الحكومة تضع خطة لإعادة فتح السويد من جديد
الحكومة: السجن لكل من يحمل سكيناً في الأماكن العامة دون مبرر
تضع الحكومة السويدية خطة لرفع قيود كورونا تدريجياً، وكلّفت من أجل ذلك هيئة الصحة العامة بوضع معايير واضحة تحدد متى وكيف تعود السويد إلى وضع أكثر طبيعية. وكانت هيئة الصحة العامة قسمت في وقت سابق انتشار العدوى إلى مستويات مختلفة وحددت الحاجة إلى فرض قيود حسب كل مستوى. ومن المقرر أن تقدم هيئة الصحة العامة تقريرها في 12 أيار/مايو المقبل. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين إن الخطة لن تتضمن مواعيد محددة للبدء في إلغاء القيود تدريجياً، حيث يعتمد ذلك على مستويات العدوى المختلفة. ووضعت بلدان أخرى بالفعل خطط لكيفية عودة مجتمعاتها تدريجياً إلى طبيعتها. في حين فسّرت هالينغرين تأخر السويد بوضع مثل هذه الخطة بالقول إن “القيود السويدية لم تكن واسعة النطاق مثل الدول الأخرى.
أعلنت هيئة الصحة العامة اليوم أن الأشخاص الذين ولدوا خارج السويد كانوا أكثر تضرراً من كورونا، مقارنة مع المولودين في السويد. وقالت الهيئة نقلاً عن تقريرين جديدين أصدرتهما إن نسبة الاشخاص الذين يتلقون التطعيم ضد كورونا أقل أيضاً بين المولودين في الخارج. وأضافت الهيئة في بيان صحفي إنه من أجل الحد من التفاوت، وزيادة الظروف الصحية الجيدة بين جميع السكان، يجب تكثيف العمل لزيادة التطعيم”. وأظهرت إحصاءات هيئة الصحة العامة أنه تم تطعيم ما يصل إلى 91 بالمئة من الأشخاص الذين يزيد عمرهم على 80 عاماً من الفئة التي ولدت في السويد، في حين تبلغ النسبة المقابلة 59 بالمئة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 سنة المولودين في شمال أفريقيا، و44 بالمئة بين الأشخاص من الفئة العمرية نفسها المولودين في بقية أفريقيا.
أكد مستشار الدولة لشؤون الأوبئة أندش تيغنيل أن السويد لا تزال تواجه انتشاراً خطير للعدوى، مشيراً في الوقت نفسه إلى تراجع العدوى في دور المسنين مع تطعيم مزيد منهم. تيغنيل أضاف في مؤتمر صحفي اليوم إن السلطات الصحية ترى تأثيراً واضحاً للقاح أيضاً على الأشخاص الذين يتلقون خدمة الرعاية المنزلية. وسجلت السويد وفاتين جديدتين بكورونا منذ يوم أمس، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 14 ألفاً وحالتين. وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 967 ألفاً. تيغنيل لفت إلى أن السويد تجري اختبار كورونا لـ300 ألف شخص كل أسبوع، لافتاً إلى أن العناية المركزة ما زالت تعاني ضغطاً شديداً.
لا تزال جائحة كورونا تؤثر على الهجرة إلى السويد، حيث تتوقع مصلحة الهجرة أن يتقدم 15 ألف شخص بطلب لجوء في السويد العام الحالي، وهو أقل بألف شخص من تقديرات المصلحة في شباط/فبراير الماضي. ومن المقرر أن يدخل تغيير قانوني جديد بشأن ما يسمى البلدان الآمنة حيز النفاذ في 1 أيار/مايو. ويعني التغيير أنه يمكن للسويد أن تنفذ أوامر الترحيل على الفور، قبل قرار الاستئناف المحتمل، إذا جاء مقدم الطلب من بلد يعتبر “آمناً”. وكانت مصلحة الهجرة أعلنت مطلع مارس/آذار الماضي قائمة بالدول الآمنة التي يمكنها إعادة طالبي اللجوء إليها بشكل مباشر تقريباً. وتشمل القائمة ثماني دول هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، تشيلي، كوسوفو، منغوليا، مقدونيا، صربيا، الولايات المتحدة. هذا وازدادت فترات انتظار البت بطلبات الحصول على الجنسية في السنوات الأخيرة، وقد يضطر بعض المتقدمين حالياً إلى الانتظار حتى العام 2023 للبت في طلباتهم.
وصف عضو مجلس محافظة سورملاند عن حزب ديمقراطيي السويد (SD) بيرتيل مالمبيري اللاجئين من جنوب السودان بأنهم “أقل ذكاء” من غيرهم، على حد وصفه. وكان مالمبيري يشارك في اجتماع مجلس المحافظة هذا الأسبوع لمناقشة موضوع لاجئي الحصص التابعين الى الأمم المتحدة، وتأثير اللجوء على نسبة البطالة في المحافظة. ورغم الانتقادات، التي وُجهت إليه أصر مالمبيري على موقفه، وقال لراديو إيكوت إن “إحصاءات السكان تظهر أن متوسط معدل الذكاء منخفض جداً في جنوب السودان. فيما قال رئيس مجلس المحافظة توماس بورين إنه ينبغي عدم مقارنة جماعة عرقية بأخرى من حيث معدل الذكاء، مشيراً إلى أن مثل هذه المقارنات تخاطر بجعل التمييز بين البشر أمراً طبيعياً.
أعلنت الحكومة السويدية أنها تريد تشديد عقوبات حمل السكاكين والأدوات الحادة في الأماكن العامة. وذكرت تقارير صحفية أن الحكومة ستقدم اقتراحاً بتعديل القانون خلال وقت قريب. ويحظر القانون السويدي حالياً حمل السكاكين أو الأدوات الحادة في الأماكن العامة دون مبرر، ويفرض عقوبة الغرامة على ذلك. فيما تريد الحكومة الآن تشديد العقوبة لتصل إلى السجن. وكانت السويد شهدت عدة جرائم طعن بالسكاكين في أماكن عامة خلال الفترة الأخيرة. أحزاب برلمانية، مثل المحافظين والليبراليين وديمقراطيي السويد، طالبت منذ فترة طويلة، بزيادة الحد الأدنى للعقوبة لتصل إلى سجن من ينتهك الحظر المفروض على حمل سكين في مكان عام. وأعلن حزب البيئة، الشريك في الحكومة، مؤخراً أنه يريد إعادة النظر في القانون أيضاً. فيما قال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري إنه يجب تشديد عقوبات حمل السكين للحد من الجرائم.