تقييم قانوني جديد لمصلحة الهجرة السويدية
قد يعيد الأمل للكثير من طالبي اللجوء الأطفال
فالهجرة اعتبرت في تقيمها الجديد أنه لا يجب الاكتفاء
بما إذا كان وضع الأهل كاف للإقامة أم لا
بل يجب دراسة ما إذا الطفل بحد ذاته له حق الاقامة
التغيير الجديد يستند إلى قرار المحكمة العليا
الذي نالت فيه فتاة قاصر عمرها 14 سنة
وولدت في السويد على حق الإقامة
بسبب المدة الطويلة في السويد
العائلة أيضا حصلت على الإقامة على هذا الأساس
الهجرة تشير إلى أن التقييم يجب أن يكون من جهة لمصلحة الطفل
ومن جهة أخرى الى حاجة البلد لتنظيم الهجرة
المصلحة تشدد على انه ليس قانون الطفل ما يعطي له الإقامة
بل قانون الأجانب.. ولكن قرار التسفير قد يتعارض مع قانون حقوق الطفل
تشير الهجرة أيضا إلى أن الفترة الزمنية ليست هي ما تحدد ان الطفل يستحق الإقامة
بل هي فقط احدى العوامل التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار
الهجرة اعتبرت ان فترة 6 سنوات في السويد
بحسب قرار سابق من المحكمة العليا يعتبر فترة قصيرة
الامور المهمة في التقييم هي
المدة الزمنية للطفل في السويد
طول المدة حيث يكون الطفل موجوداً بشكل قانوني في السويد
معرفة اللغة السويدية
الاندماج بالمجتمع
عمر الطفل
حيث سيكون مثلا وضع الطفل الموجود بالسويد منذ أن كان عمره 8 سنوات
والآن 16 سنة أقوى من وضع طفل ولد بالسويد وعمره الآن 8 سنوات
بالرغم من انه مولود بالسويد
السبب هو ان السنوات من عمر 8 الى 16 سنة تعتبر سنوات تكوين شخصية الطفل
بهذا التقييم توضح الهجرة أنه لا يمكن فقط الإشارة لحقوق الطفل للحصول على إقامة
بل سيكون هناك دراسة شاملة لوضع الطفل قبل اعطاء القرار
المحامي مجيد الناشي:
“التقييم الجديد يفتح الباب في بعض الحالات ويغلقها في حالات أخرى..
غالبية اللاجئين اليوم قدموا في نهاية سنة 2015 وبذلك تغلق الهجرة الباب مبدئيا أماه هذه الحالات. في نفس الوقت هناك أمل أقوى لحالات الأطفال الذين هم في السويد منذ فترة طويلة”.