الكومبس – خاص: مثل أي قانون جديد، يحتاج قانون العودة الطوعية إلى توضيحات قانونية، منها محاذير التسرع بطلب التعويضات للعودة، المحامي مجيد الناشي يوضح أكثر.
وكانت الحكومة السويدية قررت زيادة بدل العودة الطوعية للمقيمين في السويد من 10 آلاف كرون إلى 350 ألف كرون للفرد و600 ألف كرون للأسرة إن رغبوا في ترك السويد والعودة إلى وطنهم الأم شريطة ألا يعودوا إلى السويد أو دول الاتحاد الأوروبي.
ومضت الحكومة بتطبيق اقتراح حزب ديمقراطيي السويد (SD) رغم أن لجنة تحقيق شكلتها بهذا الخصوص توقعت أن يكون له أثر سلبي على الاندماج.
جدل واسع
وأثار موضوع العودة الطوعية جدلاً واسعاً في السويد خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن رفضت بلديات عدة المشاركة في اجتماع دعت إليه الحكومة لمناقشة سبل تشجيع العودة الطوعية.
وانتقد وزير الهجرة يوهان فورشيل قرار البلديات الرافضة، واصفاً الموقف بـ”غير المسؤول”.
ولفت الوزير إلى أن منحة العودة طوعية تماماً، ولا تشمل “الأشخاص الذين يعملون ويفعلون الصواب”.
ووفقاً للتعديلات الجديدة، ستصبح مبالغ الدعم كما يلي:
- 350 ألف كرون لكل شخص فوق 18 عاماً
- 25 ألف كرون لمن هم دون 18 عاماً
- 500 ألف كرون كحد أقصى للزوجين أو الشريكين
- 600 ألف كرون كحد أقصى لكل أسرة
الشروط الأساسية
يجب مغادرة السويد والاستقرار بشكل دائم خارج الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين.
يُشترط أن يكون الشخص قد حصل على تصريح الإقامة قبل سبتمبر 2024.
يجب تقديم إثبات أن الدولة المستقبلة ستقبل الشخص للإقامة فيها.
آلية صرف المبلغ
20 بالمئة من البدل يُصرف عند صدور القرار.
تُصرف الدفعة الثانية عند وصول الشخص إلى الدولة المستقبِلة.
تُصرف الدفعة الأخيرة بعد سحب تصريح الإقامة السويدي.
وفي حال العودة إلى السويد يُلزم الشخص بإعادة كامل المبلغ أو جزء منه، حتى في حال تقديم طلب لجوء جديد.