السويد تجدد التأكيد على هدفها بتطعيم جميع السكان قبل منتصف الصيف
وزيرة العمل: ينبغي ألا يموت أحد بسبب العمل
المحافظون: 2500 كرون شهرياً للعاطلين الذين يحصلون على وظيفة
نبدأ النشرة من المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين عصر اليوم الخميس.. فقد حذّر من أن السويد تتعرض لخطر مواجهة موجة ثالثة من فيروس كورونا، مشيراً إلى أن هيئة الصحة العامة أكدت ازدياد خطر الموجة الثالثة. لوفين قال في مؤتمر صحفي عصر اليوم الخميس إنه يجب التعامل مع الأمور بحذر وعلى الجميع تجنب المواقف التي قد تؤدي إلى الازدحام مثل التوقف في محطات البنزين والمتاجر وطوابير المصاعد، مضيفاً “يجب ألا يحدث الازدحام في أي مكان”. وأوضح لوفين أنه لا توجد تعليمات بمنع السفر إلى الجبال للتزلج، لكنه أكد ضرورة الاهتمام بالتباعد والحفاظ على المسافات. وعن معدل التلقيح في السويد، قال لوفين إنه لا يعتقد بأن التطعيم في السويد أبطأ مما هو عليه في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وفقاً للإحصاءات التي تشير إليها الحكومة، تحتل السويد المرتبة السابعة في الاتحاد الأوروبي في معدل تطعيم السكان. وردّ لوفين بذلك على انتقادات حادة وجهها رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون خلال حلسة استجواب لرئيس الوزراء في البرلمان اليوم. وقال كريسترشون إن التطعيم في السويد لا يعمل بشكل صحيح، معتبراً ذلك “مثالاً جديداً على الإدارة الضعيفة للحكومة”. وقارن كريسترشون بين السويد والدنمارك بالقول إنه لا يعرف بالضبط ما فعلته الدنمارك، لكنها تجاوزت السويد على حد قوله.
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين تطعيم حوالي 400 ألف شخص في السويد حتى الآن.. هالنيغربن صرحت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بأن هدف الحكومة تطعيم جميع البالغين الراغبين بذلك قبل منتصف الصيف ما زال ثابتاً. تصريح هالينغرين يأتي بعد أن أعرب مستشار الدولة لشؤون الأوبئة أندش تيغنيل أمس عن مخاوفه من صعوبة تحقيق هذا الهدف إثر تأخر عمليات تسليم اللقاح. وقالت هالينغرين إن الهدف تطعيم كل من تزيد أعمارهم على 18 عاماً وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في مجموعة الخطر قبل نهاية النصف الأول من العام. من جهته أعلن يوهان كارلسون أن هيئة الصحة العامة ستطلق حملة واسعة للتطعيم تحت شعار “احمِ نفسك والآخرين”. وأضاف كارلسون سيكون هناك مزيد من اللقاحات خلال شهر مارس (آذار) وبعده.
.. هذا وسجلت السويد 44 وفاة جديدة بكورونا. ووصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفاً و370 حالة. حسب آخر إحصاءات هيئة الصحة العامة. وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى أكثر من 604 ألف حالة. مستشار الدولة لشؤون الأوبئة أندش تيغنيل قال في مؤتمر صحفي اليوم إن البلاد شهدت تطوراً جيداً لبعض الوقت لكنه توقف، مشيراً الى أن السويد لا تزال تعاني من انتشار كبير للعدوى”. ولفت تيغنيل إلى وجود “أعداد كبيرة نسبياً” من الإصابات بما يسمى “النسخة البريطانية” الأكثر عدوى من فيروس كورونا. وقدمت هيئة الصحة العامة تقريراً عن انتشار فيروس كورونا بين الفئات المهنية المختلفة. وخلص التقرير إلى أنه لم تعد هناك أي اختلافات كبيرة في انتشار العدوى بين الفئات المهنية، مقارنة بالربيع الماضي، لكن العدوى تنتشر بين العاملين في مجال الرعاية الصحية أكثر من غيرهم، في حين يقل انتشارها بين موظفي المدارس مقارنة ببقية الفئات المهنية.
قدمت الحكومة السويدية رؤية صفرية بهدف الوصول إلى “صفر وفيات” بسبب العمل. وأعلنت في استراتيجية جديدة اليوم الخميس أن الأمر لا يتعلق فقط بمنع حوادث العمل بل بالضغط والتوتر الذي قد يتعرض له الشخص ويفقده حياته.
