حزمة دعم حكومية جديدة بقيمة سبعة عشر ونصف مليار كرون لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وأزمة الطاقة العالمية على الاقتصاد السويدي والأسر. الحكومة أعلنت عن خفض مؤقت لضريبة البنزين والديزل اعتباراً من الأول من يوليو وحتى الثلاثين من نوفمبر، ما سيؤدي إلى تقليل أسعار الوقود بنحو ثلاث كرونات لليتر مقارنة بالمستويات المتوقعة دون القرار. في المقابل، رفعت شركات الوقود أسعارها مجدداً بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ليصل سعر الديزل إلى نحو واحد وعشرين كرون وأربعين اوره والبنزين إلى حوالي ثمانية عشر كرون وسبعين أوره. وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون قالت إن الحكومة تريد دعم الأسر والقطاعات المتضررة ومنع تباطؤ تعافي الاقتصاد، مؤكدة أن التداعيات ستستمر حتى لو انتهت الحرب سريعاً. وتشمل الحزمة أيضاً دعماً للمواصلات العامة والمزارعين وقطاع الطيران، إضافة إلى تخصيص مليار كرون لتغطية ارتفاع تكلفة دعم الكهرباء. الحكومة قالت إنها تسعى لإقرار الإجراءات عبر ميزانية تعديل إضافية قبل العطلة الصيفية، مؤكدة أن جميع التدابير مؤقتة وستُطبق خلال العام الحالي.
وعود من أحزاب المعارضة بقرض القواعد الانتقالية في قانون الجنسية إذا فازت بانتخابات 2026، ما قد يمنح عشرات آلاف المتقدمين فرصة الحصول على الجنسية وفق الشروط القديمة بدلاً من القواعد الجديدة الأكثر تشدداً. المعارضة تريد أن تُدرس الطلبات بحسب القوانين السارية وقت تقديمها، لا وفق التعديلات التي تدخل حيّز التنفيذ في السادس من يونيو، بعدما أقر البرلمان القانون الجديد من دون قواعد انتقالية بدعم أحزاب تيدو. المتحدث في سياسة الهجرة في حزب الوسط نيلس باروب بيترشن قال إن حزبه سيطرح القضية خلال مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة إذا خسر تحالف تيدو السلطة، مشيراً إلى أن مصلحة الهجرة قد تؤخر بعض القرارات إذا رأت احتمالاً لتغيير القانون مستقبلاً. المتحدثة في قضايا الهجرة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي إيدا كاركيانين أكدت أن إعادة القواعد الانتقالية ستكون من أهم أولويات الحزب إذا عاد إلى الحكم، مع إقرارها بوجود تعقيدات قانونية تتعلق بالأشخاص الذين قد تُرفض طلباتهم قبل أي تعديل جديد. كما قالت المتحدثة باسم الهجرة في حزب البيئة أنيكا هيرفونن إن إيجاد صيغة تشمل من رُفضت طلباتهم ليس أمراً سهلاً بسبب اعتبارات العدالة القانونية. وبحسب التقديرات، قد يستفيد أكثر من مئة ألف شخص من إعادة العمل بالقواعد الانتقالية.
استقرار نسبي في البطالة بالسويد مع تراجع إخطارات الفصل من العمل خلال أبريل. إحصاءات جديدة صادرة عن مكتب العمل أظهرت أن معدل البطالة بقي عند ستة فاصلة خمسة بالمئة حتى نهاية أبريل. فيما كان نحو ثلاثمئة وخمسة وأربعين ألف شخص مسجلين عاطلين عن العمل. كما انخفض عدد العاطلين بنحو تسعة عشر ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع طفيف في البطالة منذ بداية العام. رئيس التوقعات في مكتب العمل لارش ليندفال قال إن تطورات سوق العمل تسير عموماً وفق التوقعات، رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وسجل أبريل انخفاضاً واضحاً في إخطارات الفصل من العمل، حيث تراجع العدد إلى نحو ثلاثة آلاف وسبعمئة شخص. وفي المقابل، حصل أكثر من أربعة وثلاثين ألف شخص على وظائف خلال الشهر نفسه، بينما سجل نحو ثمانية وعشرين ألف شخص أنفسهم كباحثين عن عمل. وأظهرت الأرقام استمرار التفاوت بين المحافظات، إذ سجلت سكونا أعلى معدل بطالة بثمانية فاصلة أربعة بالمئة، مقابل أدنى نسبة في نوربوتن شمال البلاد عند ثلاثة فاصلة سبعة بالمئة.
