متى يعتبر التنمر والتشهير على مواقع التواصل جريمة في السويد؟ وكيف يمكن للمتضرر توثيقها؟.. المحامي مجيد الناشي يدعو المتضررين إلى تقديم بلاغات مدعومة بأدلة
النص: الكومبس – خاص: متى يعتبر التنمر والتشهير على مواقع التواصل جريمة في السويد؟ وكيف يمكن للمتضرر توثيقها؟
المحامي مجيد الناشي يجيب عن هذه الأسئلة في هذه الحلقة من “اسأل محامٍ”.
شاهد الفيديو أعلاه
يقول الناشي إن التنمر والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يندرجان ضمن الجرائم الإلكترونية، مشدداً على أهمية جمع الأدلة وتقديم بلاغ للشرطة حتى في الحالات التي يتوقع فيها المتضرر إغلاق القضية.
وقال الناشي إن مكتبه يتلقى باستمرار أسئلة من أشخاص داخل السويد وخارجها تعرضوا للتنمر أو التشهير عبر الإنترنت، ويتساءلون عن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية أو المطالبة بتعويضات.
وأضاف أن هذه الأفعال تُعد جزءاً من الجرائم الإلكترونية، موضحاً أن كل ما يحدث عبر الإنترنت يندرج ضمن هذا الإطار القانوني، بما في ذلك حالات التشهير والإساءة على منصات التواصل الاجتماعي.
صعوبة إثبات هوية الجاني
وأشار الناشي إلى أن المشكلة الأساسية في مثل هذه القضايا تكمن غالباً في الإثبات، لافتاً إلى أن كثيراً من الأشخاص يشتكون من صفحات أو حسابات تتحدث عنهم بشكل مسيء دون معرفة هوية من يقف وراءها.
وقال “إذا كان الشخص الذي يقف خلف الحساب أو الصفحة غير معروف، فقد لا يكون لدى الشرطة الوقت الكافي لمتابعة القضية، ولذلك نرى العديد من الحالات تُغلق رغم أنها تتضمن جرائم إلكترونية وتشهيراً”.
“قدموا بلاغات للشرطة”
وأكد الناشي أنه في حال توافرت أدلة كافية تثبت هوية الشخص الذي قام بالتنمر أو التشهير، فيجب تقديم بلاغ للشرطة.
وأضاف “أنصح دائماً بتقديم بلاغ للشرطة حتى لو كان الشخص يتوقع إغلاق القضية، لأن الشرطة قد تختار بعض الحالات لمتابعتها، وقد يكون مجرد علم الطرف الآخر بوجود تحقيق رادعاً له عن الاستمرار في هذا السلوك”.
وختم الناشي بالتشديد على ضرورة جمع أدلة واضحة تثبت هوية الفاعل قبل تقديم البلاغ، وعدم الاعتماد على الشكوك أو الخلافات الشخصية، مؤكداً أن الأدلة الموثقة هي الأساس في التعامل مع هذا النوع من القضايا .