عدد المناطق “الضعيفة” في السويد وصل إلى خمس وستين منطقة، بينها تسع عشرة مصنفة “شديدة الضعف”، وفق تقرير للشرطة. التقييم الجديد ألغى فئة “المناطق المعرضة للخطر” وأبقى على فئتين فقط، تضم الأولى أحياءً تعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة، فيما تشمل الثانية مناطق تواجه فيها الشرطة صعوبة في أداء مهامها بسبب التهديدات الممنهجة ووجود شبكات إجرامية منظمة. وخرجت منطقة أنديشبيري في هالمستاد من القائمة، بينما انضمت إليها غرانينغسرينغن في تيروسو. الشرطة أوضحت أن زيادة العدد من تسع وخمسين منطقة سنة 2022، إلى خمس وستين حالياً تعود إلى تقسيم جغرافي جديد، ولا تعني بالضرورة تدهور الأوضاع. وبيّن التقرير أن ستة من كل عشرة حوادث إطلاق نار بين عامي 2022 و2024 وقعت في المناطق الضعيفة أو ارتبطت بها. وزير العدل غونار سترومر قال إن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز الأمن. وتحدث عن مؤشرات إيجابية في التقرير، مثل تراجع تجارة المخدرات وانخفاض الاعتداءات على عنف الشرطة. كما أشار إلى تراجع أعداد حوادث إطلاق النار إلى النصف خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

اقترحت لجنة تحقيق حكومية منح الشرطة صلاحية التوصية بترحيل الأجانب المرتبطين بالعصابات، حتى دون صدور حكم قضائي ضدهم. التوصيات جاءت ضمن مراجعة قانون المراقبة الخاصة المعروف باسم LSU، والذي يُستخدم حالياً في حالات التهديد الخطير للأمن أو الاشتباه بالإرهاب. ووفق المقترح، يمكن للشرطة تقديم توصية بالترحيل إذا رأت أن الشخص له صلة بشبكات إجرامية. وتبقى مصلحة الهجرة الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار، لكن تُمنح الشرطة حق استئنافه إذا خالف توصياتها، وفق لجنة التحقيق. وزير العدل غونار سترومر علّق على المقترحات قائلاً إن الترحيل يجب أن يستند إلى صلة واضحة وملموسة بنشاط إجرامي. كما أكد ضرورة وجود درجة من الخطورة في طبيعة الجريمة. ومن المتوقع أن يُحال المقترح قريباً إلى الجهات المختصة لإبداء الرأي فيه.

انخفض عدد قرارات منح الجنسية السويدية بشكل كبير هذا العام مقارنة بعام 2022 حين تسلمت الحكومة الحالية السلطة. وأصدرت مصلحة الهجرة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، نحو اثنين وعشرين ألف قرار تجنيس، مقابل أكثر من واحد وستين ألفاً خلال الفترة نفسها من عام 2022. أما إجمالي قرارات منح الجنسية بكافة أنواعها، فتراجع من نحو ثلاثة وسبعين ألفاً إلى اثنين وثلاثين ألفاً فقط، خلال الفترة نفسها. وتصدر السوريون قائمة الحاصلين على الجنسية في عامي 2022 و2025، تلاهم الإريتريون في 2022، ثم الأفغان في 2025. حزب ديمقراطيي السويد (إس دي) علّق على الأرقام معتبراً أنها تعكس نتائج سياساته ضمن تحالف تيدو الحاكم. ونشر SD صورة تقارن بين أعداد الجنسيات خلال فترة حكم الاشتراكيين الديمقراطيين وتحالف تيدو، قائلاً إن سياساته بدأت تُحدث فرقاً.

اليورو يعود إلى واجهة النقاش في السويد بعد عشرين عاماً على رفضه في استفتاء عام 2003. رئيسة حزب الليبراليين سيمونا موهامسون اعتبرت أن بقاء السويد خارج اليورو يجعل عضويتها في الاتحاد الأوروبي “نصف عضوية”. ودعت لإدراج اليورو ضمن مفاوضات الأحزاب، واصفة حزبها بـ”حزب أوروبا في السويد”. كما أبدت أحزاب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين والوسط استعدادها لمناقشة الفكرة، فيما رفضها حزب ديمقراطيي السويد بشدة محذراً من تراجع السيادة الاقتصادية. الاشتراكيون الديمقراطيون أبدوا موقفا متحفظاً، وقالوا إن لا مبرر حالياً لإعادة النظر بنتيجة الاستفتاء. وكان تقرير أكاديمي جديد أعده البروفيسور لارش كالمفورش من جامعة ستوكهولم، أشار إلى أن الفوائد الاقتصادية لتبنّي العملة الأوروبية باتت أكبر، مع تزايد الاندماج الاقتصادي مع دول اليورو. لكن مؤسسات قريبة من النقابات العمالية، حذرت من تقليص قدرة السويد على التعامل مع الأزمات، في حال اعتماد العملة الموحدة. كما أظهرت استطلاعات أن التأييد الشعبي لليورو ما يزال منخفضاً، رغم تراجع نسبة معارضيه من سبعين بالمئة إلى واحد وأربعين بالمئة.

قررت إدارة النقل السويدية رفع رسوم سجل المركبات التي يدفعها جميع مالكي السيارات اعتباراً من الأول من يناير 2026. وسترتفع الرسوم السنوية بنسبة تسعة بالمئة لتصل إلى أربع وسبعين كرون لكل مركبة، بدلاً من تسع وستين كرون هذا العام. وتشمل الرسوم مختلف أنواع المركبات، وتُستخدم لتغطية تكاليف إدارة السجل الوطني. ورغم أن الزيادة على الأفراد تبلغ خمس كرونات فقط، إلا أن تأثيرها سيكون أكبر على من يملكون عدداً كبيراً من المركبات، مثل شركات النقل وتجارة السيارات. وستطال الزيادة الأكبر رسوم اللوحات المؤقتة المعروفة باسم “اللوحات الخضراء”، حيث سترتفع من أربعة آلاف وسبعمئة وخمسين كرون إلى ستة آلاف، بزيادة تقارب ستة وعشرين بالمئة. إدارة النقل بررت القرار بوجود عجز في ميزانيتها، وأكدت أنها تسعى لتحقيق توازن مالي بحلول عام 2028 .