ردود فعل مختلفة على الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا الليلة الماضية على مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن. دول رحبت وأخرى أدانت. فيما أعلنت السويد استعدادها لتقديم دعم محدد لما أسمته جهود حفظ الأمن في البحر الأحمر. وزير الخارجية توبياس بيلستروم قال إن السويد تدرس حالياً تقديم مثل هذا الدعم. وكان بيلستروم قال في وقت سابق اليوم إن السويد تنظر بعين الخطورة إلى التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية تجنب التصعيد العسكري وحماية سلامة الشحن والحق في حرية الملاحة، ومحملاً المسؤولية عن ذلك للحوثيين. وكانت بريطانيا والولايات المتحدة شنتا غارات بصواريخ من السفن والطائرات الحربية ضد الحوثيين في وقت مبكر من فجر اليوم. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يتردد في “اتخاذ مزيد من الإجراءات”. وتضمنت الأهداف مراكز لوجستية وأنظمة دفاع جوي ومستودعات أسلحة تستخدمها جماعة الحوثيين. وحظيت الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم لوجستي واستخباري من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا. وكان الحوثيون المدعومون من إيران هاجموا سفناً في البحر الأحمر، رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة، لكن سفناً غير مرتبطة مباشرة بإسرائيل تعرضت أيضاً لهجوم. وأكد عدد من قادة الحوثيين أنه سيكون هناك رد قوي على هجوم الليلة الماضية. فيما أشارت تحليلات في صحف أمريكية وبريطانية إلى أن الهجمات على اليمن يمكن أن تكون نقطة البداية لحرب إقليمية في الشرق الأوسط. الهجمات حظيت بتأييد أوروبي واسع، فيما رفضت إيطاليا المشاركة في الهجوم. وأدانت روسيا الضربات العسكرية معتبرة أنها “غير شرعية” بموجب القانون الدولي. بينما دعت الصين جميع الأطراف إلى ضبط النفس. ونددت إيران بالضربات معتبرة أنها “عمل تعسفي” ينتهك القانون الدولي. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الضربات غير متناسبة.
الادعاء العام الدنماركي يعلن وجود رابط بين حركة حماس ومخطط إرهابي أحبطه جهاز الأمن الدنماركي منتصف ديسمبر الماضي. ممثل الادعاء العام أكد خلال جلسة استماع اليوم وجود روابط بين المجموعة التي يُشتبه بتورطها في المخطط وحركة حماس. فيما اعتبر وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد أن العلاقة بين المجموعة وحماس تؤكد وجود تهديد جدي خطير لبلاده. السلطات الدنماركية تشتبه بتورط سبعة أشخاص في التخطيط لجرائم إرهابية، وقبضت على ثلاثة منهم وهم رجل خمسيني وامرأتان في العشرينات من العمر. ولم تكشف الدنمارك حتى الساعة أي تفاصيل عن طبيعة المخطط وما كان يستهدفه. السلطات وجهت الاتهامات لثلاثة أشخاص غيابياً بينهم مشتبه به مقيم في مدينة مالمو جنوب السويد، وموجود حالياً في لبنان، كما كشف تقرير إعلامي. الرجل عبّر عن صدمته بالتهمة الموجهة له، ونفى التورط في أي عمل إرهابي رغم اعترافه بعضويته في جماعة محلية محظورة. وكان جهاز الأمن الدنماركي أعلن منتصف ديسمبر أنه أحبط مخططاً وضعته شبكة إرهابية دولية لتنفيذ هجمات في الدنمارك. وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عن ارتباط المجموعة بحركة حماس وهو ما لم تعلق عليه السلطات الدنماركية حينها.
الدفع نقداً، هذا ما تريد الحكومة السويدية تعزيزه الآن. الحكومة أطلقت اليوم تحقيقاً جديداً لتعزيز إمكانية التداول بالنقد في البلاد وضمان استمراريته، بعد سنوات طويلة اجتاح فيها الدفع الإلكتروني معظم القطاعات. وتسعى الحكومة إلى تعزيز إمكانيات الدفع نقداً مقابل السلع الأساسية مثل الطعام والوقود والأدوية. كما تريد رسم خريطة للخدمات والمنتجات والمناطق الجغرافية التي يلعب فيها النقد دوراً خاصاً، بما في ذلك في حالات الأزمات في زمن السلم والاستعداد والحرب. وزير الأسواق المالية نيكلاس فيكمان قال إن القدرة على الدفع نقداً قد تكون مهمة في أوقات الأزمات والحروب، كما أن الحكومة تريد ضمان عدم استبعاد أي شخص من القدرة على الدفع. وسيدرس التحقيق مدى الحاجة لإلزام المتاجر بقبول الدفع النقدي. فيما أظهرت الأرقام أن السحوبات النقدية زادت بنسبة 30 بالمئة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.
وفي الاقتصاد أيضاً، سجلت أسعار المساكن في السويد انخفاضاً متواصلاً خلال العام الماضي، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات، كما أظهرت أرقام جديدة اليوم. أسعار الشقق والفيلات تراجعت بنسبة واحد بالمئة خلال شهر ديسمبر ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ ربيع 2020 مع بدء تفشي جائحة كورونا. المدن الكبرى سجلت انخفاضات في ديسمبر تراوحت بين واحد واثنين بالمئة، بينما أظهرت الأرقام فوارق واسعة بين المناطق. وكانت الأسعار في مقاطعة فيرملاند هي الأعلى في البلاد، حيث ارتفعت بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي، بينما انخفضت الأسعار في مقاطعة يمتلاند بنسبة 30 بالمئة. وإجمالاً انخفض عدد الشقق السكنية المباعة بنسبة 14 بالمئة والفيلات 7 بالمئة.
يقول ما لا يفعل، لعل هذا القول ينطبق على وزير الدفاع المدني السويدي كارل بولين. خطاب الوزير عن الاستعداد للحرب قبل أيام أثار جدلاً واسعاً داخل البلاد ووصل صداه إلى الخارج أيضاً، غير أن صحيفة سويدية كشفت أن بولين نفسه لم يؤدّ الخدمة العسكرية رغم أنه استدعي لأدائها. صحيفة إكسبريسن ذكرت أن بولين البالغ من العمر 37 عاماً استدعي للخدمة الإلزامية في العام 2004. فيما قال متحدث باسم الوزير إنه لم يخدم في القوات المسلحة بسبب مشاكل في البصر، وإن الأمر كان خطيراً، ما استدعى إعفاءه من الخدمة. مصلحة التجنيد الإجباري أكدت أن الخدمة العسكرية كانت سارية حينها وأن بولين احتاج إلى تقديم شهادة طبية لإعفائه منها. الصحيفة ذكرت أسماء أبرز أعضاء الحكومة الذين أدوا الخدمة العسكرية سابقاً، وهم رئيس الحكومة أولف كريسترشون الذي كان قائد فصيلة في فوج الإشارة، ووزيرا الخارجية والعدل توبياس بيلستروم وغونار سترومر اللذان خدما في القوات البحرية، ووزير الدفاع بول يونسون الذي خدم في فوج المدفعية.