قال المحامي مجيد الناشي إن اقتراح إلغاء الإقامة الدائمة في السويد يحقق أهداف أحزاب اتفاق “تيدو” بأن تكون السويد أدنى دول الاتحاد الأوروبي استقبالاً للاجئين.
وكانت لجنة تحقيق حكومية اقترحت أمس تغييرات واسعة في سياسة اللجوء، تقضي بإلغاء إمكانية منح تصريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء في السويد بشكل كامل.
وقال الناشي للكومبس إن ذلك يعني أن تبقى الإقامة مؤقتة لحين الحصول على الجنسية بعد 8 سنوات من الإقامة في البلد مع تحقيق شروط القدرة على الإعالة ومعرفة اللغة والمجتمع.
كما شملت اقتراحات اللجنة إلغاء الحق في الحصول على محامٍ عام خلال عملية اللجوء.
وعبّر الناشي عن استغرابه الاقتراح، مشيراً إلى أنه لن يكون بإمكان طالب اللجوء الحصول على محامٍ في المرحلة الاولى حين تكون القضية لدى مصلحة الهجرة. واعتبر أن ذلك سيؤدي إلى وجود طبقات بين اللاجئين، فمن لديه إمكانية مادية سيستطيع الاستعانة بمحامي، في حين سيكون معظم طالبي اللجوء بدون أي حماية قانونية لأنهم لا يملكون الأموال اللازمة لذلك.
وتأتي اقتراحات اللجنة في إطار تحقيق حكومي حول تكييف قوانين اللجوء السويدية مع الحد الأدنى الذي يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي، وهو مطلب وارد في اتفاق تيدو الذي تشكلت بموجبة الحكومة بالتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد (SD).
ويوجد حالياً في السويد 45 ألف شخص لديهم إقامة مؤقتة، بمن فيهم أقارب الحاصلين على اللجوء (حالات لم الشمل).
ومن المقترح أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في صيف 2026.
شاهد أعلاه المحامي مجيد الناشي يوضح الاقتراحات الجديدة