أكثر من 30 أقتراحاً قدمه اليوم حزب ديمقراطيي السويد في برنامج السياسة الريفية تحت عنوان “سويد متماسكة”، ويشمل البرنامج الذي وضعه الحزب وعضو البرلمان، ماتياس كارلسون، كل القطاعات من الهجرة إلى الرعاية الصحية، الشرطة، وصيانة الطرق، وطاقة الرياح، وحتى الصيد. وتم تخصيص جزء من البرنامج لوصف كيف ستستعيد السويد تقرير المصير من الاتحاد الأوروبي، بالتالي تقليل تأثير الاتحاد على السياسات الوطنية السويدية وتقريب القرارات الحكومية من المواطنين، حسب برنامج الحزب للسياسة الريفية.
وجاء في البرنامج أنه يجب أن تكون البلديات قادرة على قول لا لقبول اللاجئين حتى يتم فرض تجميد اللجوء على المستوى الوطني حسب زعمه ويؤكد حزب SD أيضاً على الأمن في الريف كقضية رئيسية ويريد لذلك رؤية عقوبات أكثر صرامة على جرائم الاعتداء وتجريم تصدير البضائع المسروقة. حيث يطالب بمنح الجمارك صلاحيات أوسع.

مسح أجرته صحيفة داغينز نيهيتر يكشف أنه من بين أكثر من 6 آلاف شخص سيتنافسون في انتخابات البرلمان السويدي هذا الخريف، أدين 11 شخصاً منهم بارتكاب جرائم عنف مختلفة، ويوجد على القوائم البرلمانية لحزبي اليسار والمسيحيين الديمقراطيين، مرشحان من كل منهما أدينا بالاعتداء، بين 2012 و 2017. كما أُدين مرشح من حزب SD وآخر من المحافظين بالاعتداء. وإجمالاً تمت إدانة ما يقرب من 100 من المرشحين للبرلمان بارتكاب جرائم مختلفة. وتتعلق معظم الأحكام بمخالفات مرورية بسيطة و قضايا تتعلق بجرائم مخدرات بسيطة.وذكر المتحدث الصحفي باسم حزب اليسار، أورجان رودي، أن الدوائر الانتخابية، هي التي تقرر ما إذا كان المرشح مناسباً أم لا.

خبراء اجتماعيون يحذرون من أن الوضع الاقتصادي الحالي سيدفع بمزيد من السويديين نحو مستويات الفقر، وفق التعريف السويدي. ونقلت صحيفة أفتونبلادت عن أستاذ علم الاجتماع، يان أويونسون تحذيره أنه من المؤكد أن الفقر في السويد سيزداد مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يحصل الموظفون والعمال في السويد على زيادات في الرواتب يمكن أن تعوض عن ارتفاع الأسعار. الخبير أويونسون اعتبر أنه يوجد خطر جسيم في العامين المقبلين من أن الأشخاص الذين على وشك عدم القدرة على دفع نفقات المعيشة سوف يقعون في فقر مالي، موضحاً أن العاطلين عن العمل وذوي الدخل المنخفض أو العائلات التي لديها دخل واحد فقط يمكن أن يكونوا في وضع مادي سيء وغير قادرين على دفع النفقات الأساسية مثل الطعام أو الإيجار مع ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار.

محكمة في أوربرو تصدر اليوم الاثنين، قراراً باحتجاز والدي فتاة مراهقة يشتبه بأنهما قاما بتزويجها قسراً. وقال المدعي العام، أندرس بيرسون، إن سبب قرار الاعتقال هو أن هناك خطرًا وشيكًا بمغادرة الوالدين للسويد. وكانت الفتاة ، وهي في بداية سن المراهقة، أتت إلى السويد العام الماضي من دولة أوروبية أخرى، بعد ذلك بوقت قصير، تبين أنها تزوجت من صبي مراهق كان أكبر منها بعامين حيث تم اكتشاف الزواج غير القانوني فقط عندما اتصلت الفتاة بمركز الأمومة. وبما أن الفتاة كانت قاصرة، تم الاتصال بالخدمات الاجتماعية السوسيال ليتضح من التحقيقات الأولية أنها كانت متزوجة من صبي قاصر. ويشتبه حالياً في الوالدين بارتكاب جريمة زواج الأطفال ويواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

من المتوقع أن يصل سعر الكهرباء في جنوب السويد إلى ضعف ما كان عليه العام الماضي خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين، وفق تقديرات عدد من خبراء الطاقة السويديين.. وحسب الخبراء فإنه خلال فصل الشتاء، ستكون أسعار الطاقة مرتفعة للغاية في أوروبا على وقع الحرب في أوكرانيا، وسيمتد ذلك إلى سوق الكهرباء في بلدان الشمال وتشير توقعاتهم إلى أنه في جنوب غوتالاند سيبلغ سعر الكهرباء 3.50 كرون سويدي للكيلوواط / ساعي خلال تلك الفترة، في حين كان متوسط السعر في الفترة من ديسمبر إلى مارس من هذا العام 1.40 كرون. وفي منطقة الكهرباء 3، التي تشمل شمال غوتالاند وجميع أنحاء سفيلاند، من المتوقع أن يكون السعر بين 2.30 كرون و 2.50 لكل كيلوواط / ساعة خلال فصلي الخريف والشتاء.