ستوكهولم توصي باستخدام الكمامات في وسائل النقل العام طوال الوقت..
انتقادات حادة لمصلحة الهجرة جراء تأخرها في البت بطلبات الجنسية
الحكومة السويدية تقرر دعم الرواتب في حال اتخاذ قرار بإغلاق الأنشطة
من ستوكهولم نحييكم متابعينا ومستمعينا في كل مكان في نشرة أخبار اليوم ومنها نبدأ أولى أخبارنا لهذا اليوم.. حيث أعلنت سلطات المحافظة اليوم الثلاثاء مزيداً من التدابير للحد من انتشار عدوى كورونا، بينها التوصية باستخدام الكمامات في وسائل النقل العام طوال الوقت، وليس في أوقات الذروة فقط. مسؤولة مكافحة العدوى ماريا أوستلوند قالت في مؤتمر صحفي اليوم إن السلطات في المدينة تريد استخدام الكمامات في وسائل النقل العام على مدار الساعة. كما توصي أيضاً باستخدامها في البيئات الداخلية، مثل صالونات الحلاقة أو الصيدليات أو متاجر الأغذية، ولا يشمل ذلك المدارس. أوستلوند حثت مديري المدارس الإعدادية والثانوية على التعليم عن بعد في الأسبوع العاشر. قرار محافظة ستوكهولم يأتي بعد أيام من مرور عام كامل على أول حالة إصابة بكورونا في ستوكهولم.. وفي الأيام الأخيرة، عاد عدد الحالات للارتفاع مرة أخرى. كما زاد عدد المرضى في العناية المركزة بشكل طفيف.
وفي مواجهة كورونا.. أعلنت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون اليوم الثلاثاء، مجموعة من حزم الدعم الحكومية، لمساعدة الشركات والموظفين، على تجاوز التداعيات التي أوجدتها أزمة كورونا. أندرشون قالت إن هناك خطراً كبيراً، من حدوث موجة ثالثة في نفس الوقت الذي تواجه فيه السويد وضعاً خطيراً في سوق العمل.
تقرير
وزيرة المالية، وعدت بأن الحكومة ستعمل على زيادة وتيرة إنقاذ الوظائف السويدية خلال الأزمة، وأعلنت توسيع حزم الدعم لتشمل تكاليف الرواتب في حال اتخاذ قرارات بالإغلاق.
الوزيرة أشارت إلى أن الدعم سيشمل التكاليف الثابتة وتكاليف الرواتب وسيكون من الممكن التقدم بطلب الحصول على الدعم اعتباراً من يوم الخميس المقبل.
ويستهدف الدعم الشركات التي تضطر لإغلاق أنشطتها بالكامل جراء قرارات الحكومة، حيث يمنح قانون كورونا المؤقت الذي أقره البرلمان مؤخراً الحكومة صلاحية إغلاق الأنشطة التجارية للحد من انتشار العدوى.
أندرشون قالت إنه ومنذ بداية الجائحة، قدمت الحكومة عدداً من أشكال الدعم المختلفة حتى تتمكن الشركات المتأثرة من تجاوز الأزمة وتجنب تسريح الموظفين. وأوردت الوزيرة أمثلة على ذلك بالقول إنه يمكن للشركات تخفيض ساعات العمل، والحصول على تأجيل لمدفوعات الضرائب، والاقتراض بضمان حكومي، والتقدم بطلب للحصول على دعم المبيعات من الحكومة، معلنة تمديد عدد من حزم الدعم حتى نيسان/أبريل المقبل.
وزيرة المالية أندرشون ترى الآن حسب تقول ضوءاً في آخر النفق نتيجة بدء عمليات التطعيم ضد كورونا. وعرضت أرقام التطعيم الأوروبية التي تظهر أن السويد في المنتصف بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث معدل التطعيم، حث لقّحت 4.4 بالمئة من السكان البالغين حتى 19 شباط/فبراير.
