تداعيات فضيحة الحسابات الوهمية التي يديرها حزب ديمقراطيي السويد إس دي تتفاعل. تفاصيل إضافية برزت اليوم عن حملات التضليل التي أطلقها الحزب، ومنها حملة استهدفت الناطقين بالعربية في السويد. برنامج كالا فاكتا الاستقصائي نشر مقطع فيديو سجله مراسل البرنامج المتخفي بكاميرا سريّة، ويناقش فيه ثلاثة من موظفي إس دي إنشاء مواقع باللغة العربية، موجهة للناطقين بها. مهمة هذه المواقع نشر رسائل مضللة مثل أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يريد أن يحول أطفال العرب إلى مثليي الجنس. وسجل الموظفون بالفعل نطاقين باسم “استيقظوا يا عرب السويد” لتحريضهم على حزب الاشتراكيين الديمقراطيين. وأكد أحدهم أهمية وجود عدة مواقع تركز على قضايا مختلفة، وقارنها بالحملة التي ادعت “خطف أطفال المسلمين” في السويد وعرفت باسم حملة إل في أو. المعلومات المتعلقة بالتخطيط لإطلاق مواقع عربية حظيت بضجة واسعة على وسائل التواصل والصحف السويدية، نظراً لحجم التضليل الذي ناقشه الحزب، وربطه بحملة إل في أو التي صنفتها السويد رسمياً كإحدى أبرز حملات التضليل الخطيرة في البلاد، واتهمت جهات في الخارج باستغلالها. جهاز الأمن السويدي (سابو) رفض التعليق على مضمون التحقيق. لكنه أشار إلى مخاطر الاستقطاب في النقاش العام وتحوله إلى تهديد على المدى الطويل. وكانت المعارضة طالبت الحكومة بعقد اجتماع لمناقشة فضيحة الحسابات الوهمية، كما نُشرت مقالات في معظم صحف السويد، تطالب بتحرك لمواجهة ما كشف عنه، واعتبرته تهديداً للديمقراطية في السويد.
فضيحة إس دي أثارت موجة واسعة من ردود الفعل. فيما اتجهت الأنظار إلى موقف رئيس الحكومة أولف كريسترشون الذي تجمعه بالحزب علاقة تحالف تشكلت بموجبها حكومته. كريسترشون اعتبر أن فضيحة الحسابات الوهمية “تضرّ بالثقة بشكل واضح” بين الحكومة وحليفها اليميني، لكنه تهرّب من الإجابة عن سؤال عما إن كان يثق بإس دي بعد الفضيحة. رئيس الوزراء قال حرفياً إن “التعاون بين الحكومة وإس دي يتركز على القضايا الجوهرية، لكن من الواضح أن هذه المعلومات تضرّ بالثقة”. وعن إمكانية الوثوق بالحزب بعد الفضيحة، قال كريسترشون إنه لا يستطيع الإجابة عن ذلك الآن. رئيس الوزراء اعتبر أن ما يجري يشكل أمركة خطيرة للسياسة في السويد، كما يعد انتهاكاً لاتفاق تيدو الذي تعهدت فيه الأحزاب اليمينية الحليفة بعدم الإساءة لبعضها. رئيس حزب الليبراليين يوهان بيرشون اعتبر كذلك أن إس دي انتهك اتفاق تيدو. وانتقد بيرشون تصريح جيمي أوكيسون بأن إس دي يتعرض “لحملة تأثير محلية كبيرة”. وتتزايد الضغوط على قيادة حزب الليبراليين بوقف التعاون مع الحزب بعد الفضيحة الأخيرة، خصوصاً أن حملات حسابات إس دي الوهمية طالت الليبراليين إلى جانب الأحزاب الأخرى في الحكومة والمعارضة. وطالب قياديون من الليبراليين علناً بتجميد التعاون بشكل تام مع إس دي. فيما تعقد أحزاب الحكومة الثلاثة غداً اجتماعاً مع الحزب على مستوى الأمناء العامين. مصادر في الحكومة كشفت أن الأحزاب ستطلب بشكل واضح من إس دي وقف جميع الحسابات الوهمية.
