بعد جدل كبير شهدته السويد، مضت الحكومة في خيارها فرض مناطق تفتيش أو ما يمسى بالسويدية Visitationszoner كإجراء لمواجهة حرب العصابات المتفاقمة في البلاد.
الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD) أعلنا اليوم عزمهما البدء بتطبيق مناطق التفتيش اعتباراً من 28 مارس، بعد أن أنهت الحكومة مشروع قانون بخصوص ذلك.
مناطق التفتيش تعني تسمية الشرطة لمناطق محددة تراها ضرورية لمحاربة الجريمة، أي المناطق التي يُخشى أن يحصل فيها جرائم إطلاق نار أو تفجير. وستُعلم الشرطة السكان بإعلان منطقة التفتيش لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.
وفي حال تسمية منطقة التفتيش، يحق للشرطة تفتيش أي شخص، بمن فيهم الأطفال، دون الاشتباه بارتكاب الشخص جريمة، وهو أمر لم يكن مسموحاً للشرطة سابقاً.
وسيحق للشرطة بعد تنفيذ القانون الجديد تفتيش الأشخاص إن كانوا مثلاً يرتدون ملابس كتلك التي يرتديها أفراد العصابات. لكن من غير المسموح للشرطة أن يكون التفتيش على أساس انتماء الشخص لعرق معين.
تمنح السويد الشرطة إذاً صلاحياتٍ أوسع أملاً في أن يسهم هذا الإجراء بالحد من جرائم العصابات التي أرهقت البلاد وأدخلتها في دوامة من الانتقام المتبادل جراء الصراع بين العصابات أو داخل العصابة الواحدة.
الإجراء الجديد قوبل بجدل كبير في البلاد حيث عبّرت بلديات ومنطمات عن رفضه، خشية أن يؤدي ذلك إلى إضعاف ثقة السكان في مناطق محددة بالشرطة، خصوصاً أن المناطق المعرضة للخطر هي مناطق ذات أغلبية سكانية مهاجرة، الأمر الذي قد يخلق شعوراً بالتمييز العرقي أو الثقافي.
واليوم قال حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض إنه سيسعى إلى تعليق التصويت المنتظر على مشروع القانون في 20 فبراير. وحسب القانون السويدي يمكن لعشرة أعضاء في البرلمان المطالبة بتعليق التصويت على أي مشروع قانون لمدة سنة إن كان يؤثر على حقوق وحريات الأفراد. وفي هذه الحالة تحتاج الحكومة لغالبية مطلقة لتمرير القانون.
إنه سباق مع الزمن إذاً بين الحكومة والمعارضة، فهل ستنجح الحكومة في فرض القانون ليكون واحداً من أشياء كثيرة تتغير في السويد؟