الحكومة ماضية في تطبيق واجب التبليغ الإلزامي عن المقيمين غير الشرعيين رغم الانتقادات. اليوم أعلنت الحكومة عن تحقيق قانوني لهذا الغرض، في خطوة كانت متوقعة وأثارت انتقادات سياسية، ومعارضة واسعة من جمعيات حقوقية. وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد أكدت تكليف المحققين بإجراء مراجعة واسعة النطاق لواجب التبليغ الذي يفرض على موظفي القطاع العام الإبلاغ عن المقيمين غير الشرعيين لمصلحة الهجرة والشرطة السويدية. الوزيرة اعتبرت أن السويد تواجه مشكلة متزايدة مع الإقامة غير القانونية، لذلك سيركز التحقيق على الضوابط الداخلية المتعلقة بالأجانب ودراسة إمكانية إجراء تفتيش عشوائي بما في ذلك تفتيش الهواتف، وتعزيز العمل على عودة من لا يحملون إقامة أيضاً. وتحدثت الوزيرة أيضاً عن “مجتمع الظلّ” الذي ينشأ بسبب الإقامة غير الشرعية، معتبرة أنه “ينطوي على مخاطر كثيرة ومعاناة كبيرة خصوصاً للنساء والأطفال”. وبحسب الوزيرة، فربما يصل عدد المقيمين غير الشرعيين في البلاد إلى 100 ألف شخص. وسيدرس التحقيق إمكانية استخدام البيانات الحيوية كبصمات الأصابع بما فيها للأطفال دون 14 عاماً، والتعرف على الوجه، والحمض النووي، وكذلك دراسة إلغاء فترة التقادم لأوامر الترحيل، ودراسة حظر عودة من يتم ترحيلهم. وكانت معظم المحافظات السويدية أعلنت تحديها الحكومة بخصوص إجبار الموظفين في الرعاية الصحية والمدارس على التبليغ، فيما شدد حزب ديمقراطيي السويد SD تمسكه بهذا الشرط كنقطة أساسية في اتفاق تيدو الذي تشكلت بموجبه الحكومة.
التهديد الأمني للسويد لا يتراجع، بل ربما يزداد حدة. وزير العدل غونار سترومر قال اليوم إن البلاد ما زالت تواجه وضعاً أمنياً خطيراً، متحدثاً عن استمرار التهديد في المستقبل المنظور. جهاز الأمن (سابو) كشف عن تدفق متزايد للتهديدات الموجهة ضد السويد والأفراد والمصالح السويدية في الخارج. وقال رئيس مكافحة الإرهاب في الجهاز فريدريك هالستروم إن منظمات إرهابية تقليدية تحث في دعايتها على العمل ضد السويد وأفرادها ومصالحها، مشيراً إلى تفاعل متطرفين من داخل السويد مع هذه الدعوات. وكان جهاز الأمن قد رفع قبل أسبوعين مستوى التهديد الإرهابي من ثلاث إلى أربع على مقياس من خمس نقاط، في أعقاب أزمة حرق المصحف وموجة ردود الفعل الغاضبة. ووفقاً للشرطة، تم اتخاذ عدد من التدابير منها تكثيف العمل مع “سابو” وزيادة التعاون مع عدد من الجهات والشركات الأمنية وتعزيز القدرة على مراقبة الإنترنت. مسؤول في الشرطة دعا الجمهور إلى ممارسة “نقد المصادر”، مؤكداً أن المعلومات الكاذبة ضد السويد تزداد بشكل كبير حالياً.
أحزاب الحكومة تنقذ الصوت الأكثر تطرفاً في SD من السقوط. أحزاب المعارضة لم تتمكن من إسقاط رئيس لجنة العدل البرلمانية ريكارد يومسهوف، بعدما رفضت أحزاب الحكومة الثلاثة التصويت على عزله من منصبه. وكانت المعارضة بحاجة الى صوت إضافي واحد في لجنة العدل لإسقاط يومسهوف، غير أن ممثلي أحزاب المحافظين والمسيحي الديمقراطي والليبرالي إضافة إلى SD، لم يتجاوبوا مع المعارضة. وكان القيادي في SD أدلى بتصريحات هاجم فيها الإسلام والنبي محمد في وقت اعتُبر حساساً لأمن السويد. تصريحات يومسهوف ووجهت بانتقادات واسعة، أحدها من رئيس الحكومة أولف كريسترشون نفسه، غير أن الأخير اعتبر أنه غير مسؤول عما يقوله أعضاء البرلمان. بينما دعته زعيمة المعارضة مجدلينا أندرشون إلى التصرف كرئيس لحزب المحافظين ودعم إسقاط يومسهوف في اللجنة، وهو ما لم يتحقق. المتحدث في القضايا القانونية باسم الاشتراكيين الديمقراطيين، أردالان شكارابي أعرب عن “خيبة أمل كبيرة” جراء بقاء يومسهوف في منصبه.
