السويد تطمح لخفض التضّخم .. وحزمة دعم كهربائية قبل الصيف

البنك المركزي السويدي يريد خفض نسبة التضخّم إلى 2 بالمئة، قبل نهاية العام الحالي. وقالت نائبة حاكم البنك، إن هدف ال2 بالمئة يجب أن يتحقق ضمن وقت معقول للحفاظ على الثقة، في ظل التحديات الراهنة. وشددت على أن البنك سيقوم بكل ما هو ضروري، لخفض التضخم في السويد.. لا يبدو هدف البنك المركزي السويدي سهلا. فقد سجل التضخم في شهر يناير الماضي نسبة فاقت الـ11 بالمئة، والتوقعات تشير إلى تدهور إضافي. اجتماع البنك المقبل حول السياسة النقدية، سيعقد في أبريل، ومن المتوقع أن يشهد أيضاً، رفعاً إضافيا للفائدة.. وعلى صعيد متصل، أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم، نمواً كبيراً للناتج الإجمالي للسويد في شهر يناير.

مؤشر مكتب الإحصاء السويدي (SCB)، سجل ارتفاعا للناتج الإجمالي بنسبة 2 بالمئة، مقارنة مع شهر ديسمبر الماضي. وأعاد الأمر إلى انتعاش اقتصادي سجلته السويد مع بداية العام. وكشف التقرير عن نمو الصادرات، وزيادة الاستهلاك المنزلي. كما أظهر نمواً في الإنتاج الصناعي في السويد، بنسبة 3،5 بالمئة خلال يناير، وزيادة في إنتاج الخدمات بنسبة 1 بالمئة.

الحكومة السويدية تعتزم تقديم حزمة دعم كهربائية ثانية، على أن تشمل هذه المرة شمال البلاد أيضا. وتعمل الحكومة لتوزيع أموال الدعم على الأسر قبل وصول فصل الصيف. قيمة الدعم، الذي سيتولى توزيعه صندوق التأمينات الاجتماعية försäkringkassan، تشكل 80 بالمئة من فواتير استهلاك الأسر للكهرباء، خلال شهري نوفمبر وديسمبر. الأسر في جنوب ووسط السويد كانت حصلت خلال الأسابيع الأخيرة، على أموال الدفعة الأولى من دعم الكهرباء. ولكن أموال الدعم المخصصة لأسر الشمال ستكون أقل بآلاف الكرونات، نظرا لفارق أسعار الكهرباء بين مناطق الإنتاج المختلفة. كما أن الحكومة وضعت في الحزمة الجديدة، حداً أقصى بلغ 18 ألف كرون لكل أسرة. ويهدف ذلك لمنع الشركات والأعمال التجارية من استغلال دعم الأسر. وكانت الحكومة الحكومة اليمينية ووجهت بانتقادات شديدة، لاستثنائها شمال البلاد من حزمة الدعم الأولى، وتعرضت لسهام المعارضة بعد تأخيرها الدعم. ومن المتوقع أن تخصص الحكومة، حزمة دعم جديدة، موجهة هذه المرة للشركات، بعد نيلها موافقة المفوضية الأوروبية حيال الأمر.

قضية ضجّت بها وسائل التواصل الاجتماعي، ومجموعاتها المختلفة، غير أنها لم تنل تغطية إعلامية. حسين مفتار وهو سويدي من أصول تركية، توفي في الحجز في السويد، بعدما حاول تهريب ابنته إلى تركيا. الطفلة كانت موجودة لدى سلطة الخدمات الاجتماعية السوسيال. الكومبس تحرّت عن القضية، وتبيّن أن مفتار توفي في الحجز، قبل يوم واحد من إطلاق سراحه. الدكتور محمود الدبعي، مدير المجلس السويدي للشؤون الإسلامية، كشف أن سبب الوفاة المحتمل يعود إلى جلطة قلبية تعرض لها، حسب المعلومات التي حصل عليها من الشرطة. وستخضع الجثة لمعاينة الطبيب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة. الكومبس ستنشر تقرير الطب الشرعي فور صدوره. فيما لم يتسنّ لنا التواصل مع السوسيال لمعرفة خلفيات سحب الطفلة. وعادة ما تتحفظ سلطة السوسيال، عن الإدلاء بمعلومات حول سحب الأطفال، حماية لأمنهم وخصوصيتهم.

وجه رسالة مفتوحة للقضاء ووزير العدل، واليوم يريد الشرطي أولف بوستروم أن يحيل قضية حرق المصحف إلى محاكم السويد. مفوض شرطة الإندماج الوحيد في السويد، قال للكومبس إن أفعال المتطرف اليميني، راسموس بالودان تسيء للسويد وصورتها. وتساءل، عن الأضرار التي خلفها حرق المصحف، مقارناً إياها بالجرائم الخاضعة لشروط القانون وأحكامه. الشرطي الذي يكافح منذ زمن من اجل التآلف بين فئات المجتمع، يعتبر أفعال بالودان تحريضا ضد مجموعة من السكان. وشرح بوستروم كيف عمل مع شرطة الاندماج في يوتيبوري، لكسب ثقة واحترام كل فئات المجتمع، على اختلاف ثقافاتها. وأكد أهمية بناء علاقة اجتماعية متينة بين الشرطة المحلية والمجموعات المختلفة، سواء كانت من السويديين او المهاجرين.

مدينة لوليو، في شمال السويد، شهدت اليوم جريمة مروعة راح ضحيتها أم وابنها.
المعلومات الأولية كشفت أن الشرطة ألقت القبض على ابن الضحية، للاشتباه بقيامه بقتلها وقتل شقيقه. وذكرت تقارير إعلامية أن القاتل يبلغ 19 عاما من العمر فقط.
شارع الفيلات الهادئ حيث وقعت الجريمة، يعيش حالة من الصدمة والحزن، وروى الجيران كيف استفاقوا مذعورين على أصوات الصراخ، قبل وصول
مركبات الشرطة وسيارات الإسعاف. شاهد عيان ذكر أن الحادثة وقعت عند السابعة من صباح اليوم الخميس، وكشف أن القاتل خرج من المنزل، وسلم نفسه للشرطة. الدماء كانت تغطي ملابس القاتل، وفق روايات شهود العيان، وكان يحمل سلاح الجريمة بيده. الشرطة من جهتها، اكتفت بالإشارة إلى أن علاقة قربى تربط الضحيتين، وأنها أوقفت شخصا مشتبها به، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.