الشرطة السويدية تعلن أنها موجودة حالياً في رفح على الحدود بين مصر وغزة. مهام الشرطة هناك تشمل أموراً عدة بينها التدقيق في أوراق المواطنين السويديين وحملة الإقامة السويدية ممن وصلوا إلى معبر رفح الحدودي. المسؤول في قسم العمليات الوطنية بالشرطة بير إنغستروم قال في بيان صحفي اليوم إن الشرطة تساعد أيضاً في التحقيق بسرعة في الحالات الأكثر صعوبة مثل الأطفال المولودين لمواطن سويدي وليس لديهم وثائق سفر. كما تنظر الشرطة أيضاً في بلاغات عن فقدان الأقارب. وتظهر الأرقام أن حوالي 350 سويدياً دخلوا مصر عبر معبر رفح منذ 12 نوفمبر الحالي. ووصلت بعض العائلات إلى السويد في الأيام القليلة الماضية. وأجرت الكومبس مقابلات مع بعض العائدين في مطاري كوبنهاغن وأرلاندا. ووصف العائدون ما يعانيه سكان غزة من حرب وحصار، مؤكدين وجود نقص شديد في كل المواد الأساسية. فيما انتقد بعضهم تأخر السلطات السويدية في العمل على إخراجهم من القطاع.
حزب ديمقراطيي السويد (SD) يتجه إلى تغيير برنامجه الأساسي. الحزب يعقد مؤتمره العام نهاية الأسبوع، وعلى رأس الاقتراحات التي يُتوقع أن يوافق عليها المؤتمر إمكانية جعل المهاجرين عديمي الجنسية إذا اُعتبروا أنهم “أخلوا بواجبات المواطنة” أو “انتهكوا القوانين” وأصبحوا “يشكلون خطراً على المجتمع”. سكرتير الحزب بيكستروم يوهانسون أوضح أنه “إذا ذهب المرء إلى بلد ما وساعد منظمة إرهابية أو كان عضواً في عصابة إجرامية، فليس من المعقول أن يحتفظ بجنسيته”. وكان SD كرر مراراً مطلبه بإمكانية سحب الجنسية السويدية من مهاجرين، غير أن مطالبه السابقة كانت تتحدث عن الالتزام بالقانون الدولي لناحية عدم جعل الشخص عديم الجنسية، وهو ما يبدو الحزب متجهاً لتغييره في مؤتمره العام نهاية الأسبوع. وأكد يوهانسون أن الحزب يريد جعل الأشخاص عديمي الجنسية في الحالات التي تحدث عنها، أو إذا كان لديهم جنسية مزدوجة، فمن الأسهل حرمانهم من جنسيتهم السويدية. يوهانسون، الذي يوصف بأنه اليد اليمنى لرئيس الحزب جيمي أوكيسون، قال إن حزبه يتطلع لمتابعة هذه الاقتراحات إذا تمكن من دخول الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، متهماً الحكومة الحالية بالبطء الشديد في تنفيذ السياسات المتفق عليها.
كبرى مستشفيات السويد تعاني عجزاً مالياً هائلاً قد يضطرها إلى اتخاذ إجراءات فورية لخفض الخسائر المتراكمة. مستشفى سكونا الجامعي يتوقع عجزاً يزيد على 1.7 مليار كرون هذا العام، بينما يصل عجز مستشفى Sahlgrenska الجامعي في يوتيبوري إلى 1.2 مليار كرون، كما يسجل مستشفى Akademiska في أوبسالا عجزاً بـ870 مليون كرون، ومستشفى كارولينسكا 600 مليون كرون. العجز يعود إلى التضخم المرتفع وتزايد عدد الأشخاص الذين يبحثون عن الرعاية بعد الوباء. ولم تحصل هذه المستشفيات على الدعم المالي الإضافي الذي كانت تتوقعه من المحافظات السويدية. فيما تؤكد منظمة البلديات والمحافظات(SKR) حاجة الرعاية الصحية إلى مزيد من الموارد في السنوات المقبلة، وسط توقعات بزيادة عبء الرعاية مع ارتفاع نسبة المسنين في البلاد. المنظمة توقعت أن يستمر العجز لعدة سنوات، وأن يواجه نظام الرعاية الصحية صعوبة في إدارة وضعه الاقتصادي. المستشفيات تخطط حالياً لعدد من الإجراءات بينها خفض عدد الموظفين المعينين، وتقليل تكاليف المواد والأدوية، وإعادة النظر في النفقات الإدارية. وكان مستشفى كارولينسكا قرر الاستغناء عن 450 موظفاً إدارياً بسبب العجز المالي.
أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعاً كبيراً في السويد وصل إلى 26 بالمئة خلال عامين. تقرير لهيئة الإحصاء السويدية أظهر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بمتوسط 1.5 بالمئة شهرياً ولمدة 16 شهراً متواصلاً، بين ديسمبر 2021 ومارس 2023، وهو ما يشكل زيادة هائلة “غير عادية” مقارنة بالسابق. التقرير بيّن أن أسعار القهوة والشاي والكاكاو ارتفعت بالنسبة الأكبر وهي 34 بالمئة، كما ارتفع سعر الأسماك بنسبة 33.5 بالمئة. ورغم الارتفاع الكبير مقارنة بالعام 2021 غير أن الأسعار تشهد استقراراً نسبياً منذ مارس الماضي رغم تفاوتها بين شهر وآخر، كما تؤكد هيئة الإحصاء.
إنتاج السكر يتوقف في السويد بعد انفجار وقع داخل مصنع شركة Nordic Sugar السبت الماضي. فيما حذّرت السلطات من إمكانية وقوع انفجار ثان. خدمات الطوارئ توجهت إلى المصنع اليوم بعد تحذير من انفجار جديد داخله، بينما أوقفت مصلحة المرور حركة القطارات بين لوند وEslöv في جنوب البلاد. مزارعو الشوندر السكري يتخوفون من تأخر إعادة العمل في المصنع، الأمر الذي يهدد محصولهم. موسم السكر يبدأ خلال نوفمبر عادة. وتصل عادةً كميات ضخمة من 15 ألف طناً إلى 20 ألف طناً من الشوندر السكري من حقول سكونا إلى المصنع الواقع قرب Eslöv، ويستمر الموسم حتى يناير. الشركة طمأنت المستهلكين بأن لديها ما يكفي من السكر المصنّع في مخازنها، وكذلك من منتجاتها الأخرى.