الحكومة تعلن عزمها البدء بتطبيق “مناطق التفتيش” اعتباراً من 28 مارس. وتعني “مناطق التفتيش” تسمية مناطق محددة يُسمح للشرطة فيها بتفتيش الأشخاص دون اشتباه ملموس في ارتكاب جريمة. ويمكن أن يكون نمط الملابس المرتبط بعصابة إجرامية سبباً كافياً لتفتيش شخص ما. كما سيسمح بتفتيش الأطفال. الحكومة أكملت مشروع القانون، مؤكدة أنه سيسهم في الحد من جرائم العصابات. وقال وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي إن القانون يمنح الشرطة الحق في اتخاذ قرار بشأن تحديد مناطق تفتيش مؤقتة إذا كان هناك خطر كبير من حدوث إطلاق نار أو تفجيرات نتيجة صراع العصابات. وسيكون الأمر سارياً لمدة أسبوعين يمكن تمديدها بقرار جديد. أحزاب المعارضة انتقدت توجه الحكومة. وتملك المعارضة إمكانية تأخير التصويت على القانون عاماً كاملاً إن كان يحد من حقوق أو حريات الأفراد، غير أن أحزاب المعارضة لم تعلن اليوم موقفاً واضحاً مما إن كانت ستلجأ مجتمعة إلى تعليق التصويت على المشروع في البرلمان. ومن المقرر أن يُقدم مشروع القانون إلى البرلمان في 20 فبراير الحالي لمناقشته. الاعتراض الرئيسي على المشروع يتمثل في أن التفتيش الجسدي قد يضر بثقة السكان في الشرطة في المناطق المتضررة، خصوصاً إذا ظن الناس أن الاختيار للتفتيش يستند إلى أسس عرقية.
أعلنت الحكومة اليوم رغبة السويد بالمشاركة في القوة العسكرية التي سيرسلها الاتحاد الأوروبي لحماية مرور السفن عبر البحر الأحمر. وأعربت الحكومة أيضاً عن انفتاحها على المشاركة في العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية قبالة سواحل اليمن. وزير الدفاع بول جونسون قال إن السويد تنظر بإيجابية إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تشارك فيها عبر ضباط من قوات الدفاع السويدية. وكانت تقارير إعلامية كشفت مؤخراً عن تلقي الحكومة طلباً أمريكياً للمشاركة في العمليات العسكرية التي تقودها أمريكا في البحر الأحمر. وزير الخارجية توبياس بيلستروم أكد في وقت سابق استعداد السويد لدعم الجهود الأوروبية والأمريكية، لكنه ربط إمكانية المشاركة العسكرية بموافقة المعارضة في البرلمان. في حين أعربت المعارضة عن موقف مشكك تجاه مشاركة السويد عسكرياً. وحذّر المسؤول في حزب الاشتراكيين مورغان يوهانسون من خطر الخلط بين جهود البحر الأحمر، والهجوم الأمريكي على الحوثيين في اليمن. كما انتقد الحكومة لأنها لم تزود المعارضة إلا بمعلومات قليلة حول التخطيط لهذه الجهود.
الوكالة السويدية للتعاون والتنمية الدولية (سيدا) تعلن عن زيادة المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة خلال الفترة المقبلة جراء “الوضع الإنساني الكارثي” الذي يشهده القطاع. الوكالة قررت دفع 10.2 مليون كرون إضافية إلى لجنة الإغاثة الدولية لتأمين خدمات الرعاية الطبية الطارئة في غزة. كما قالت إنها ستتخذ قريباً قراراً حول توزيع 69 مليون كرون لمنظمات إنسانية أخرى عاملة في القطاع. وكانت سيدا جمّدت دفع مساهمتها في وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد اتهام إسرائيلي بتورط عدد من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر، الأمر الذي قالت القناة الرابعة البريطانية اليوم إنها اطلعت على تقرير استخباري إسرائيلي حوله، مؤكدة خلوّ التقرير من أي دليل فعلي يثبت تورط موظفين من الوكالة في الهجوم. مسؤولون في الوكالة السويدية سيدا أكدوا أنها لم توقف مساعداتها للأونروا بل قررت تأجيل دفع 31 مليون كرون مخصصة لها بانتظار صدور نتائج التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة.
جهاز الأمن السويدي يعلن إحباط مخططات عدة لهجمات إيرانية في السويد. رئيس وحدة مكافحة التجسس دانيل ستينلينغ قال إن إيران نفّذت أنشطة تهدف إلى التمكن من تنفيذ هجوم ضد أشخاص أو أشياء في البلاد. وكان راديو السويد كشف أمس أن زوجين إيرانيين خططا لقتل يهود في السويد. وتم القبض على الزوجين في العام 2021 وجرى ترحيلهما في العام التالي. وزير الخارجية توبياس بيلستروم اتصل اليوم بنظيره الإيراني حسين عبد اللهيان وأكد له جدية السويد في التعامل مع قضية تهديد اليهود على أراضيها. بيلستروم قال في تصريح إن محاولة قتل مواطنين سويديين على الأراضي السويدية أمر خطير جداً، معتبراً أن كون المستهدفين يهوداً يجعل الأمر أكثر خطورة. وعادة ما يعتبر جهاز الأمن السويدي إيران واحدة من الدول التي تشكل أكبر تهديد استخباري للبلاد.
بينما يقترب موعد الانتخابات الأوروبية في يونيو المقبل، أظهر تقرير حديث تفاوتاً كبيراً في نسب التصويت بين السكان من أصول مهاجرة مقارنة ببعضهم وببقية السويديين. التقرير الذي نشرته مؤسسة “أسبوع يارفا” أظهر إجمالاً ضعفاً في مشاركة المولودين خارج البلاد في الانتخابات الأوروبية. وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس أسبوع يارفا أحمد عبد الرحمن إن تعزيز المشاركة السياسية يتطلب مزيداً من العمل. أرقام التقرير أظهرت أن نسبة التصويت في السويد في الانتخابات الماضية 2019 بلغت 57 بالمئة. وقارن التقرير بين نسبة التصويت العامة ونسب تصويت المولودين في الخارج، أو أبنائهم، مقسمين على ست فئات حسب البلد الأم. وحاز المولودون في الصومال من بين المجموعات السكانية الست على أعلى نسبة مشاركة بلغت 42 بالمئة، تلاهم المولودون في إيران ثم أثيوبيا فأريتيريا، وجاء المولودون في سوريا في المركز قبل الأخير بنسبة مشاركة بلغت 22 بالمئة، في حين كانت النسبة الأقل لدى المولودين في العراق وبلغت 20 بالمئة.