هذا وسجلت السويد 64 وفاة جديدة منذ يوم الجمعة الماضي بسبب كورونا. ووصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفاً و713 حالة منذ انتشار العدوى في البلاد. آخر إحصاءات هيئة الصحة العامة أظهرت أن عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 642 ألفاً و99 حالة. مستشار الدولة لشؤون الأوبئة أندش تيغنيل قال في مؤتمر صحفي اليوم إن السويد تشهد للأسف ارتفاعاً واضحاً في العدوى مجدداً. ولا يبدو الارتفاع بالسرعة التي تحدث في بعض البلدان الأخرى، لكن عدد الحالات ارتفع بشكل واضح في الأسابيع الماضية. وعبر تيغنيل عن اعتقاده بأن “النسخة البريطانية” الأكثر عدوى ستكون هي السائدة في معظم بلدان أوروبا خلال فترة من أسبوع إلى شهر. وفيما يتعلق بالنسخ أو الطفرات الجديدة للفيروس، قال تيغنيل إن “النسخة البريطانية” التي بدأ اكتشافها في السويد خلال عطلة عيد الميلاد يزداد انتشارها بوتيرة سريعة جداً. ورغم الاختلاف بين المحافظات فإن معدل الزيادة يسير بشكل سريع للغاية.
والى جنوب السويد .. فقد أوصت سلطات مكافحة العدوى في محافظة سكونا بالتعليم عن بعد في المدارس الإعدادية والثانوية بعد عطلة الرياضة، نتيجة ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بكورونا مجدداً. السلطات الصحية في سكونا قالت إن المحافظة شهدت تطوراً إيجابياً لفترة من الوقت مع انخفاض انتشار العدوى، لكن هذا الاتجاه توقف الآن. المحافظة تسجل الآن 3 آلاف و150 إصابة جديدة أسبوعياً، وفقًا لأحدث الأرقام. وقالت السلطات إنه يجب على أي شخص يسافر إلى الخارج خلال عطلة الرياضة البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الروضة وتجنب الاتصالات الاجتماعية لمدة أسبوع واحد بعد العودة للبلاد، إضافة إلى إجراء اختبار كورونا عند العودة، واختبار آخر بعد خمسة أيام.
تعرضت مصلحة الهجرة لانتقادات حادة، بسبب فترات الانتظار الطويلة، التي يقضيها المتقدمون بطلبات الحصول على الجنسية السويدية. ورغم أن القانون ينص على وجوب الفصل في الطلبات في غضون أربعة أسابيع، فإن معظم الناس ينتظرون أكثر من عام لإبلاغهم بما إذا كان بإمكانهم أن يصبحوا مواطنين سويديين أم لا. أستاذ القانون في جامعة لينيوس، (بيتر سكوكلوند) عبّر عن اعتقاده بأن الثقة في النظام القانوني تتآكل بأكمله عندما لا يتم الالتزام بالقانون.
وكان قانون إداري جديد دخل حيّز التنفيذ في العام 2018، حيث بات يمكن لأي شخص أن يطلب البت في قضيته بسرعة أكبر من قبل مصلحة الهجرة. وعند استلام طلب الاستعجال، تكون المصلحة ملزمة بالبت في القضية في غضون أربعة أسابيع. ويمكن للهجرة رفض طلبات الاستعجال، لكن يستطيع مقدم الطلب حينها استئناف قرارها أمام المحكمة. وفي السنتين الماضيتين اتخذت محكمة الهجرة قراراً في أكثر من 45 ألف طلب استعجال، ملزمةً مصلحة الهجرة باتخاذ قرار في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، كان متوسطالوقت الذي تستغرقه المصلحة لاتخاذ قرار هو 13 شهراً.
تراجع حزب المحافظين عن اتفاقية الهجرة في العام 2015 بين الحكومة والأحزاب البرجوازية، وطالب بخفض عدد ما بعرف بـ”لاجئي الكوتا” او لاجئي الحصص بشكل حاد. وطالب المحافظون بخفض حصة السويد من لاجئي الأمم المتحدة من 5 آلاف شخص سنوياً إلى المستوى السابق الذي يبلغ 1900 شخص سنوياً. الحزب دعا إلى أهمية تحديد سقف لعدد اللاجئين الإجمالي الذي تستقبله السويد بشكل سنوي، وهو المطلب الذي نادى به المحافظون دائماً، في حين لم تتوصل لجنة الهجرة البرلمانية إلى اتفاق عليه حين وضعت اقتراحات سياسة الهجرة المستقبلية التي يفترض أن تحل محل القوانين المؤقتة المعمول بها حالياً حتى الصيف المقبل. وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستزيد مؤقتاً من استقبال اللاجئين بنظام الحصص (الكوتا) إلى حوالي 6400 شخص العام الحالي. فيما انتقد رئيس حزب ديمقراطيي السويد يمي أوكيسون قرار الحكومة، وكتب على تويتر قائلاً إن السويد بحاجة إلى وقف كامل لجميع أنواع اللجوء ولم الشمل، بما في ذلك لاجئي الكوتا.