تقرير مهم عن مجلس مكافحة الجريمة Brå تلقفته أحزاب اليمين عموماً بسعادة غامرة. التقرير الذي استند على دراسات سويدية سابقة أظهر أن العلاقة ضعيفة بين الخلفية الاجتماعية الاقتصادية للفرد واحتمالات انضمامه لعالم الجريمة. ما يعني أن المستوى المادي للأسرة أو مكان سكنها لا يلعب دوراً حاسماً في زيادة احتمالات الجريمة. ويعني ضعف العلاقة بين الخلفية الاجتماعية الاقتصادية والجريمة أنه من غير الممكن التنبؤ بما إذا كان الشخص سيرتكب جرائم استناداً إلى معرفة خلفيته. التقرير أعطى وزناً أكبر لعوامل أخرى تؤثر في السلوك الإجرامي مثل مهارات التربية عند الوالدين، أو وجود صراعات في الأسرة، أو مشاكل في المدرسة. بعض المواقع اليمينية المتطرفة استغلت التقرير للقول إن الاختلافات الثقافية هي التي تلعب الدور الأهم في تصاعد الجريمة بالسويد، في محاولة للربط بين المهاجرين والجريمة في البلاد، وتسفيه رأي أحزاب المعارضة التي تصر على أن معالجة الجريمة في السويد يجب أن تنطلق من معالجة العوامل الاقتصادية الاجتماعية التي أدت إليها. كتاب رأي ردوا اليوم على دعاية اليمين المتطرف بالتأكيد على أن معالجة الفروق الطبقية يلعب دوراً حاسماً في الحد من الجريمة.
قلق أزمة البنوك الأمريكية يصل إلى السويد. اليوم عقد مجلس الاستقرار المالي اجتماعاً طارئاً لبحث المسألة. في حين اعتبرت المفتشية المالية السويدية أن الخطر على النظام المالي السويدي لا يزال ضئيلاً، لكنها أكدت أنها تتابع التطورات بدقة. وكان وزير الأسواق المالية نيكلاس فيكمان دعا الهيئات المعنية إلى الاجتماع الطارئ بعد تزايد المخاوف من تأثير محتمل لأزمة البنوك الأمريكية على الأسواق الأوروبية. وشارك في الاجتماع مكتب الديّن العام إضافة إلى البنك المركزي والمفتشية المالية. على صعيد الدولة إذاً، فإن السويد ما زالت محمية نسبياً من تداعيات الأزمة، في حين يبدو الوضع أصعب على الأفراد. تقرير جديد صادر عن المفتشية المالية أظهر أن الصعوبات المالية التي يعانيها الأفراد تجعلهم أكثر عرضة للاحتيال مع الوعود التي تقدمها شركات وهمية بالربح السريع. التقرير بين أيضاً أن ميزان القوة في السوق المالية مال لصالح وسطاء القروض نتيجة ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
لم ترتفع أسعار السلع والبضائع فقط في المتاجر الكبرى، بل ارتفعت معها رواتب الرؤساء التنفيذيين في هذه المتاجر بمبالغ ومكافآت قد تثير دهشة المستهلك العادي، في مشهد ربما يعكس تنامي الفوارق الطبقية في السويد. شركة ICA كبرى شركات بيع الأغذية في السويد، منحت رئيسها التنفيذي المستقيل 36 مليون كرون رواتب وتعويضات ومكافآت عن العام الماضي قبل نهاية مهمته على رأس الشركة العملاقة. فيما جمع الرئيس التنفيذي لشركة Axfood الغذائية 23 مليون كرون في العام 2022، بعد تحقيقه أرباحاً قياسية لشركته التي تدير متاجر wellys. شركات الأغذية حققت أرباحاً هائلة رغم الانخفاض الكبير في عدد السلع المباعة، وارتفعت الأرباح وسط ظروف اقتصادية وتضخم هائل أديا إلى تراجع استهلاك الأسر. وبينما أرهق التضخم جيوب الأسر واقتصاد السويد، تمكن ملّاك أسهم شركات التجارة الغذائية الكبرى من تحقيق ربح إضافي، مستفيدين من الأزمة وارتفاع الأسعار. وتتهم جهات اقتصادية وأحزاب سياسية معارضة الشركات بالجشع واستغلال الأزمة لزيادة أرباحها، ما دفع الحكومة لدعوة شركات المتاجر الغذائية إلى اجتماع لضبط ارتفاع الأسعار.
بعد إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة المسؤولية عن آلاف جرائم الحرب، بدأت المحكمة الجنائية الدولية تأسيس مكتب ميداني في أوكرانيا للتحقيق في جرائم الحرب التي تُتهم روسيا بارتكابها. الشرطة السويدية ستشارك في التحقيق عبر محققين متخصصين من الشرطة. وزير العدل السويدي غونار سترومر قال إن الأمر لم يصل بعد إلى بدء التحقيق القانوني، بل ما زال حالياً عند دراسة كيفية القيام بذلك، غير أنه تعهد بأن يكون التحقيق ضخماً. ويناقش مؤتمر لوزراء العدل الأوروبيين في لندن تقديم مزيد من الدعم للمحكمة الجنائية الدولية. ويشارك سترومر في المؤتمر باعتبار السويد رئيسة الاتحاد الأوروبي. السويد ساهمت حتى الآن بـ7 ملايين كرون في دعم المحكمة الجنائية وأرسلت إليها 3 مدعين عامين و6 محققين. وتخطط الشرطة حالياً للمساهمة بمزيد من المحققين في المكتب الميداني في كييف.
الظروف الاجتماعية والاقتصادية انعكست على دور المرأة وشكل الأسرة في السويد. سنّ الإنجاب ارتفع تدريجياً ليتخطى عدد ولادات الأمهات فوق سن الـ45 عاماً الشابات اليافعات للمرة الأولى في البلاد. أرقام هيئة الإحصاء السويدية أظهرت أن الأمهات اللاتي بلغن 45 عاماً وأكثر أنجبن 537 طفلاً في السويد العام الماضي، فيما أنجبت الشابات تحت عمر 19 عاماً 410 أطفال في العام نفسه. وكانت الشابات اليافعات تنجبن أعداداً أكبر بكثير من الأطفال في الماضي. خبراء أشاروا إلى أن تراجع الإنجاب في سن مبكرة بدأ مع انتشار حبوب منع الحمل في ستينات القرن الماضي، ما أدى لتفادي كثير من حالات الحمل لدى الشابات التي تتمّ غالباً دون تخطيط من الأهل. ولا يعد الإنجاب في سن متأخرة جديداً على السويد، إذ إن 12 بالمئة من النساء اللواتي أنجبن أطفالاً في القرن التاسع عشر كن فوق الـ40 عاماً، غير أن أسباب الإنجاب كانت مختلفة تماماً حينها، وكان هدفها الأول إنشاء أسرة كبيرة للعمل في الأراضي والمزارع. ورغم أن الإنجاب في عمر متقدم قد يحمل تأثيرات سلبية على الصحة، فإن الدراسات اظهرت أن آثاره الاجتماعية والاقتصادية كانت إيجابية دائماً.