المحكمة العليا السويدية تمنع تسليم صحفي تركي طالب به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصياً. السلطات التركية تتهم الصحفي بولنت كينيس بالمشاركة في محاولة الانقلاب في تركيا العام 2016 كجزء من حركة غولن. هرب كينيس إلى خارج تركيا بعد محاولة الانقلاب، حيث كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة “تودي زمان” الناطقة بالإنجليزية. وطالبت السلطات التركية السويد بتسليمه. فيما رفض المدعي العام التسليم. ووصلت القضية إلى المحكمة العليا التي أصدرت حكمها اليوم برفض التسليم. القاضي بيتر آسب قال إن هناك عدداً من العقبات أمام التسليم لأن الجرائم التي يُتهم بها الصحفي سياسية. ويُعتبر تسليم أشخاص مطلوبين لأنقرة أحد المطالب الأساسية التي تشترطها تركيا مقابل الموافقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكر كينيس بالاسم خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس الوزراء أولف كريسترشون في أنقرة الشهر الماضي.

تقرير صادر عن مجلس وزراء دول الشمال الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يظهر أن السويد كانت الأسوأ بين دول الشمال الأوروبي فيما يخص ظروف اللاجئين الأوكرانيين في كثير من النواحي. منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير حتى مطلع نوفمبر، تقدم أكثر من 158 ألف لاجئ أوكراني بطلب للحصول على الحماية في أحد بلدان الشمال الأوروبي. وحازت السويد على العدد الأكبر من الطلبات بواقع 47 ألف لاجئ، في حين كانت أيسلندا أقل الدول حيث تقدم فيها 1700 لاجئ. وخلص التقرير إلى أن دول الشمال الأوروبي تعاملت بشكل جيد حتى الآن مع أزمة اللاجئين، لكن كانت هناك اختلافات كبيرة في ظروف اللاجئين في كل بلد، وفي العديد من النواحي كانت السويد هي الأسوأ. وتدفع السويد أقل مساعدة يومية للاجئين، كما لا توفر لهم إمكانية الوصول الكامل إلى الرعاية الصحية، على عكس البلدان الأخرى. ولا تقدم السويد أيضاً دروساً للغة، كما تفعل الدنمارك والنرويج وفنلندا. وزيرة الهجرة السويدية ماريا ستينرغارد قالت إنه لا يوجد حالياً خطط لمراجعة ظروف استقبال اللاجئين الأوكرانيين.

حزبا الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار يضغطان من أجل أن يشمل دعم الكهرباء سكان الشمال وألا يقتصر على سكان الجنوب. رئيسة الاشتراكيين الديمقراطيين مجدلينا أندرشون قالت في مؤتمر صحفي اليوم إنه حان الوقت ليضع رئيس الوزراء أولف كريسترشون “البريستيج” جانباً. وكانت الحكومة أقرت دعماً للكهرباء يشمل فقط سكان الجنوب. في حين ارتفعت أسعار الكهرباء خلال الفترة الماضية في الشمال أيضاً. الاشتراكيون واليسار قدما اقتراحاً للجنة المالية في البرلمان بشأن دعم أسعار الكهرباء. وحثا البرلمان على تضمين شمال البلاد في الدعم. اللجنة ستناقش الاقتراح الأربعاء المقبل. ولا يملك الاشتراكيون واليسار أغلبية في البرلمان، لكن يمكن لهم الحصول على الأغلبية لاقتراحهما إذا صوتت أحزاب أخرى لصالحه. في حين قال المتحدث في القضايا الاقتصادية باسم الاشتراكيين ميكايل دامبيري “سنرى ما ستقوله الأحزاب، لكن ليس لدي أمل كبير. يبدو أن الحكومة تمضي قدماً ولا تستمع إلى الانتقادات”. وفي سياق متصل، يرتفع سعر الكهرباء في الشمال غداً ليصل إلى 1.75 كرون لكل كيلوواط ساعي. في حين بقي في الجنوب على حاله عند 2 كرون لكل كيلوواط ساعي. ورغم ارتفاع السعر، فإنه لا يزال أقل بكثير من الرقم القياسي الذي وصل إليه عند 4 كرونات معظم شهر ديسمبر.

اتفقت بلدية نينسهامن مع السياسية السابقة في حزب ديمقراطيي السويد (SD) ريبيكا إدل على ترك وظيفتها كمعلمة في مدرسة ثانوية بالبلدية مقابل أن تحصل على راتب 20 شهراً بما يزيد على 800 ألف كرون. وكانت المعلمة والسياسية السابقة أثارت جدلاً في البلاد بعد أن كشفت صحيفتا إكسبريسن وإكسبو عن نشاطها لفترة طويلة في الترويج للنازية. وكانت البلدية أوقفت ريبيكا عن عملها مؤقتاً لحين إجراء تحقيق في هذه المعلومات. وكانت الصحيفتان كشفتا في نهاية أكتوبر أن السياسية نشرت الدعاية النازية طيلة سنوات ورحبت بما أسمته “هتلر جديد”، كما أطلقت أوصافاً عنصرية على السود، وحذّرت من “الاختلاط العرقي”. فيما حققت إدارة الأطفال والتعليم بالبلدية فيما إذا كانت ريبيكا قد عبّرت عن وجهات نظر اليمين المتطرف في دورها كمعلمة. وكانت ريبيكا السياسية الأكثر شهرة في بلدية نينيسهامن، حيث يدعم حزبها حكماً برجوازياً للبلدية، وتولت منصب عضو في المجلس البلدي بعد نجاحها في الانتخابات الأخيرة، قبل أن تستقيل من الحزب إثر فضيحة ممارستها “الدعاية النازية”. وكان رئيس الحزب جيمي أوكيسون قال في مناظرة انتخابية قبيل الانتخابات إن SD ليس لديه نازيون على قوائمه . بينما أظهر التحقيق الصحفي أن مرشحة الحزب نشرت الدعاية النازية وحثت الناس على الاستعداد لـ”النضال النازي”.

أيدت محكمة الاستئناف اليوم الحكم بالسجن المؤبد على الشاب المدان بقتل معلمتين في المدرسة اللاتينية (Latinskolan) بمالمو. ورأت محكمة الاستئناف أن أي عقوبة أخرى غير السجن مستبعدة لأنه لا يوجد أساس للحكم عليه برعاية الطب النفسي الإلزامية. وكان الشاب البالغ من العمر 18 عاماً، هو أول من يحكم عليه بعد إلغاء ما يسمى تخفيف الأحكام للمجرمين الصغار في العمر. رئيسة محكمة الاستئناف إيلفا يونسون قالت في مؤتمر صحفي اليوم إن الظروف المحيطة بكل جريمة مشددة لدرجة أن العقوبة على كل منهما يجب أن تؤدي إلى السجن المؤبد. وكان الشاب هاجم مساء 21 مارس الماضي معلمتين في المدرسة اللاتينية، بمطرقة وفأس وسكين، ما أدى إلى مقتلهما في وقت لاحق. وبعد ارتكاب جريمته اتصل بنفسه بالشرطة وأخبرها بفعلته. وقبضت الشرطة على المهاجم بعد 10 دقائق من البلاغ، وكانت المعلمتان حينها مصابتين بجروح خطيرة فيما خرج الجاني من المرحاض بهدوء مقدماً اسمه ومعترفاً بما فعله. نتيجة الفحص النفسي الجنائي أظهرت أن الشاب لم يكن يعاني اضطراباً نفسياً خطيراً حين وقوع الجريمة، أو حين إجراء الفحص.