إدانة رجل في هيلسنبوري بتهم التحريض ضد مجموعة عرقية بعد نشره مواد اعتبرتها المحكمة مهينة لليهود وتتضمن تقليلاً من الهولوكوست. المحكمة أدانت المتهم في إحدى عشرة واقعة تتعلق بالتحريض ضد مجموعة عرقية، إضافة إلى جرائم غسل أموال وتهديد غير قانوني. القضية شملت بثاً مباشراً وأربعة مقاطع فيديو قالت النيابة إنها تضمنت إنكاراً أو تبريراً أو تقليلاً من المحرقة التي تعرض لها اليهود على يد النازية في ألمانيا، غير أن المحكمة رأت أن مقطعاً واحداً فقط يرقى إلى مستوى الجريمة، بعدما تضمّن ادعاءات بأن الهولوكوست كانت “إلى حد كبير صناعة أموال” و”علامة تجارية قائمة على حقائق مشكوك فيها”. رئيس المحكمة بالإنابة فريدريك لاسون قال إن الإدانة بتهمة التقليل الواضح من الهولوكوست تتطلب أن يكون التقليل صريحاً وواضحاً بشكل لا لبس فيه. أما بقية المقاطع والبث المباشر، فاعتبرت المحكمة أنها لا تستوفي الشروط القانونية اللازمة للإدانة بهذه التهمة تحديداً. كما رأت المحكمة أن المتهم نشر مواد تعبّر عن ازدراء لليهود، وفي قضية التهديد غير القانوني اعتبرت أن الدافع كان إهانة الضحية بسبب لون البشرة أو الأصل القومي أو العرقي. وقضت المحكمة بحكم مشروط وغرامة مالية، إضافة إلى تعويض للمتضرر في قضية غسل الأموال.
ارتفاع عدد الأشخاص الذين عُثر عليهم متوفين في منازلهم بعد مرور شهر أو أكثر على الوفاة في السويد خلال 2025. إحصاءات جديدة صادرة عن مصلحة الطب الشرعي أظهرت أن السلطات سجلت ثلاثمئة وتسع حالات خلال العام الماضي مقارنة بمئتين وواحد وثمانين حالة في 2024، فيما شكّل الرجال نحو ثلاثة أرباع الحالات، وكان ستة من كل عشرة من الضحايا فوق سن الخامسة والستين. الإحصاءات أظهرت أكبر زيادة في محافظة ستوكهولم، حيث عُثر على سبعة وسبعين شخصاً متوفين في منازلهم بعد شهر أو أكثر من الوفاة، مقارنة بستين حالة في العام السابق. كما كشفت البيانات أن خمسةً وثلاثين شخصاً بقوا متوفين في منازلهم بين ثلاثة أشهر وسنة كاملة قبل العثور عليهم، وسُجلت حالة واحدة تجاوزت عاماً كاملاً. وبحسب مصلحة الطب الشرعي، فإن أكثر من تسعين بالمئة من الحالات تعود لأسباب وفاة طبيعية مرتبطة بالأمراض. كبيرة الأطباء الشرعيين يوهانا لويسيل قالت إن فحص هذه الحالات ضروري لاستبعاد وجود جريمة وتحديد سبب الوفاة. فيما يعتمد تحديد وقت الوفاة على معطيات مثل آخر ظهور للشخص أو آخر استخدام للهاتف أو حتى آخر مرة أُدخلت فيها الصحيفة إلى المنزل .