بينما كانت القوات الإسرائيلية تحتجز الناشطة السويدية غريتا تونبيري من على متن سفينة المساعدات مادلين، كانت قيادات بارزة في حزب الاشتراكيين الديمقراطيين توجه انتقادات حادة لقرار الحكومة السويدية وقف دعم وكالة الأونروا. القياديون اعتبروا القرار “وصمة عار” في وقت يواجه فيه سكان غزة كارثة إنسانية. وقالوا إن موقف الحكومة تجاه أونروا والانتهاكات الإسرائيلية في غزة يُمثّل تراجعاً خطيراً عن مبادئ القانون الدولي ويقوّض دور السويد كقوة إنسانية على الساحة العالمية. وكان العالم شاهد الليلة الماضية كيف أوقفت القوات الإسرائيلية سفينة المساعدات “مادلين” التي كانت متجهة إلى قطاع غزة واحتجزت 12 ناشطاً على متنها بينهم غريتا تونبيري التي نشرت مقطع فيديو قالت فيه إن القوات الإسرائيلية اختطفت الناشطين. خبراء سويديون في القانون الدولي قالوا إن إسرائيل تنتهك القانون بإيقاف السفينة. بينما أطلق ناشطون في السويد والعالم حملة تضامن واسعة مع غريتا تونبيري. وأدّى الضغط الهائل على الاتصالات إلى تعطل خطوط الطوارئ التابعة لوزارة الخارجية السويدية. وفي أول تعليق، قالت وزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينرغارد إن الحكومة تعتبر أن الناشطين الذين شاركوا في الإبحار نحو غزة، يتحملون “مسؤولية شخصية واضحة”، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوضع لا يستدعي تدخلاً قنصلياً في الوقت الراهن. في سياق متصل قال قياديون اشتراكيون بينهم مجدلينا أندرشون وستيفان لوفين في مقال مشترك إن الحكومة الإسرائيلية تقوّض فرص السلام والأمن الدائمين من خلال سياساتها الحالية، فيما “تقف الحكومة السويدية موقف المتفرج”. وذكر كتّاب المقال ومنهم أيضاً وزيرا الخارجية السابقين يان إلياسون ومارغوت فالستروم أن أصواتاً عدة داخل إسرائيل نفسها بدأت تنتقد مسار الحرب. وانتقد الكتّاب موقف الحكومة السويدية ووصفوه بـ”المتقاعس”، مشيرين إلى أنها تتجنب توصيف ما يجري في غزة كجرائم حرب، وتمتنع عن اتخاذ أي إجراءات ملموسة. وأعربوا عن أسفهم لأن السويد هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لا تقدم حالياً دعماً لوكالة الأونروا، رغم أن الوضع في غزة وصل إلى حدّ المجاعة بسبب الحصار المستمر.
أكبر أحزاب المعارضة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين يريد تطبيق سياسة “هجرة صارمة”، ومنع الوافدين الجدد من الانتقال إلى”المناطق الضعيفة”، إضافة إلى فرض متطلبات تتعلق بإجادة اللغة السويدية والانخراط في سوق العمل. المتحدثة في سياسة الهجرة والاندماج باسم الحزب لافين ريدار ردّت على أحزاب اليمين التي شنّت حملة على مقررات المؤتمر الأخير للاشتراكيين واتهمتهم بفرض “اختلاط قسري” على السويديين. ريدار شددت على أن “الاندماج ليس خياراً، بل هو واجب” مصحوب بالتزامات تتعلق باللغة والعمل. وهاجمت المتحدثة أحزاب اليمين الحاكمة واتهمتها بأنها ترسخ المجتمعات الموازية. في حين قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون إن تكلفة اللجوء على السويد كانت مرتفعة خلال السنوات الماضية، محمّلاً سياسات الهجرة السابقة المسؤولية عن خلق “تهميش وعزلة اجتماعية” في البلاد. كما أكد أن سياسة خفض اللجوء التي اعتمدتها حكومته بدأت تؤتي ثمارها بعد تراجع عدد طالبي اللجوء إلى أدنى مستوى منذ عقود. كريسترشون أشار إلى نتائج التقرير الأخير الذي أصدره معهد البحوث الاقتصادية حول تكلفة الهجرة، لافتاً إلى أنه يظهر أن “تكلفة هجرة اللجوء كانت مرتفعة”، بينما يظهر في المقابل أن الأشخاص الذين جاؤوا إلى السويد من أجل العمل، وخصوصاً من أصحاب الكفاءات، ساهموا بشكل إيجابي وحققوا إيرادات ضريبية”. وكان تقرير المعهد كشف أن الأشخاص المولودين خارج السويد يساهمون منذ العام 2022 بشكل أكبر في الميزانية العامة للدولة مقارنة بالسويديين المولودين في البلاد، لكنه خلص إلى أن تكاليف الهجرة الحالية والمستقبلية تأتي في الأساس من فئة اللاجئين فقط، بينما تسهم فئات المهاجرين الآخرين في زيادة الإيرادات العامة.