اقتصادياً، تبدو السويد في طريقها للإفلات من قبضة التضخم التي خنقتها طيلة عامين. اليوم أظهرت أرقام هيئة الإحصاء أن معدل التضخم تراجع في أبريل إلى 3.9 بالمئة على أساس سنوي وفقاً لمؤشر الأسعار. في حين ارتفع معدل التضخم حسب المؤشر الذي يستثني تأثير أسعار الفائدة على القروض العقارية إلى 2.3 بالمئة بعد أن كان في مارس 2.2 بالمئة. ويهدف البنك المركزي السويدي إلى الوصول بنسبة التضخم إلى 2 بالمئة. وفي وقت سابق من شهر مايو، خفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثماني سنوات لتصبح 3.75 في المائة. وبعد إعلان معدل التضخم اليوم، توقع خبراء اقتصاديون أن يعمد المركزي إلى عدة تخفيضات في أسعار الفائدة في 2024. أسعار المواد الغذائية لم تتغير كثيراً خلال أبريل مقارنة بمارس. وهذه المرة الأولى التي تستقر فيها الأسعار منذ العام 2017. وتراجع سعر الفاكهة بشكل خاص بمقدار 5.2 بالمئة في المتوسط. في حين ارتفعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو أكثر من غيرها. كما ارتفعت منتجات الألبان مثل الحليب والأجبان والبيض.
حراك الطلاب في جامعات سويدية يتواصل لليوم الثاني للمطالبة بقطع العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل. في حين يتجه مجلس مدينة يوتيبوري إلى وقف شراء البضائع الإسرائيلية. أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار والبيئة الحاكمة في المدينة اقترحت الوقف التدريجي لشراء السلع القادمة من دول تحتل دولاً أخرى، مشيرة إلى إسرائيل والمغرب وروسيا. الأحزاب الثلاثة أصدرت اليوم بياناً تلقت الكومبس نسخة منه وجاء فيه أن ثاني أكبر بلدية في السويد تعمل الآن ضد الاحتلال الإسرائيلي وتقترح وقف جميع مشتريات البضائع الإسرائيلية. رئيس المجلس البلدي يوناس أتينيوس قال إن “إسرائيل تقوم باحتلال غير قانوني للضفة الغربية، وإن أموال الضرائب ينبغي ألا تُستخدم لدعم قوات الاحتلال مالياً. وبموجب القرار سيتم وقف تبادل البضائع التي تحمل علامة منشأ واضحة من دولة احتلال إذا كانت الاتفاقيات تسمح بذلك. وفي الحالات التي لا توجد فيها علامة منشأ واضحة، تم تكليف إدارة المشتريات في البلدية بالعمل بشكل مستمر لتحديد البضائع التي تأتي من دول تنخرط في احتلال غير قانوني لدول أخرى. عضوة المجلس البلدي عن حزب البيئة كارين بلييل قالت إن “يوتيبوري تشتري بضائع بمبلغ 29 مليار كرون سنوياً. وعدم محاولة استخدام قوتنا الاستهلاكية سيكون بمثابة خذلان للأشخاص الضعفاء والمضطهدين”. مبادرة حكومة الحمر الخضر أثارت انتقادات أحزاب المعارضة في البلدية. واعتبر سياسيون معارضون أن القرار يعني موقفاً لصالح حماس في الصراع.
زعماء عصابات سويدية يستثمرون ملايين الدولارات في سوق العقارات في دبي بعيداً عن أعين السلطات السويدية. تحقيق تلفزيوني كشف أن بعضهم اتخذ من دبي قاعدة لإدارة النشاطات الإجرامية، فيما تعهدت شرطة دبي بالتعاون مع السلطات السويدية لملاحقتهم. مراسلو برنامج التحقيقات الاستقصائية في التلفزيون السويدي اطلعوا على سجل مسرّب لأصحاب العقارات السويديين في دبي. وضم السجل أسماء العديد من الأشخاص المرتبطين بالجريمة المنظمة في السويد. وتبيّن وجود 887 سويدياً ممن امتلكوا عقارات في دبي بين العامين 2020 و2022، بينهم 66 مدانون بارتكاب جرائم أو عليهم ديون للدولة، أو يتلقون إعانات في السويد. وبلغت قيمة عقارات السويديين في دبي نحو 430 مليون دولار، أي ما يعادل 4.3 مليار كرون، وفقاً لحسابات أجرتها مراكز أوروبية. البرنامج عرض قصة سلام الشيباني، وهو زعيم عصابة شهير في مالمو، ومدان بالسجن المؤبد لأنه أمر بارتكاب جريمتي قتل في المدينة. وتبيّن أنه حول أمواله سابقاً إلى حساب في دبي، واشترى شقة بملايين الكرونات، ويكسب حالياً مئات آلاف الكرونات من تأجيرها سنوياً. بينما تطالب كرونوفوغدن الشيباني بـ1.5 مليون كرون، إضافة إلى مطالبته بتعويضات ضخمة لضحاياه. المسؤول في إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال في شرطة دبي سعود المطوع قال إن السلطات السويدية يمكنها الاعتماد على مساعدة شرطة دبي في مصادرة الأصول من المجرمين المدانين في السويد، مؤكداً أن دبي ليست ملاذاً للأموال غير المشروعة.