الكومبس – خاص: قال المحامي مجيد الناشي إن قوانين الطلاق في السويد قد تشهد تعديلات تسمح بإتمام الطلاق بشكل أسرع في بعض الحالات، خصوصاً عندما يتعرض أحد الطرفين لضغوط أو مشاكل تجعل فترة الانتظار الحالية عبئاً إضافياً عليه.
شاهد ما يقوله المحامي مجيد الناشي عن إجراءات الطلاق في السويد في الفيديو أعلاه
الناشي أوضح أن القانون الحالي يشترط لتسجيل الطلاق أن يتقدم الزوجان بطلب مشترك، أو أن يقدم أحد الطرفين الطلب بشكل منفرد.
وأضاف أن المحكمة تفرض تلقائياً فترة انتظار مدتها ستة أشهر في حال رفض أحد الزوجين الطلاق، أو إذا كان لدى الزوجين أطفال دون سن 16 عاماً.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء فترة الانتظار، يمكن لأحد الطرفين أو لكليهما المطالبة باستكمال إجراءات الطلاق بشكل نهائي.
اقتراحات لتسريع الطلاق في بعض الحالات
وقال الناشي إن هذه القواعد تسببت بمشاكل في بعض الحالات، خصوصاً عندما يكون هناك ضغط اقتصادي أو مشاكل تؤثر على الطرف المتضرر، ما دفع إلى طرح مقترحات حكومية لتغيير القانون.
وبحسب الناشي، فإن المقترح الحالي يتجه نحو السماح بالطلاق السريع في بعض الظروف، بحيث لا يضطر الطرف المتضرر إلى انتظار ستة أشهر للحصول على الطلاق.
التعديلات قيد النقاش
وأكد الناشي أن الاقتراحات لا تزال في مرحلة النقاش، ولم يتم تحديد نوع الضغوط أو المشكلات التي قد تسمح بتطبيق الطلاق السريع.
ورجح أن يتم التصويت مستقبلاً على هذه التعديلات، مع انتظار الصيغة النهائية التي سيحددها المشرّع.
يُذكر أن القوانين الحالية لم تتغير حتى الآن، ولا تزال فترة الانتظار البالغة ستة أشهر مطبقة عند وجود أطفال قاصرين دون 16 عاماً أو عند رفض أحد الطرفين الطلاق .