اتفاق سياسي طويل الأمد بين الاشتراكيين والمحافظين لمواجهة الجريمة المنظمة، هذا ما اقترحته المتحدثة باسم الاشتراكيين الديمقراطيين تيريزا كارفاليو، داعية إلى إبرام اتفاق يمتد لعشر سنوات لتنفيذ إصلاحات تستهدف نفوذ الشبكات الإجرامية ومصادر تمويلها. كارفاليو اعتبرت في مقال رأي أن إجراءات الحكومة الحالية لمواجهة الجريمة في قطاع الرفاه غير كافية، معتبرة أن أحزاب اتفاق تيدو لا تدرك حجم التهديد الذي تمثله الجريمة المنظمة على المجتمع. وأضافت أن الاكتفاء بإطلاق التحقيقات وتكليف الجهات الحكومية لا يوقف، بحسب تعبيرها، استمرار الشبكات الإجرامية في إدارة دور رعاية الشباب والتغلغل في قطاع الرعاية الصحية واستخدام شركاتها لغسل أموال المخدرات. الاقتراحات التي طرحها الاشتراكي الديمقراطي تشمل سن قانون لمكافحة هذه الجرائم على غرار قوانين المافيا، وتشديد العقوبات على الجرائم الاقتصادية، وإجراء عشرة آلاف عملية تفتيش إضافية في أماكن العمل، ومنع جهات معينة من المشاركة في المشتريات العامة، إضافة إلى فرض نظام تصاريح على جميع أنشطة قطاع الرفاه.
النظام التعليمي في السويد يواجه انتقادات أوروبية بسبب اتساع الفجوات بين الطلاب. المفوضية الأوروبية أكدت في تقريرها السنوي حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية أن المدارس السويدية لا تضمن تكافؤ الفرص بشكل كافٍ، مشيرة إلى أن الطلاب ذوي الخلفية المهاجرة والمنحدرين من أوضاع اجتماعية واقتصادية ضعيفة هم الأكثر تأثراً بتراجع النتائج الدراسية. التقرير لفت إلى تركز الطلاب الأكثر ضعفاً في مدارس معينة، ما يسهم في تعميق الفوارق التعليمية بين المدارس. وربط التقرير بين هذه التحديات وصعوبات الاندماج في سوق العمل، موضحاً أن انخفاض المستوى التعليمي وضعف المهارات يحدان من فرص بعض الفئات، وخصوصاً المهاجرين، في الحصول على عمل. وفي الوقت نفسه، رأت المفوضية أن الاقتصاد السويدي أصبح أقل عرضة للمخاطر مقارنة بالسنوات السابقة، لكنها حذرت من استمرار تحديات في سوق العمل، حيث لا تزال الفجوة كبيرة في معدلات التوظيف بين المولودين داخل البلاد والمولودين خارج الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن تحسين اندماج المهاجرين سيبقى من أبرز الملفات خلال السنوات المقبلة.
شطب تسعة مرشحين من حزب اليسار بعد تحقيق صحفي ربط بعضهم بمواقف وفعاليات اعتُبرت داعمة لهجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. الحزب أعلن إزالة أسماء المرشحين من قوائمه في عدد من البلديات. فيما قالت صحيفة إكسبريسن إن شطب الأسماء جرى خلال تحقيق أجرته حول منشورات ومواقف المرشحين. السكرتيرة العامة للحزب ماريا فوشبيري قالت إن المواقف التي نُشرت تتعارض مع قيم الحزب ومبادئه. وبحسب التحقيق، شارك عدد من المرشحين في فعالية أُقيمت بمدينة هلسينبوري يوم السابع من أكتوبر 2023، حيث وُزعت الحلوى ورُددت شعارات مؤيدة للهجوم. كما تناول التحقيق منشورات وتصريحات لمرشحين آخرين في بلديات مختلفة أثارت انتقادات. وقالت فوشبيري إن القضايا التي أثيرت في هيلسنبوري ستُعالج بطريقة مماثلة للبلديات الأخرى. التحقيق أثار ردود فعل سياسية، حيث اعتبر وزير الدفاع المدني كارل أوسكار بولين أن ما كُشف عنه يعكس مشكلة داخل حزب اليسار، داعياً إلى أن “تستيقظ السويد” على حد تعبيره. كما وصفت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغارد المعلومات الواردة في التحقيق بأنها “صادمة ومخيفة”. وانتقد سكرتير حزب الوسط هانس هيرفيو قيادة حزب اليسار، مطالباً بمعالجة هذه القضايا داخل الحزب.
انقسام سويدي حول معاقبة مستخدمي خدمات IPTV غير المرخصة مع استمرار النقاش السياسي بشأن تشديد القوانين المرتبطة بها. استطلاع أجراه نوفوس أظهر أن نحو ثلث المشاركين يؤيدون فرض عقوبات على المستخدمين، فيما يعارض ثلث آخر هذا التوجه. ويُقدَّر عدد المنازل التي تستخدم هذه الخدمات بأكثر من سبعمئة ألف منزل في السويد. ورغم أن توزيع خدمات IPTV غير القانونية يُعد جريمة بموجب القانون السويدي، فإن مسؤولية المستخدمين ما تزال غير واضحة قانونياً. ويستمر النقاش حول مشروع قانون يقضي بتجريم استخدام هذه الخدمات بشكل صريح، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل. وكان تحقيق حكومي اقترح العام الماضي فرض غرامات على المستخدمين، بينما قد تصل عقوبة القائمين على الأنشطة التجارية المرتبطة بهذه الخدمات إلى السجن ست سنوات. ويقول مستخدمون إن ارتفاع أسعار خدمات البث القانونية وتعدد الاشتراكات المطلوبة لمتابعة المحتوى، خصوصاً الأحداث الرياضية، يدفعهم إلى اللجوء للبدائل غير القانونية. في المقابل، يحذر منتقدون من أن هذه الخدمات قد تسهم في تمويل أنشطة إجرامية منظمة. وأكد عدد من المستخدمين أنهم سيتوقفون عن استخدامها إذا أصبحت العقوبات القانونية تطالهم بشكل مباشر، فيما قال آخرون إن قرارهم سيتوقف على طبيعة العقوبات المحتملة.
غياب واسع في مدارس مالمو أول أيام عيد الأضحى. أكثر من ثمانية آلاف ومئتي طالب غابوا عن المدارس الأساسية البلدية يوم الأربعاء الماضي. وأظهرت أرقام حصلت عليها الكومبس من إدارة المدارس الأساسية في مالمو أن نسبة الغياب بلغت ثلاثة وعشرين فاصلة ثمانية بالمئة، من أصل أكثر من أربعة وثلاثين ألف طالب. وجاءت النسبة أعلى بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة باليوم السابق، حين غاب نحو ألفين ومئة طالب فقط. وسجّلت إحدى عشرة مدرسة من أصل ثمانين غياب نصف طلابها أو أكثر. وتصدرت مدرسة كريدغوردسكولان (Kryddgårdsskolan) في روسنغورد القائمة، بعدما غاب حوالي 68 بالمئة من طلابها. وتُظهر الأرقام أن الغياب في عيد الأضحى بقي مرتفعاً، لكنه كان أقل من أول أيام عيد الفطر هذا العام. وكان سياسيون في بعض الأحزاب طالبوا باعتبار يومي عيد الفطر والأضحى أيام عطلة رسمية في السويد .