ضمن حملته الانتخابية، أعلن حزب المحافظين مجموعة من التدابير يعتزم اتخاذها لكسر العزلة حال فوزه بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات المرتقبة 11 سبتمبر. التدابير تتضمن وضع حد أقصى للمساعدات التي تقدمها الدولة للأفراد والأسر، مع متطلبات أكثر صرامة للحصول على المساعدات، إضافة إلى خفض تعويضات البطالة (a-kassa). رئيس الحزب أولف كريسترشون قال اليوم إن حكومة يقودها المحافظون ستعمل على تحديد سقف المساعدات. وخفض تعويضات البطالة وتقصير المدة التي يحصل فيها العاطل عن العمل على التعويضات إلى عام واحد، بحيث يدفع ذلك مزيداً من الناس إلى العمل. المحافظون سيشترطون أيضاً من أجل الحصول على المساعدات أن يلتزم المستفيد بنشاط بدوام كامل. وقال كريسترشون إن على الجميع أن يتحركوا للحصول على وظيفة”. ولجعل مزيد من فرص العمل متاحة للتوظيف، اقترح المحافظون زيادة عدد أماكن التدريب داخل العمل بمقدار 30 ألف مكان، وإعطاء الأولوية فيها للعاطلين عن العمل فترة طويلة.
على أبواب الانتخابات أيضاً، اقترح حزب الاشتراكيين الديمقراطيين اليوم حزمة من عشر نقاط لتحسين الرعاية الاجتماعية. النقاط تضمنت منع بيع مستشفيات الطوارئ للجهات الخاصة، ونظاماً عادلاً للقبول في المدارس المستقلة، وحظر المدارس الدينية. وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين قالت إن تجارب انفتاح السوق ذهبت بعيداً. الاشتراكيون يريدون فرض مزيد من الإشراف على الشركات الخاصة في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية، وإتاحة مزيد من الموارد لمفتشية الرعاية الصحية والاجتماعية. كما يريدون تمكين الجمهور من الوصول إلى السجلات الرسمية للمدارس المستقلة والرعاية الصحية الخاصة، والرعاية الخاصة الممولة من القطاع العام. الوزيرة انتقدت الخطط الرامية إلى بيع الأنشطة العامة إلى جهات خاصة تتبع مصالح أجنبية. لذلك يريد الاشتراكيون الديمقراطيون اقتراح قانون يحمي مستشفيات الطوارئ من البيع. وكانت أنباء أشارت إلى أن أن تجمعاً استثمارياً يتكون من صندوق استثمار حكومي مملوك لإمارة أبو ظبي قدم عرضاً للاستحواذ على شركة Ramsay Health Care العملاقة للخدمات الطبية بقيمة 140 مليار كرون سويدي. فيما قالت هالينغرين إن رفاه السويد الاجتماعي ينبغي ألا يعتمد على أصحاب رؤوس الأموال أو على الديكتاتوريات”.
المستشار الألماني أولاف شولتز يعرب عن ثقته بأن جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيصادقون على عضوية السويد في الحلف، بما في ذلك تركيا. شولتز زار السويد اليوم وعقد مؤتمراً صحفياً مع رئيسة الوزراء مجدلينا أندرشون. وقال إن انضمام السويد وفنلندا للناتو خطوة تاريخية. حتى الآن صادقت ثلاث وعشرون دولة على طلب البلدين الانضمام، في حين لم توافق بعد سبع دول بشكل قاطع، بما في ذلك تركيا، التي كان لها كثير من الاعتراضات خلال عملية التقدم بالطلب. وقال شولتز “أنا متأكد من أن الدول التي لم تصدق بعد ستفعل ذلك، بما في ذلك تركيا”، واصفاً السويد وفنلندا بأنهما “حليفان مهمان سيعززان القدرات الدفاعية لحلف الناتو”. رئيسا الحكومتين ناقشا أيضاً ارتفاع أسعار الوقود والطاقة في أوروبا نتيجة العواقب الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا. وسُئل شولتز عما إذا كان يعتقد بأن على السويد توفير الطاقة الآن تضامناً مع ألمانيا التي كانت تعتمد اعتماداً كبيراً على الغاز الروسي. وأجاب شولتز “من الضروري أن نوفر الغاز والطاقة لتجاوز الشتاء. نحن لا نحتاج فقط إلى موردين بديلين للطاقة والمواد الخام، بل نحتاج أيضاً إلى سياسة أوروبية طموحة لحماية الطاقة والمناخ بهدف تسريع توسع الطاقة المتجددة بشكل كبير”. فيما قالت أندرشون إن فاتورة الكهرباء أمر لا يقلق الأسر السويدية فحسب، بل كل أوروبا، وخصوصاً قبل فصل الشتاء.
أصيبت امرأة في الثلاثينات من عمرها برصاصة داخل حافلة ترام بمنطقة Majorna في يوتيبوري صباح اليوم. المرأة نقلت إلى المستشفى مصابة بطلق ناري في بطنها، ووصفت حالتها بالمستقرة. وبعد مطاردة باستخدام الكلاب البوليسية والمروحيات قبضت الشرطة على مطلق النار، وهو في الستينات من عمره، داخل مبنى صحيفة Faktum في ساحة Chapman، حيث وجدته جالساً على كرسي. ولا يبدو أن المرأة تعرف الرجل من قبل. ورجحت الشرطة أن يكون إطلاق النار تم من السلاح بطريق الخطأ.
شركة تحتال على 15 شخصاً وتستولي على سياراتهم من خلال توقيعات مزورة. فيما يواجه المتضررون الآن مشكلة سداد ثمن سيارات لم يعودوا يمتلكونها على الورق. بداية القصة كانت في ربيع العام 2021، حيث اتصلت شركة في شمال ستوكهولم بعدد من الأشخاص الذين كانوا قد عرضوا سيارتهم للبيع في موقع إعلاني وعرضت مساعدتهم. اتفقت الشركة مع البائعين على سعر البيع، وقُدرت قيمة السيارات بمبالغ تتراوح بين 85 ألف كرون و1.4 مليون كرون. وفي المقابل، إذا نجحت الشركة في بيع السيارات بأكثر من المبلغ المتفق عليه، فيمكنها الحصول على الفرق. وارتكب كثيرون خطأ تمثل بإعطاء الشركة شهادة تسجيل السيارة. بعد أسبوع تقريباً من استلام الشركة لسياراتهم، تلقى العديد من البائعين رسائل من إدارة النقل تفيد بحدوث تغيير في الملكية، رغم أن الشركة قالت إن هذا لن يتم إلا بعد بيع السيارات. ويحتاج نقل ملكية السيارة عادة إلى توقيع البائع والمشتري على شهادة الملكية، لكن الشركة زورت توقيعات البائعين وهو أمر لم تتمكن وكالة النقل من اكتشافه.