استطلاع أجرته الكومبس بين متابعيها يكشف عن مقاطعة واسعة النطاق بين الناطقين بالعربية في السويد ضد بعض العلامات التجارية الشهيرة بسبب الحرب على غزة. الاستطلاع أظهر أن 6 من كل 10 مستطلعين يقاطعون واحدة أو أكثر من الشركات في البلاد. ورداً على أسئلة الكومبس في الاستطلاع أجاب 67 بالمئة بأنهم اختاروا مقاطعة علامة تجارية واحدة أو أكثر نتيجة الحرب على غزة. ومن الشركات التي تتصدر القائمة ماكدونالدز وكوكا كولا وبيبسي وستاربكس. فيما قال 21 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إنهم لا يقاطعون أي علامة تجارية نتيجة الحرب، ولم يحدد 12 بالمئة موقفهم. وكانت وسائل إعلام عدة ذكرت في أكتوبر أن شركة ماكدونالدز قدّمت وجبات مجانية للجنود في الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي أثار غضب كثيرين. وقالت الشركة لاحقاً إنها تأثرت “بشكل كبير” بالحرب في المنطقة عندما نشرت أرقام أرباحها العالمية للربع الرابع من العام 2023. وانخفض سهم الشركة الأربعاء الماضي بمقدار 3 بالمئة. وجاءت ماكدونالدز على رأس قائمة الشركات المقاطَعة بين متابعي الكومبس، حيث قال 64 بالمئة من المقاطعين إنهم يقاطعون مكدونالدز، مقابل 57 بالمئة يقاطعون كوكا كولا، و39 بالمئة يقاطعون بيبسي. وفي سياق غير متصل، أغلقت شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة اليوم عدداً من مطاعمها حول العالم، عازية ذلك إلى مشكلات تقنية. وجرى إغلاق أحد فروع مكدونالدز في ستوكهولم أيضاً للسبب ذاته.
الحكومة السويدية تقرر توسيع نطاق استخدام الإجراءات القسرية السرية للإمساك بالمطلوبين، وتحديد أماكن من يشكلون خطراً أمنياً محتملاً على البلاد. وزير العدل غونار سترومر قال إنه سيكون من الأصعب على المشتبه بهم والمدانين الإفلات من التحقيق والعقاب، وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين يشكلون خطراً أمنياً على السويد. وكان قانون جديد دخل حيز النفاذ الخريف الماضي وأتاح للشرطة التنصت على الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة. وتعمل الحكومة الآن على توسيع إمكانية استخدام التدابير القسرية السرية بحيث يشمل البحث عن الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم أو المدانين بها. وبحسب التعديل الذي تريد الحكومة إجراءه ستكون هناك إمكانية واسعة لاستخدام التدابير السرية بغرض “تحديد مكان الأجانب الذين يعتبرهم جهاز الأمن تهديداً محتملاً”. ومن المقترح أن تدخل التعديلات حيز النفاذ مطلع يوليو المقبل. وكان تحقيق حكومي اقترح في أكتوبر الماضي منح الشرطة إمكانية تفتيش المنازل والتنصت على الغرف المغلقة لمنع ارتكاب جرائم خطيرة، حتى دون وجود تحقيق أولي في الأمر.
قرار فرض رسوم ترجمة على المرضى معلق حتى النظر في القضية قانونياً. المحكمة الإدارية أوقفت اليوم قرار محافظة بليكينغه بفرض رسوم الترجمة الفورية في مجال الرعاية الصحية. وكانت بليكينغه أول محافظة في السويد تقرر فرض الرسوم. غير أن المحكمة رأت أنه لا يجوز فرض رسوم الترجمة قبل أن يكون لدى المحكمة الوقت الكافي للنظر في القضية. وكان القرار اتخذ في المحافظة من قبل أحزاب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين وديمقراطيي السويد ليتم تطبيقه اعتباراً من 28 مارس الحالي، لكن تم الطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية من قبل سياسي اشتراكي ديمقراطي ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية. وأعلنت أحزاب “تيدو” سابقاً عزمها فرض رسوم على من يحتاج الترجمة الفورية في تعامله مع السلطات والرعاية الصحية. وهو أمر مطبق في بلدان مجاورة، غير أن الاقتراح قوبل بانتقادات حادة من أحزاب المعارضة وكثير من موظفي الرعاية الصحية والنظام القضائي.