قدمت الحكومة السويدية اليوم إعلاناً حول سياستها الخارجية للبرلمان، في جلسة شهدت نقاشاً حامياً حول غزة، واحتجاجات لسويديين على موقف حكومتهم. وتلا وزير الخارجية توبياس بيلستروم بيان السياسة الخارجية للسويد، متطرقاً فيه إلى غزة وواصفاً الوضع في القطاع بالكارثي. بيلستروم أكد ضرورة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وأعاد وفي الوقت نفسه التأكيد على دعم “حق إسرائيل المشروع” في الدفاع عن نفسها ضد حماس. موقف الحكومة المتكرر، قوبل باحتجاجات من قبل الجمهور الذي كان يحضر الجلسة. وارتفعت صيحات رافضة لسياسة الحكومة السويدية، ما اضطر رئيس البرلمان أندرياس نورلين إلى التدخل وتوجيه تحذير للجمهور، تبعه إخلاء المحتجين من القاعة. وعلى الضفة المعارضة، طالب حزب اليسار بقطع السويد جميع اتصالاتها العسكرية مع إسرائيل. وقالت رئيسة الحزب نوشي دادغوستار “إذا ضغطت بقية دول العالم، السويد وغيرها، على إسرائيل فإن القتل سيتوقف”. ويستهدف الحزب اتفاقية وقعتها قوات الدفاع السويدية في أكتوبر الماضي بقيمة ١.٧ مليار كرون مع شركة تصنيع عسكري إسرائيلية، كما يطالب باستدعاء الملحق العسكري من تل أبيب ووضع حد لبيع منتجات سويدية إلى شركات عسكرية إسرائيلية. الحزب الاشتراكي انتقد أيضاً الحكومة لتجميدها المساعدات المخصصة لصالح الأونروا، بينما انتقد حزب البيئة المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، متسائلاً عن موعد مطالبة الحكومة بوقف إطلاق نار دائم، رغم سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
وبينما سيطرت أحداث غزة المستمرة على البرلمان، اقترحت الحكومة السويدية خطة جديدة للتأمين ضد البطالة تغطي عدداً أكبر من الناس، مع تخفيض التعويض للعاطلين عن العمل. وقال وزير العمل يوهان بيرشون إن صندوق التأمين ضد البطالة (آكاسّان) يجب أن يكون بمثابة بوابة لفرص العمل. واعتبر
أن القواعد الحالية تسمح للناس بالحفاظ على مستوى عالٍ من التعويضات لسنوات، مما يضعف الحافز للبحث عن وظائف جديدة. التعديلات الجديدة تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين لديهم صلة ضعيفة بسوق العمل على التأهل للحصول على التأمين ضد البطالة. كما سيعتمد حق الحصول على تعويض البطالة في المستقبل على دخل الفرد بدلاً من مدة العمل المعمول بها حالياً. وبغض النظر عن قيمة التعويض الذي يبدأ منه الفرد، سيتم تخفيض المبلغ بمقدار 10 بالمئة بعد مئة يوم، وبنسبة 5 بالمئة أخرى بعد مئتي يوم. وبعد 300 يوم من التعويض، تظل إمكانية الحصول على “دعم النشاط” قائمة إذا استمرت البطالة، لكن الدعم سينخفض أيضاً بمقدار خمسة بالمئة كل مئة يوم.
المخدرات أيضاً وايضاً، فقد أعلنت الجمارك السويدية أنها تمكنت من ضبط 11 طناً من المخدرات خلال العام 2023، في رقم قياسي جديد تسجله السويد. المديرة العامة للجمارك السويدية شارلوت سفينسون قالت إن الكميات المضبوطة تضاعفت مقارنة بالعام السابق، ووصلت إلى أرقام لم يسبق تسجيلها في البلاد. وبلغت كمية الحشيش المضبوطة ثلاثة أضعاف ما تم ضبطه في 2022، كما ارتفعت بشكل كبير المضبوطات من الأمفيتامين والكوكايين. ورغم الكميات الضخمة التي صادرتها، أكدت الجمارك أنها تشكل جزئاً بسيطاً، أي نحو عشرة بالمئة فقط من المخدرات التي تصدر إلى السويد، والتي تتراوح ما بين 100 و150 طناً سنوياً. ويُشحن معظم الكوكايين إلى السويد من موانئ الإكوادور في أميركا الجنوبية نحو ميناء هلسنبوري، وعادة ما يتم تخبئته في حاويات تحتوي على الفواكه والخضروات.
التضخم يقلص دخل السويديين، فقد كشفت أرقام جديدة من هيئة الإحصاء السويدية عن انخفاض الدخل المتاح للأسر في جميع أنحاء البلاد تقريباً. ويعني الدخل المتاح، الدخل الذي تحصل عليه الأسر بعد خصم الضرائب، وهو المبلغ الذي يمكن للشخص أو الأسرة استخدامه للاستهلاك والادخار. وفي العام 2022، كان متوسط الدخل المتاح للأسر في السويد 423 ألف كرون سنوياً. وفي حال أخذ التضخم في الاعتبار، فإن الدخل بات اليوم أقل بنحو 15 ألف كرون مما كان عليه في 2021 وفق هيئة الإحصاء. ومع تراجع دخل السويديين، تراجع أيضاً استهلاكهم للخضار والفواكه خلافاً لتوصيات مصلحة الأغذية وهيئة الصحة العامة. وأظهر مؤشر الفواكه والخضروات التابع لاتحاد تجار المواد الغذائية تراجع مبيعات الفواكه والخضروات في السويد بنسبة 4.1 بالمئة العام الماضي. وأعاد اتحاد تجار المواد الغذائية التراجع إلى الضغوط الاقتصادية الصعبة التي واجهها السويديون في العام الماضي.
وفي الخبر الأخير، أعلنت جامعة نورشوبينغ عن عرض فريد لجميع الخريجين الجدد لحثّهم على البقاء في المدينة السويدية. وتضمن الجامعة لجميع الخريجين الجدد الحصول على عقد إيجار دائم في حال قرروا البقاء في نورشوبينغ. العرض الأول من نوعه في السويد، يأتي بعد اتفاق بين إدارة المجمع الجامعي في نورشوبينغ، التابع لجامعة لينشوبينغ، وأربع من شركات السكن الكبرى في المدينة. الجامعة كانت نجحت سابقاً بجذب عدد أكبر من الطلاب للدراسة في صفوفها، بعد تقديمها ضمانات بحصولهم على سكن خلال دراستهم الجامعية، وهو ما تأمل أن ينجح بعد تخرجهم أيضاً. وتعاني شريحة كبيرة من الطلاب الجامعيين في السويد من صعوبات شديدة في تأمين سكن خلال فترة دراستهم، جراء نقص أعداد الشقق المتاحة للطلاب وارتفاع الطلب عليها بشكل كبير. ويُضطر العديد منهم إلى البقاء مع عائلاتهم خلال فترة الدراسة، بينما يلجأ آخرون إلى حلول مؤقتة بينها الإيجار من الباطن.