الكومبس ـ خاص: أوضح المحامي مجيد الناشي أن اقتراح تحويل الإقامات الدائمة إلى مؤقتة في السويد لا يزال قيد الدراسة. غير أنه رجح أن تسعى الحكومة إلى إنجاز ذلك قبل سبتمبر من العام المقبل، أي قبيل الانتخابات، لتتمكن من تضمينه ضمن حملتها الانتخابية. وفي حال تم اعتماده، فإن الإقامات الدائمة ستُحوّل إلى مؤقتة.
وكانت لجنة تحقيق حكومية اقترحت إقرار قانون جديد يسمح بسحب تصاريح الإقامة الدائمة الممنوحة لطالبي اللجوء وأفراد عائلاتهم. ويطال التغيير ما قد يصل إلى 180 ألف شخص بينها 15 ألف حالة وُصفت بالـ“معقدة”.
ويهدف الاقتراح حسب اللجنة إلى دفع مزيد من الأشخاص لاستيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على الجنسية السويدية والاندماج في المجتمع.
غير أن الحكومة لم تحسم بعد موقفها من المقترح. وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل إن التقرير سيحال إلى جهات معنية لإبداء الرأي قبل أن تتخذ الحكومة قراراً بشأنه.
الإقامات المؤقتة قاعدة عامة
المحامي مجيد الناشي أوضح في تسجيل مرئي للكومبس أن المقترح يشير إلى تحول الإقامات الدائمة إلى إقامات مؤقتة مستقبلاً، ما يعني أن حتى من يحملون إقامات دائمة حالياً قد يُسحب منهم هذا الحق، خصوصاً إذا كانوا من فئات محددة.
وأوضح أن الفئات المستهدفة بشكل خاص هي أولئك الذين حصلوا على إقامتهم بناء على اللجوء، أو وفقاً لـ”قانون الثانوية”.
الحصول على الجنسية لا يزال ممكناً
وأكد الناشي أن الاقتراح لا يمنع الحصول على الجنسية السويدية، حتى لمن يحملون إقامة مؤقتة، غير أن الحصول على الجنسية سيظل مشروطاً بامتلاك إقامة سارية لثماني سنوات، إضافة إلى الشروط المعروفة الأخرى مثل إجادة اللغة السويدية وغيرها.
وأشار إلى أن هذه الشروط تبقى سارية سواء كانت الإقامة مؤقتة أو دائمة.
وفي ظل التغييرات المقترحة، نصح الناشي الأشخاص بالتقدم للحصول على صفة “المقيم الدائم” وفق القانون الأوروبي، والتي تمنح حماية قانونية أقوى لأنها مبنية على القانون الأوروبي، وليس على القانون السويدي.
شاهد توضيحات الناشي حول الاقتراح الجديد في الفيديو أعلاه