الكومبس – خاص: قال المحامي مجيد الناشي إن قرار المحكمة العليا للهجرة المتعلق بترحيل الشباب الذين تجاوزوا سن 18 عاماً رغم قدومهم إلى السويد مع أسرهم وهم قُصّر، يحمل جوانب سلبية وأخرى إيجابية في آنٍ واحد.
وأوضح الناشي أن القرار يُعد سلبياً لأنه لا يكتفي باعتبار الشخص قاصراً وقت قدومه إلى السويد أو أنه ما زال يعيش مع عائلته، بل يشترط إبراز ظروف خاصة تمنع الترحيل. لكنه اعتبر أن في القرار جانباً إيجابياً أيضاً، حيث شددت المحكمة على أهمية تقديم معلومات دقيقة وشاملة حول الأسباب التي تجعل عودة الشخص إلى بلده صعبة أو غير ممكنة.
على الشاب إظهار جميع العوامل التي تدعم قضيته
وأكد الناشي أن على الشاب أو الفتاة الذي يبلغ 18 عاماً ويطلب الاستثناء من الترحيل أن يُظهر جميع العوامل التي تدعم قضيته، كأن تكون فتاة بلا أقارب في بلدها الأصلي، ما قد يجعل عودتها أكثر خطورة مقارنة بشاب لديه أقارب يمكن أن يساعدوه.
وأضاف “لا يكفي القول إن الشخص يعيش هنا مع أهله أو أنه لا يوجد من يعتني به في بلده، بل يجب توضيح كل الظروف التي تبرر منحه استثناء من الترحيل”.
قرار المحكمة يختلف عن مقترحات البرلمان
وأشار المحامي إلى أهمية عدم الخلط بين قرار المحكمة العليا ومقترح وقف ترحيل الشباب الذي رُفض في لجنة برلمانية أمس.
وأوضح أن المحكمة بنت قرارها على القانون الحالي ولم تغيّره، بل فسّرت فقط الحالات التي يمكن أن تُستثنى.
وتابع “المقترح البرلماني الذي رُفض لا يعني أن الفكرة انتهت، بل يمكن أن تُعدّل بعض الأحزاب نص المقترح ويُعاد طرحه أمام البرلمان”.