رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترشون يدعو السفارات في الخارج إلى نشر المعلومات الصحيحة عن سياسة الهجرة في السويد، بهدف منع قدوم الأشخاص الذين ليس لديهم أسباب لجوء مشروعة. كريسترشون زار اليوم مع وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد مركزاً للعودة الطوعية في بلدية بورلوف، وأكد أهمية أن تنشر السفارات في الدول الأكثر تضرراً معلومات صحيحة حول الهجرة إلى السويد. رئيس الحكومة قال إن تحديث سياسة الهجرة السويدية يتطلب التنسيق مع الدول التي ينتمي إليها المهاجرون الذين يرغبون في الوصول إلى السويد. ورداً على سؤال حول رفض الدول استقبال مواطنيها المرحلين من السويد، شدد كرسترشون على “أن حكومته تضغط بشكل كثيف لتظهر بوضوح أهمية تحمل هذه الدول مسؤولياتها تجاه مواطنيها”، لافتاً إلى أن المساعدات الخارجية، والقضايا الدبلوماسية، والتأشيرات، بعض من الوسائل التي تعتمدها الحكومة للضغط على هذه الدول.
القائد العام لقوات الدفاع السويدية ميكايل بيدين يقول إن روسيا تضع عينيها على جزيرة غوتلاند السويدية، مشيراً إلى أن موسكو “ستواصل عمليات الإزعاج في منطقة بحر البلطيق كلما أمكنها ذلك”. ويجري بيدين تمريناً ميدانياً في غوتلاند مع حوالي عشرين من رؤساء الهيئات الحكومية لمناقشة السيناريوهات المحتملة. نائبة محافظ البنك المركزي آنا بريمان قالت إن السويد بحاجة إلى التفكير الآن في التخطيط للاستعداد الدفاعي الشامل والاستعداد المدني. في حين قال بيدين إن وجود السويد وفنلندا في حلف الناتو جعل البلطيق بحراً داخلياً للحلف. لذلك سيكون من الصعب على روسيا أن يكون لديها مساحة حرة للمناورة، ما جعل جزيرة غوتلاند وجزراً أخرى منطقة تركيز لروسيا”. ورغم عدم وجود تهديد عسكري مباشر للسويد أو غوتلاند، فإن بيدين أشار إلى أن روسيا تشن هجوماً هجيناً من الهجمات الإلكترونية وحملات التأثير. ولفت بيدين إلى تقارير أشارت لرغبة روسيا في إعادة ترسيم الحدود البحرية مع فنلندا وليتوانيا، معتبراً ذلك محاولة لخلق موقف استفزازي جديد.
محكمة العدل الدولية تصدر قراراً يلزم إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح فوراً. وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية وطالبت بوقف الهجوم العسكري على غزة والانسحاب من الأراضي المحتلة. المحكمة أمرت اليوم إسرائيل بوقف أعمالها العدائية في رفح. ومن أجل الحفاظ على الأدلة، يجب على إسرائيل أيضاً اتخاذ خطوات لضمان وصول المحققين إلى قطاع غزة دون عوائق. وفي الوقت نفسه، طالبت المحكمة بالإفراج الفوري عن جميع الذين احتجزوا كرهائن وأن تبقي إسرائيل المعبر الحدودي في رفح مفتوحاً أمام شحنات المساعدات. وصوت ثلاثة عشر قاضياً لصالح الحكم، بينما اختار قاضيان التصويت ضده. وتعتبر أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً، لكن المحكمة لا تملك في الممارسة العملية سلطة جعل الدول تتصرف بناء على أحكامها. وأمام إسرائيل شهر واحد لتقديم تقرير إلى المحكمة بشأن التدابير التي تتخذها. وفي الوقت الذي تحقق فيه محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل كدولة، تحقق المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت جرائم حرب.
أزمة الرعاية الصحية ما زالت تضرب السويد وسط عجز مالي كبير تعاني منه المحافظات. اليوم وصل الأمر إلى حد إعلان أطباء في مستشفى سوندسفال عن خشيتهم من عدم تلقي الأشخاص المصابون بأمراض حادة أو إصابات خطيرة الرعاية اللازمة التي يحتاجونها هذا الصيف بسبب نقص الممرضين. أحد الأطباء قال إن المرضى لن يعانوا فقط، بل سيموتون، وسيتعين على طاقم الرعاية اتخاذ قرارات صعبة. الأطباء لفتوا إلى أن جميع الهوامش التي تعمل ضمنها طواقم الرعاية الصحية اختفت، فإذا وقعت حوادث مرورية خطيرة في نفس الوقت على سبيل المثال فلن يتمكن المستشفى من التعامل معها”. السلطات الصحية في محافظة فيسترنورلاند شاركت الأطباء قلقهم وقالت إن سلامة المرضى ليست مضمونة بعد، مؤكدة أنها ما زالت تعمل على إيجاد حل. وكانت أزمة الرعاية الصحية مثار جدل بين المعارضة والحكومة طيلة الأشهر الماضية. وطرحت المعارضة مبادرة تدعو فيها البرلمان للضغط على الحكومة، ودفعها إلى دعم قطاع الرعاية الصحية بشكل عاجل وإنقاذه من أزمته المالية الخانقة. في حين أعلنت نقابات العاملين في قطاع الرعاية حصاراً نقابياً وهددت بإضراب خلال الصيف.
حالات اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (آ دي هو دي) تزداد بشكل حاد في السويد، وسط توقعات بأن يطال خمسة عشر بالمئة من الفتيان وأحد عشر بالمئة من الفتيات في البلاد، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة للمجتمع. الحكومة السويدية كلّفت مصلحة الأدوية بالتحقيق في إمكانية توسيع صلاحيات الأطباء في وصف العقاقير المخصصة لعلاج هذا الاضطراب. وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوشميد وصف الزيادة الحادة بـ”الانفجار”، مشيراً إلى أن السويد تبرز في الإحصاءات العالمية بسبب عدد الأشخاص الذين يتم تشخيصهم بهذا الاضطراب. وأضاف بأن عدد المشخصين بالاضطراب يزداد بشكل كبير، ولا وجود لعلامات تشير إلى تراجعه. التحقيق الجديد يهدف إلى زيادة المعرفة حول التشخيص، وتحديث توصيات العلاج بالأدوية للأطفال والشباب المصابين بالاضطراب. ويشار إلى أن كتابة وتجديد الوصفات الخاصة بالاضطراب يتم داخل الرعاية التخصصية فقط، ما يؤدي إلى ضغط على الخدمات الطبية وطول فترات الانتظار للمرضى.