متحوّر جديد من فيروس كورونا يصل إلى السويد بعد انتشاره السريع في آسيا. المتحوّر يعرف باسم “نيمبوس” وتمّ رصده في أكثر من 20 دولة، بينما صنفته منظمة الصحة العالمية “قيد المراقبة”. وكمثال على سرعة انتشار الفيروس فإن عدد الإصابات في تايلند ارتفع من 6 آلاف إلى 33 ألف حالة خلال أيام قليلة. خبير الدولة السويدية لشؤون الأوبئة ماغنوس يسلين قال إنه لا يستبعد احتمال تسجيل زيادة في عدد الإصابات في البلاد خلال الصيف. وأكد يسلين أنه تمّ رصد حالات قليلة من المتحوّر في السويد، لكن مستوى العدوى حالياً لا يزال منخفضاً، ولم تُلحظ أي زيادة في عدد الإصابات. ورغم وجود تقارير تشير إلى أن المتحوّر الجديد قد يسبّب مشاكل هضمية مثل الإسهال بشكل أكبر من المتحوّرات السابقة، فإنه لا توجد حالياً بيانات تثبت أن المتحوّر أخطر من غيره، وفق ما ذكر يسلين الذي أكد وجود مناعة جيدة بين السكان تجعل الوضع الآن مختلفاً تماماً عمّا كان عليه في بداية الجائحة. ومع ذلك شدد يسلين على أهمية متابعة الوضع، سواء في السويد أو العالم.
ازدادت حالات منع أولياء الأمور من دخول المدارس الحكومية في المدن السويدية الكبرى خلال السنوات الخمس الأخيرة. نحو 30 قراراً صدرت بحق أولياء أمور في ستوكهولم ويوتيبوري ومالمو بسبب سلوكيات تهديدية أو تجاوزات تجاه موظفي المدارس. وبحسب الأرقام، ارتفع عدد قرارات “منع الدخول” من حالة واحدة فقط في العام 2021 إلى 11 حالة خلال العام 2024. ويُعد هذا النوع من القرارات إجراءً قانونياً يتيح للمدارس منع أولياء الأمور مؤقتاً من دخول مباني المدرسة، إذا أظهروا سلوكاً غير مناسب أو وجّهوا تهديدات متكررة للعاملين فيها. مديرو المدارس أكدوا أن اللجوء إلى هذا الإجراء يكون بعد استنفاد وسائل الحوار والتنبيه، وغالباً ما يتعلق بأولياء أمور يظهرون سلوكاً مستمراً يتعارض مع قواعد التعامل اللائق، أو يتصرفون بطريقة تمسّ بسلامة الموظفين أو تشكّل تهديداً مباشراً لهم.
يواجه سائقو الحافلات في مقاطعة سكونا ازدياداً في حالات التهديد والعنف من قبل ركاب يرفضون دفع ثمن التذكرة. وجرى تسجيل 137 حادثة من هذا النوع منذ بداية العام الحالي. سائق الحافلة ومندوب الحماية في النقابة، ميكائيل أولسون، كشف عن تعرضه شخصياً لاعتداء أثناء عمله، وقال إن أحد الركاب هدده بسكين حين طلب منه دفع ثمن الرحلة. ولفت أولسون إلى أن شركة سكونا ترافيك خسرت 82 مليون كرون من عائدات التذاكر العام الماضي بسبب التهرب من الدفع. السائقون اقترحوا اعتماد نظام تذاكر مختلف عن الموجود حالياً. في حين أكدت الشركة أن المشكلة لا تقتصر على فئة عمرية واحدة .