل شهرين. وكانت هذه أكبر زيادة منذ حوالي 30 عاماً، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية. وتلجأ البنوك المركزية عادة إلى رفع سعر الفائدة الأساسي في حال ارتفاع التضخم في محاولة لإبطاء الاقتصاد والحد من ارتفاع الأسعار. ويعني سعر الفائدة الأساسي نسبة الفوائد التي يأخذها البنك المركزي على قروض يقدمها للبنوك التجارية، ما يدفع هذه البنوك إلى رفع أسعار الفوائد على المقترضين من الأفراد والشركات. ويؤدي ذلك إلى زيادة فوائد القروض العقارية، الأمر الذي يؤثر على كثير من السكان. وكان التضخم وصل إلى مستويات قياسية خلال العام. وفي أكتوبر، انخفض المعدل من 9.7 بالمئة إلى 9.3 بالمئة، غير أن كثيراً من المحللين يتوقعون زيادة في التضخم خلال الشتاء. وبالنسبة لكثير من الأسر، وخصوصاً تلك التي لديها قروض عقارية ضخمة، يبدو أنه سيكون شتاء صعباً حيث يلتهم ارتفاع الأسعار الدخل مع ارتفاع أسعار الغذاء والكهرباء والوقود. وفي الوقت نفسه ترتفع تكلفة القروض بسبب زيادة سعر الفائدة. رئيس البنك المركزي السويدي ستيفان إنغفيس أكد أن ارتفاع الأسعار في السويد حالياً هو الأعلى منذ أوائل التسعينات. وقال إنغفيس إن الشركات تخطط لمواصلة رفع الأسعار”.
وافقت هيئة الدعم الدراسي (CSN) على أولى الطلبات للحصول على المنحة الدراسية الجديدة والخاصة بالأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية. غير أن الهيئة رفضت في المقابل عدداً كبيراً من الطلبات. وكان الاهتمام أكثر من المتوقع بالمنحة الجديدة التي تسمى Omställningsstudiestödet، حيث توقعت الهيئة 5300 طلب لكنها تسلمت في الواقع حوالي 20 ألف طلب منذ مطلع أكتوبر الماضي. وبعد نحو شهرين من الانتظار، تلقى أول أربعة أشخاص الموافقة على طلبهم، في حين تم رفض ما يصل إلى 1500 طلب لأن أصحابها لم يستوفوا جميع الشروط. وتستهدف المنحة الجديدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مواصلة تعليمهم أو تغيير حياتهم المهنية، وتتكون من مبلغ يصل إلى 80 بالمئة من الراتب الذي يتقاضونه في أعمالهم بحد أقصى. وللحصول على المنحة يجب تحقيق عدد من الشروط منها أن يتراوح عمر الشخص بين 27 و62 عاماً. وأن يكون مقدم الطلب قد عمل على الأقل ثمانية سنوات من آخر 14 عاماً، وما لا يقل عن 12 شهراً من آخر 24 شهراً.
أُعلن في سودرتاليا اليوم شكل الحكم الجديد للبلدية بعد عدة جولات من المحاولات بين الأحزاب. وتوافق الاشتراكيون الديمقراطيون والمحافظون وحزب البيئة على حكم البلدية للسنوات الأربع المقبلة، في تحالف عابر للكتل. بعد الانتخابات بدا أنه سيكون هناك تغيير في السلطة في بلدية سودرتاليا، حيث خطط المحافظون والليبراليون والمسيحيون الديمقراطيون للحكم بدعم من ديمقراطيي السويد (SD) وحزب Realist المحلي. لكن التحالف اليميني لم ينجح بالإطاحة بتحالف اليسار بعد أن اختار سياسيان من المسيحيين الديمقراطيين دعم حكومة يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون، اعتراضاً على تعاون حزبهما مع SD. وتوصلت الأحزاب إلى حل وسط بمشاركة الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين وحزب البيئة في حكم البلدية. وقالت الأحزاب الثلاثة إن دوامة العنف السوداء وزيادة جرائم القتل جعلت الأحزاب تقرر التعاون من أجل مصلحة سكان البلدية وتحقيق الاستقرار في السنوات الأربع المقبلة.عقدت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة اليوم جلسة خاصة لبحث الوضع في إيران. ومناقشة ما إذا كانت ستبدأ تحقيقاً دولياً بشأن حملة القمع العنيفة للاحتجاجات التي تهزّ البلد. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك طالب طهران بوقف العنف ضد المتظاهرين، فيما ردت إيران أمام مجلس حقوق الإنسان بالقول إن دول الغرب تفتقد إلى المصداقية الأخلاقية لانتقاد طهران في هذا المجال. وبحسب المفوض الأممي فإن 300 شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات بينهم 40 طفلاً، إضافة إلى اعتقال نحو 14 ألف شخص في سياق الاحتجاجات. تورك اعتبر أن الأرقام صادمة، داعياً السلطة في طهران للتخلي عما أسماه الرواية النموذجية للاستبداد. في حين قالت معاونة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة خديجة كريمي أمام المجلس في جنيف، إنّ الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي دفعت لعقد الاجتماع لا يمكنها وعظ الآخرين بشأن حقوق الإنسان، معتبرة أن وضع النساء في إيران أفضل حالاً من وضعهن في ألمانيا.