علم الناتو يرتفع اليوم قبالة البرلمان السويدي، لكن السويد بلد يريد السلام ولا يهدد احداً، حسب ما قال الملك كارل السادس عشر غوستاف. الملك ألقى اليوم خطاباً خلال الاحتفال برفع العلم بعد أن أصبحت البلاد عضواً في الحلف العسكري. واعتبر الملك أن عضوية الناتو بداية مرحلة جديدة من التاريخ السويدي، بعد أن تركت وراءها عدم الانحياز العسكري الذي تأسس في عهد كارل الرابع عشر يوهان. الملك لفت إلى أن هجوم روسيا على أوكرانيا هز النظام الأمني في صميمه، مؤكداً أن عضوية السويد في الناتو “ليست موجهة ضد أحد”. وذكّر الملك بكلمات جده غوستاف السادس أدولف ورئيس الوزراء تاغه إيرلاندر لمواطني البلاد في ستينات القرن العشرين بأن السويد تريد السلام، معتبراً أن هذه هي الحال اليوم أيضاً. ورأى الملك أن عضوية الناتو لن تغير أسس السياسة الخارجية والأمنية للسويد، مؤكداً أن عضوية الناتو تعزز القدرة الدفاعية للبلاد وتزيد قدرة الحلف والاستقرار الإقليمي. رئيس البرلمان أندرياس نورلين ورئيس الوزراء أولف كريسترشون ألقيا كلمتين بالمناسبة. بينما احتج عشرات المعارضين للناتو بالقرب من الاحتفال ورفعوا علم فلسطين خلال الاحتجاج.
عصابات السويد تضرب في تركيا هذه المرة. إطلاق نار على رجلين سويديين في مقهى بشمال اسطنبول يقتل أحدهما ويصيب الآخر. تقارير إعلامية ذكرت أن الاثنين من بيئة العصابات في السويد ومقربين من الزعيم المنشق عن عصابة فوكستروت إسماعيل عبده. وسائل إعلام تركية ذكرت أن ثلاثة مشتبه بهم فروا من مسرح الجريمة، ويعتقد أيضاً بأنهم مواطنون سويديون. وكان إسماعيل عبده البالغ من العمر 33 عاماً وُصف سابقاً بأنه اليد اليمنى لزعيم العصابة رافا مجيد الملقب بالثعلب، لكن بعد انقسام في شبكة فوكستروت، أصبح الصديقان عدوين في موجة عنف هزت السويد. وبحسب المعلومات فإن القتيل أمس قيادي في شبكة إجرامية في يوردبرو جنوب ستوكهولم. كما أنه مرتبط بأحد الفصيلين المتحاربين في فوكستروت. وأثيرت مخاوف في السويد بعد الجريمة من تأجيج موجة العنف في البلاد خصوصاً أن جناح إسماعيل عبده بات الأقوى داخل البلاد بحسب مصادر في الشرطة. غير أن الشرطة قالت اليوم إن من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير ما حصل في تركيا على بيئة العصابات في السويد. وبحسب تقديرات الشرطة، قتل حتى الآن 13 شخصاً في الصراع بين عبده ومجيد بينهم والدة عبده نفسه.
سويديين يعيشون في الخارج يحصلون بالاحتيال على مبالغ ضخمة من مساعدة الطفل والسكن ونقدية الوالدين، هذا ما أظهرته أرقام صندوق التأمينات الاجتماعية الذي أبلغ الشرطة العام الماضي عن عمليات احتيال بقيمة تزيد على مليار كرون، وهي زيادة تبلغ الضعف خلال عام واحد. السويديون الذين يعيشون في الخارج ويستمرون في تلقي المساعدات يكلفون الدولة مليارات الكرونات كل عام. لكن من غير المعروف كم هي تكلفة عمليات الاحتيال. في العام الماضي، وصلت المبالغ التي طالب صندوق التأمينات بإرجاعها أو أوقف صرفها وأبلغ عنها الشرطة إلى أكثر من مليار كرون. وينطبق هذا على الأشخاص الذين يستقرون في الخارج أو الذين يقيمون في الخارج لفترة طويلة وبالتالي لا يحق لهم الحصول على المساعدات. تحقيقات صندوق التأمينات الاجتماعية أظهرت أن الذين يعيشون في الخارج هم الفئة التي تكلف المجتمع أكبر قدر من المال. وتقضي القواعد السويدية بضرورة إبلاغ مصلحة الضرائب والسجل السكاني إذا انتقل المرء إلى الخارج، وكذلك إبلاغ صندوق التأمينات الاجتماعية إذا كان يأخذ مساعدات. فيما يقول مسؤولون في صندوق التأمينات إن الأنظمة في السويد قائمة على الثقة وهذا يخلق ثغرات يمكن استغلالها.
في الوضع الاقتصادي، معدل التضخم يتحسن لكن المخاوف من الركود والبطالة تزداد. وأخبار تسريح الموظفين تتوالى. اليوم أخطرت شركة نيبه التي تصنّع مضخات الهواء 340 موظفاً في السويد بالفصل من العمل. الرئيس التنفيذي للشركة جيرتيريك ليندكويست قال إن الموظفين يتأثرون بالبطالة نتيجة الوضع الاقتصادي المتراجع”. وقالت الشركة إنها ستخفض عملياتها الأوروبية “إلى حد مماثل”. ويقع مقر الشركة الرئيسي في سمولاند، وحظيت خلال جائحة كورونا باهتمام المدخرين الصغار حين ارتفع سهمها. لكن أوضاعها المالية تراجعت في الفترة الأخيرة.
4 أيام عمل في الأسبوع بدل خمسة، حلم لكثير من العمال والموظفين ربما. الحلم سيبدأ اختباره في عدد من أماكن العمل في السويد عبر تجربة بحثية تطلقها جامعة كارلستاد. صاحبة فكرة البحث هي آنا كارين ألدرين التي عملت سنوات عدة مديرة وأصبحت مهتمة بمستقبل العمل وبمنظمة 4 أيام في الأسبوع، وهي منظمة غير ربحية تتعاون مع جامعات مثل بوسطن وكامبريدج لدراسة تأثير تقصير أسبوع العمل. وستختبر الدراسة السويدية تقصير ساعات العمل في 15 إلى 20 مكان عمل على مدى ستة أشهر، بدءاً من الخريف المقبل. قضية تقصير ساعات العمل الأسبوعية تعتبر مثار جدل بين الأحزاب في السويد. ويعتقد بعض الخبراء أن تقصير الساعات يزيد إنتاجية الموظفين، في حين يحذّر خبراء آخرون من تأثير ذلك على استقرار سوق العمل. وتجري دول أخرى مثل بريطانيا وآيسلندا وألمانيا وإسبانيا واسكتلندا واليابان ونيوزيلندا تجارب لتقصير أيام العمل إلى أربعة.