ضمن اهتمامها بمكافحة جرائم العصابات في البلاد، أعلنت الحكومة السويدية اليوم زيادة مخصصات السلطات الجنائية في الميزانية بمقدار خمسة مليارات كرون على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وخصصت واحداً فاصلة أربعة مليار كرون للعام المقبل. يشمل ذلك الشرطة ومصلحة رعاية السجون والمحاكم ومكتب المدعي العام. وزير العدل قال إن مكافحة الجريمة واحدة من أكبر مهام الحكومة. وكان اتفاق “تيدو” الذي تشكلت بموجبه الحكومة نص على عدد من الاقتراحات لوقف جرائم العصابات. وتتضمن الاقتراحات بنوداً كثيرة منها تطبيق مبدأ الشهود المجهولين، وإقامة مناطق تفتيش، وحظر البقاء في البلاد وفق النموذج الدنماركي. وخلال مؤتمر صحفي اليوم، أشار وزير العدل أيضاً إلى النموذج الدنماركي المتمثل في تطبيق عقوبات مضاعفة ضد مجرمي العصابات، معتبراً أنه عنصر مهم في مكافحة الجريمة. الحكومة اقترحت أيضاً زيادة عدد موظفي الشرطة إلى أكثر من ثمانية وثلاثين ألف شخص بحلول العام 2024، وهو هدف وضعته الحكومة السابقة. وكان المحافظون وعدوا في حملتهم الانتخابية بزيادة رواتب الشرطة لجعل المهنة أكثر جاذبية. في حين قال سترومر إن البرلمان قرر مثل هذه المبادرة بالفعل في الخريف الماضي.
بعد الجدل الكبير الذي شهدته السويد حول ما يسمى عمليات إعادة العذرية، أعلنت وزيرة الصحة أكو يوهانسون أن الحكومة تدرس تجريم إجراء هذه العمليات. القضية عادت إلى دائرة الضوء، بعد أن كشف تحقيق أجراه التلفزيون السويدي وجود عيادات تجري هذه العمليات للشابات سراً مقابل أموال تصل إلى أربعين ألف كرون. وزيرة الصحة علقت على هذه المعلومات بالقول “إنه أمر سيئ جداً”، مشيرة إلى أن الحكومة تريد تجريم ما أسمته “سلوكيات السيطرة”. ورغم سنوات عدة من الجدل والاقتراحات لحظر ما يسمى “عمليات العذرية”، لا يوجد في القانون السويدي ما يحظر إجراءات الرعاية للمرأة فوق سن ثمانية عشر عاماً، لكن الحكومة الجديدة قالت بوضوح إنها تريد تجريم هذه العمليات.
قدمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدركسن استقالتها اليوم في محاولة لتشكيل حكومة جديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات المبكرة التي شهدتها البلاد أمس. وكانت كتلة اليسار التي تنتمي إليها فريدركسن فازت في الانتخابات بفارق ضئيل، حيث حصلت على تسعين مقعداً من أصل مئة وتسعة وسبعين مقعداً في البرلمان. ويتوقع أن تخوض رئيسة الوزراء المستقيلة مفاوضاتٍ صعبة لتشكيل الحكومة الجديدة بعد تراجع نتائج عدد من الأحزاب الداعمة لها. وكانت الانتخابات شديدة المنافسة الليلة الماضية ولم تُحسم إلا بثلاثة مقاعد منحتها غرينلاند وجزر فارو التابعتين لمملكة الدنمارك، لكتلة فريدريكسن. أما التكتل اليميني الأزرق، وهو تحالف ليبرالي محافظ تدعمه ثلاثة أحزاب شعبوية، فقد حصد ثلاثة وسبعين مقعداً. حزب الشعب الدنماركي الذي يعتبر شقيق حزب إس دي السويدي حصل بالكاد على نسبة تؤهله لدخول البرلمان بعد أن كان ثاني أكبر الأحزاب في العام 2015.
معلومات جديدة تظهر أن سياسياً في حزب ديمقراطيي السويد إس دي باع معلومات عسكرية سرية للخارج. صحيفة محلية كشفت أن عضو المجلس البلدي في نورشوبينغ عن الحزب كريستوفر جارنفال، قدم معلومات حساسة لشركة فرنسية مقابل مئتين وخمسين ألف كرون على الأقل. وكانت المعلومات تتعلق بصفقة لشراء طائرات هليكوبتر عسكرية. القصة تعود إلى أواخر التسعينات حين كان جارنفال موظفاً في قسم المعلومات بقوات الدفاع. وكان في الوقت نفسه يدير شركة خاصة في مجال المعلومات والاستشارات. وحين قررت دول الشمال الأوروبي شراء طائرات هليكوبتر جديدة، أبدت العديد من الشركات اهتمامها، ومنها الشركة الفرنسية التي فازت بالمناقصة في نهاية المطاف، مستفيدة من معلومات حصلت عليها من جارنفال. صحفيون واجهوا السياسي بهذه الحقائق اليوم فقال إنه لم يكن يعلم أن المعلومات التي باعها سرية.
شباب يتاجرون بصور عارية لفتيات سويديات على منصات إلكترونية مغلقة. ظاهرة منتشرة بكثرة يشارك فيها آلاف الشباب في مجتمع كامل على الإنترنت بعيداً عن أعين البالغين. الصور يجري تسريبها إما باختراق حسابات الفتيات على مواقع التواصل أو من صديق مقرب بهدف الانتقام. في حين تُفاجأ الفتيات بصورهن وقد أصبحت سلعة للمبادلة. بعض الفتيات تحدثن لوسائل الإعلام اليوم عن صدمتهن بما يجري وشعورهن بالإهانة. وقالت إحداهن إن صديقها السابق نشر مقاطع فيديو جنسية خاصة بها حين كانت مراهقة. منصات مغلقة يتمكن المستخدمون فيها مقابل مئتي كرون فقط من الوصول إلى آلاف الصور ومقاطع الفيديو ذات المحتوى الجنسي. إحدى هذه المنصات كان تحوي صور اثنتين وخمسين فتاة سويدية، ثلثهن تقريباً تحت سن الثامنة عشر. أحد الصحفيين المشاركين في التحقيق قال إنه مصدوم من عدد القصّر الموجودين على هذه المنصات.