كما كان منتظراً، أعلنت الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيي السويد عزمهما زيادة بدل العودة الطوعية للمهاجرين بشكل حاد ليصل إلى 350 ألف كرون لكل شخص بحلول العام 2026. أحزاب تيدو عقدت اليوم مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه زيادة البدل ضمن مجموعة من التدابير لتعزيز سياسة الهجرة الصارمة. وقالت الحكومة إنها ستخصص 1.4 مليار كرون في ميزانية العام المقبل لزيادة بدل العودة، وهو ما يمثل زيادة هائلة مقارنة بالمستوى الحالي للدعم. في الوقت الحالي، يمكن للبالغين الحصول على دعم يصل إلى 10 ألف كرون، بينما يحصل الأطفال على 5 آلاف كرون. ويمكن للعائلة الحصول على دعم يصل إلى 40 ألف كرون حداً أقصى. ويمكن للأفراد التقدم بطلب للحصول على البدل إذا كانوا قد حصلوا على تصريح إقامة مؤقت أو دائم كلاجئين، أو إذا كانوا بحاجة إلى حماية لأسباب خاصة. كما يمكن للأشخاص الذين جاؤوا إلى السويد كلم شمل الحصول على الدعم . ووفق الحكومة، تستهدف زيادة بدل العودة حالياً بشكل رئيسي المهاجرين الذين لا يشعرون بالراحة في الاندماج داخل السويد ويواجهون صعوبات في ذلك. وكان تحقيق حكومي خلص مؤخراً إلى أن زيادة الدعم المالي لتشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم لن يكون لها تأثير كبير وقد تضر بالاندماج في البلاد.
التطورات الاقتصادية في السويد بعضها مبشر، وبعضها يثير القلق. معدل التضخم سجل انخفاضاً بأكثر من المتوقع في أغسطس، ما يعزز اتجاه البنك المركزي لتسريع خفض الفائدة في الفترة المقبلة. هيئة الإحصاء أعلنت أن معدل التضخم بلغ 1.2 بالمئة في أغسطس وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين. وباستثناء أسعار الطاقة، بلغ معدل التضخم 2.2 بالمئة. وشهدت أسعار الوقود تراجعاً كبيراً في السويد خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب تراجع النفط عالمياً، ولأسباب أخرى بينها الركود الاقتصادي. أسعار المواد الغذائية والنقل شهدت تراجعاً في أغسطس، لكنها سجلت ارتفاعاً مقارنة بالعام الماضي. وكان البنك المركزي أعلن بعد قراره خفض الفائدة الشهر الماضي أنه قد يخفض الفائدة ثلاث مرات إضافية بدلاً من مرتين هذا العام. ودعا اقتصاديون البنك المركزي إلى خفض مزدوج للفائدة بنسبة 0.5 بالمئة. بينما عبر آخرون عن خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الركود. من ناحية أخرى، شهد سوق العمل في السويد تراجعاً إضافياً خلال أغسطس، مع استمرار حالة الركود الاقتصادي في البلاد. وارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام 2022، بينما سجلت إخطارات الفصل أعلى مستوى منذ 2012. عدد الباحثين عن عمل بلغ أكثر من 360 ألف شخص، ما يعادل 6.8 بالمئة من القوى العاملة. وما زالت محافظة سكونا تسجل أعلى معدل بطالة.
في استطلاعات الرأي، تزيد كتلة المعارضة السويدية من تقدمها وتوسّع الفارق مع كتلة أحزاب تيدو. استطلاع أجراه مركز فيريان لصالح إس في تي أظهر أن المعارضة تقدمت بنسبة 1 بالمئة إضافية في شهر سبتمبر ليصبح الفارق بين الكتلتين 7.2 بالمئة. فيما تراجع ديمقراطيو السويد إس دي. وعزز حزب المحافظين الحاكم موقعه ثاني أكبر الأحزاب. تقدم المعارضة هو الأكبر منذ نوفمبر 2023. وفي المقام الأول فإن حزبا اليسار والبيئة هما اللذان يتقدمان في الرأي العام. اليسار حقق أعلى شعبية له منذ أبريل 2022 حيث حصل على 8.7 بالمئة من أصوات الناخبين. واستمر نجاح حزب البيئة منذ انتخابات الاتحاد الأوروبي وحصل على 6 بالمئة من أصوات الناخبين في الاستطلاع، وهي أعلى نسبة تأييد منذ 2018. ولو جرت الانتخابات اليوم، لحصل إس دي على 18.7 بالمئة من الأصوات، وهي النسبة الأقل خلال عام. وفي الوقت نفسه، زاد تأييد حزب المحافظين ليحصل على 20.3 بالمئة من الأصوات. في المركز الأول حل الاشتراكيون الديمقراطيون أولاً بـ33 بالمئة، فيما جاء المسيحيون الديمقراطيون والليبراليون أخيراً بـ3.2 بالمئة لكل منهما، وهما تحت عتبة الـ4 بالمئة المطلوبة لدخول البرلمان.
المحكمة الإدارية في يوتيبوري تلغي قرار مجلس المدينة بمقاطعة سلع عدد من الدول بينها إسرائيل. المحكمة قالت في قرارها إنه لا يحق للبلديات وفقاً للقانون التعامل مع الأمور التي تخص الدولة وحدها مثل السياسة الخارجية. وكانت لجنة المشتريات والمناقصات في البلدية، أعلنت الربيع الماضي وقف شراء السلع من إسرائيل بناءً على اقتراح من ائتلاف أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار والبيئة الذي يحكم المدينة. عضو المجلس البلدي عن حزب الليبراليين أكسل دارفيك الذي استأنف قرار البلدية، أعرب عن رضاه بقرار المحكمة واعتبره “إشارة مهمة من القضاء ضد معاداة السامية”. وفي سياق منفصل، طالب حزب اليسار مفوضية الاتحاد الأوروبي بالضغط على السويد لاستقبال الجرحى والمرضى من غزة، بعد رفض الحكومة السويدية طلباً سابقاً تقدمت به المفوضية بهذا الشأن. الحزب لفت إلى وجود آلاف المصابين بجروح والمرضى بأمراض خطيرة بينها السرطان، ولا يمكنهم تلقي العلاج اللازم بسبب قصف إسرائيل للمستشفيات.
هيئة الدعم الدراسي سي إس إن تعلن رفع قيمة القروض والمنح التي يحصل عليها الطالب اعتباراً من بداية العام المقبل. وسيتمكن الطالب من الحصول على ثلاثة عشر ألفا وخمسمئة كرون لكل أربعة أسابيع من الدراسة بدوام كامل. ويعني ذلك زيادة قدرها 344 كروناً. كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للدخل الذي يمكن أن يجنيه الطالب مع حصوله على المنحة. وبات يمكن للطالب الذي يحصل على الدعم الكامل لمدة 20 أسبوعاً كسب حوالي 114 ألف كرون خلال نصف عام دون التأثير على دعمه الدراسي. وإضافة إلى ذلك سيتم رفع “دعم بدء الدراسة”، وهو مخصص للعاطلين عن العمل، ليصل إلى أحد عشر ألفاً ومئة واثنين وسبعين كرون لأربعة أسابيع من الدراسة بدوام كامل. وتأتي هذه الزيادات بعد تعديل ما يسمى مبلغ السعر الأساسي للعام المقبل.