التفاصيل مع سارة سيفو في التقرير التالي:
وزيرة العمل إيفا نوردمارك، قالت اليوم الخميس، إن رؤية السويد، حول تقليل عدد الوفيات الى الصفر تقريبا، تقلل بشكل كبير، من حوادث العمل. الوزيرة أكدت أن حوالي 700 شخص يتوفون سنوياً بسبب مشاكل مرتبطة بالتوتر في العمل. وتظهر الأبحاث أن مزيداً من الناس يمكن أن ينتهي بهم الأمر على هذا النحو.. في العام الماضي، توفي 28 شخصاً في حوادث العمل بالسويد، فيما كان الرقم 46 شخصاً في العام الذي سبقه، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن جائحة كورونا قللت من أنشطة العمل. الوزيرة شددّت على قضية المساواة بين الجنسين، مشيرة الى أن الحوادث المميتة في العمل غالباً ما تحدث في الوظائف التي يهيمن عليها الذكور مثل البناء والغابات. أما عندما يتعلق الأمر باعتلال الصحة الذي يؤدي إلى الوفاة بسبب مشاكل مرتبطة بالتوتر، فإنه يحدث في المهن التي تهيمن عليها الإناث. نوردمارك تناولت أيضا مشكلة بيئة العمل بالنسبة للذين يعملون من المنزل، مؤكدة ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بالعمل من المنزل وسط تنامي العمل عن بعد. وتعتزم الحكومة إجراء مشاورات حول كيفية تحديث قوانين بيئة العمل. لكن ليس من الواضح متى ستبدأ.
اقترح حزب المحافظين اليوم الخميس تقديم علاوة عمل تصل إلى 2500 كرون سويدي للعاطلين عن العمل لفترات طويلة من الذين يحصلون على وظيفة، بهدف تحسين الاندماج في البلاد. كما اقترحوا تغيير معيار التوظيف في البلاد بحيث يصبح تحقيق “الاكتفاء الذاتي”، بمعنى أنه لن يعتبر المرء موظفاً إذا عمل لعدد قليل من الساعات ولم يحقق الاكتفاء الذاتي لنفسه. ويهدف الحزب من هذا الاقتراح إلى اعتماد مقياس جديد لمعرفة مدى نجاح الاندماج. رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون، قال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إنه إذا لم تنجح السويد في تحسين الاندماج فسينتهي بها الأمر إلى وضع مرعب، على حد وصفه. المحافظون، وهم أكبر حزب معارض، قدموا عشرة اقتراحات لتحسين الاندماج، معظمها قديمة مثل خفض الضرائب على الدخل المنخفض، وتحديد سقف للمساعدات الاجتماعية، وفرض شرط تعلم اللغة السويدية للحصول على المساعدات، وتعزيز دعم العمل. ويريد المحافظون أيضاً استبدال المفهوم الحالي للتوظيف، واعتماد مفهوم “الاكتفاء الذاتي” بدلاً منه.
أعلنت مصلحة الهجرة السويدية اليوم أن تغيير قانون السكن الخاص بطالبي اللجوء الصيف الماضي، حول قطع المساعدة المالية عن طالبي اللجوء الذين يختارون بأنفسهم مناطق السكن لم يكن له تأثير واضح حتى الآن. وكانت مصلحة الهجرة لجأت الى هذا الإجراء للحد من الفصل بين الناس على أساس عرقي. مديرة العمليات في المصلحة قالت إن عددا أكبر مما توقعته المصلحة اختار الانتقال إلى السكن الذي يريدونه مع الاستغناء عن الإعانة اليومية. وكان طالبو اللجوء في السويد منذ العام 1994 يتمتعون بالحق في اختيار ما إذا كانوا يريدون العيش في أحد أماكن الإقامة التابعة لمصلحة الهجرة أثناء انتظار البت في طلب اللجوء، أو العثور على مسكن خاص مع الحصول على الإعانة اليومية. وفقاً لقانون السكن الخاص. وللحد من الفصل العرقي بين الناس، قررت الحكومة العام الماضي تغيير القانون، بعد أن استقبلت 32 بلدية نسبة كبيرة من طالبي اللجوء. ورغم ذلك، استمر كثير من طالبي اللجوء في البحث عن سكن في هذه المناطق.
أظهرت إحصاءات مكتب العمل لشهر كانون الثاني/يناير الماضي أن 179 ألف شخص ظلوا بلا عمل لمدة 12 شهراً أو أكثر، بزيادة قدرها 25 ألف شخص في عام واحد، وهو مستوى قياسي جديد يصل إليه عدد العاطلين عن العمل لفترة طويلة في البلاد. العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل وصلت إلى 460 ألف شخص، ما يعادل نسبة بطالة تبلغ 8.8 بالمئة وفقاً لطريقة حساب مكتب العمل. وأظهر تقرير نشرته وكالة الأنباء السويدية اليوم الخميس أن عدد العاطلين عن العمل الذين انتقلوا للتعليم كان أكبر من المعتاد.وبينت الأرقام في كانون الثاني/يناير تسجيل 62 ألف شاب، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً ومعظمهم من الذكور، بوصفهم عاطلين عن العمل في مكتب العمل، أي ما يعادل 11.8 بالمئة من القوة العاملة.