فيما يثور في السويد جدل سياسي عن علاقة حزب SD بحرق المصحف، تبرأ رئيس الحزب جيمي أوكيسون من حارق المصحف سلوان موميكا وقال إنه لا يعرف إن كان عضواً في الحزب لكن من الواضح أنه يجب ألا يكون كذلك بعد هذه التصرفات. وثار جدل على التلفزيون السويدي مساء أمس بين رئيسة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين مجدلينا أندرشون وأوكيسون حول علاقة SD بحارقي المصحف. وكانت الكومبس سألت أندرشون في مؤتمر صحفي أمس عما إن كان لديها معلومات عن علاقة مباشرة لـSD بحرق المصحف، فأجابت بأن حارق المصحف نفسه يقول إنه عضو في الحزب، ولم ينف SD ذلك. وفي المساء قالت أندرشون على شاشة التلفزيون إن حرق المصحف يعجب جيمي أوكيسون، مشيرة إلى أن بإمكانه أن يطلب من عضو حزبه وقف هذا الفعل بعد كل ما سببه من تهديد لأمن السويد. أوكيسون رد بالقول إن الاتهام غير نزيه، مؤكداً أنه يريد وقف حرق المصحف ولا يحث أحداً على فعل ذلك، ومعتبراً أنه عمل أحمق وليس عملاً فكرياً على الإطلاق. تصرفات موميكا الاستفزازية خلال البث المباشر على وسائل التواصل كانت مثار اهتمام صحف السويد أيضاً. صحيفة Sydsvenskan نشرت تقريراً مطولاً تساءلت فيه عن تصرفات موميكا ووصفه لمشاهديه المسلمين بالجبناء. الصحيفة قالت إن البث المباشر لموميكا عبر تيكتوك يحمل عنوان “استيقظي يا سويد”، في حين يهاجم بالانتقادات والاستهزاء أهدافاً مختلفة مثل رئيسة الوزراء السابقة مجدلينا أندرشون، والشرطة السويدية، وشعب السويد، ووسائل الإعلام، وبالطبع المسلمين أيضاً، مناشداً المشاهدين بالتبرع له. الصحيفة سألت موميكا عن سبب وصف مشاهديه المسلمين بالجبناء، فأنكر ذلك. وعندما أسمعته التسجيل بصوته قال إنه حر في التعبير عن رأيه، وإذا لم يعجب ذلك المسلمين، فيمكنهم حزم حقائبهم ومغادرة البلاد. رئيس تحرير الكومبس محمود آغا قال للصحيفة إن موميكا يمارس الاستفزاز ويستخدم حرية التعبير السويدية لنقل المشكلات والانقسامات التي مرت بها بلاده إلى السويد، مضيفاً أنه من الواضح أن موميكا لا يعرف الكثير عن السويد أو عن مجتمعها، وليست له علاقة بالقيم السويدية.
الضغوط الأمنية في السويد تتزامن مع أوضاع اقتصادية صعبة، غير أن ذلك لا يعبّر عن حقيقة الاقتصاد القوي للبلاد. محافظ البنك المركزي إريك تيدين أعرب اليوم عن قلقه إزاء التدهور المستمر في سعر صرف الكرون دون وجود مبررات فعلية، لكنه دافع عن العملة السويدية، معتبراً أنها مقدّرة بأقل من قيمتها الحقيقية. تيدين اعتبر أن الحديث عن أن الكرون عملة غير مرغوب فيها ليس دقيقاً”، مشدداً على أن “السويد دولة متقدمة وناجحة وتتمتع بمالية جيدة، وبعيدة جداً عن أن تكون دولة ذات عملة منهارة”. وخلافاً لبعض آراء المحللين، رأى تيدين أن المخاوف بشأن سوق العقارات ليست السبب الرئيس وراء ضعف الكرون، مؤكداً أن المستثمرين الأجانب الذين يتواصلون معه يؤكدون أن الكرون مقدّر بأقل من قيمته الحقيقية، ولكنهم لا يعتقدون بأن التوازن بين المخاطر والأرباح قوي بما يكفي للمراهنة على الكرون. المحافظ كشف في مقابلة صحفية أن لديه فائدة متغيرة على ديونه الشخصية، وأن قيمة ديونه تبلغ نحو 3.5 مليون كرون، لكنه نصح الناس بتثبيت الفائدة على القروض في حال كانت أوضاعهم المالية لا تساعدهم على تحمّل المخاطر.