دعم أوكرانيا وتعزيز قدرات الناتو الدفاعية يتصدران قمة الحلف في أنقرة. بينما اختيرت طائرة (كلوبل آي) السويدية لتكون منصة المراقبة الجوية المستقبلية للناتو. رئيس الوزراء أولف كريسترشون قال إن القمة “لن تكون مجرد اجتماع للمجاملات”، معرباً عن أمله في التوصل إلى قرارات طويلة الأمد لدعم أوكرانيا. ولفت إلى مؤشرات إيجابية على تغير مسار الحرب في ظل الخسائر الروسية واستمرار الجمود على الجبهات ونجاح الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة. كريسترشون أكد أن دعم أوكرانيا يمثل “قضية وجودية”، داعياً إلى إقناع جميع دول الحلف بأن روسيا تبقى التهديد الأساسي لأوروبا. وخلال القمة أعلن الناتو اختيار طائرة (كلوبل آي) من شركة ساب السويدية لتحل محل طائرات أواكس الأمريكية الحالية، في أول اعتماد لمنصة مراقبة جوية غير أمريكية داخل الحلف. الأمين العام للناتو (مارك روته) قال إن الطائرات الجديدة ستزيد قدرات الإنذار المبكر ورصد التهديدات في الجو والبحر والبر لعقود مقبلة، فيما وصف كريسترشون القرار بأنه يوم كبير للحلف ولساب والسويد.
الإفراج عن المدانين مبكراً بهدف ترحيلهم، هذا ما تريد الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد تطبيقه في خطوة تهدف إلى زيادة تنفيذ قرارات الترحيل. الحكومة أعلنت اليوم تكليف لجنة تحقيق بمراجعة القواعد الحالية للإفراج المشروط عن المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل. فيما قال وزير الهجرة يوهان فورشيل إن الهدف هو ضمان مغادرة المدانين للسويد بالفعل، وتشجيع مزيد منهم على العودة طوعاً بدلاً من الترحيل القسري. النائب عن حزب اس دي (لودفيغ أسبلينغ) قال إن بعض الدول، مثل سوريا وأفغانستان والصومال، تقبل عودة مواطنيها بصورة أسهل إذا تمت بموافقتهم، مشيراً إلى أن أنظمة مشابهة مطبقة في بريطانيا والدنمارك، وقد تسهم أيضاً في خفض تكاليف مصلحة السجون وتوفير أماكن إضافية. وستبحث لجنة التحقيق الفئات التي ينبغي استثناؤها من المقترح، حيث أكد فورشيل أن المدانين بجرائم تهدد المجتمع أو تمس أمن الدولة، أو الحالات التي قد يُعد فيها تقصير العقوبة مسيئاً لضحايا الجريمة، يجب ألا يشملهم النظام. كما ستدرس اللجنة الآثار القانونية في حال عاد شخص إلى السويد مخالفاً لحظر إعادة الدخول.
الانتخابات بدأت فعلياً اليوم. هيئة الانتخابات بدأت إرسال بطاقات التصويت إلى أكثر من مئتين وعشرة آلاف مواطن سويدي يحق لهم التصويت من خارج البلاد، وسط توقعات بأن تكون أصوات السويديين في الخارج مؤثرة في ظل تقارب النتائج. وكانت الحكومة كلّفت هيئة الانتخابات في وقت سابق بتوسيع جهودها الإعلامية الموجهة إلى السويديين المقيمين في الخارج لزيادة نسبة المشاركة. وقالت رئيسة الوحدة في الهيئة (آنيكا سونديل) إن الهيئة أرسلت خلال الربيع رسائل إلى نحو اثنين وثمانين ألف سويدي خرجوا من سجل الناخبين لحثهم على إعادة تسجيل أنفسهم، كما أعدّت دليلاً خاصاً وأطلقت حملة إعلامية. وأدخلت الهيئة بطاقات تصويت رقمية، ورفعت عدد مراكز استقبال الأصوات في الخارج إلى نحو ثلاثمئة مركز مع تمديد ساعات العمل. ويمكن للناخبين التصويت في السفارات والقنصليات أو عبر البريد، بينما أكدت الهيئة أن أكثر الأخطاء شيوعاً تتمثل في عدم استكمال المستندات بالشكل الصحيح، وهو ما أدى في انتخابات 2022 إلى استبعاد ثلاثة عشر بالمئة من الأصوات البريدية بسبب أخطاء شكلية. عملية إرسال بطاقات التصويت بدأت اعتباراً من اليوم. فيما يبدأ التصويت البريدي في الثلاثين من يوليو، والتصويت في السفارات والقنصليات في العشرين من أغسطس.
تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح قوية تسبق عودة الأجواء الصيفية إلى السويد. هيئة الأرصاد الجوية أصدرت اليوم تحذيرات من المستوى الأصفر بسبب رياح قوية وأمطار غزيرة في عدد من المناطق، مع احتمال حدوث عواصف رعدية، حيث يُتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى ثمانية وعشرين متراً في الثانية. كما رفعت مصلحة المرور مستوى الجاهزية وحذرت من فيضانات على الطرق وسقوط أشجار واضطرابات في حركة المرور والسكك الحديدية. فيما أُلغيت رحلات قطارات على عدة خطوط في سكونا وبليكينغه حتى صباح الأربعاء. وفي المقابل، تتوقع الهيئة أن ينحسر المنخفض الجوي الذي سيطر على البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، ليحل محله مرتفع جوي اعتباراً من الأربعاء، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. خبيرة الأرصاد (تيريز فوغمان) قالت إن الدفء سيبدأ في جنوب السويد ثم يمتد إلى الشمال، مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة خمساً وعشرين درجة مئوية في سفيالاند ويوتالاند يومي الجمعة والسبت، واقترابها من هذا المستوى في نورلاند. وبالتزامن مع تحسن الطقس، حذرت هيئة الأرصاد من استمرار ازدهار الطحالب في بحر البلطيق، ونصحت بتجنب السباحة في المياه العكرة أو المتغيرة اللون، مع إيلاء عناية خاصة بالأطفال لأن بعض أنواع البكتيريا قد تسبب الحكة والصداع والغثيان.
كثيرون يشكون في السويد من سوء تواصل خدمات العملاء وإبقائهم على الهاتف ساعات طويلة. غير أن هذا قد يتغير قريباً. الحكومة قدمت اقتراحاً يتيح فرض غرامات على الشركات التي لا توفر وسائل تواصل فعالة وسهلة للمستهلكين. وقال وزير الإدارة المدنية (إريك سلوت نير) إن الهدف هو جعل التواصل مع خدمات العملاء أكثر سلاسة، بعدما واجه كثير من المستهلكين صعوبة في الوصول إلى الشركات بسبب فترات الانتظار الطويلة أو الاكتفاء بالردود الآلية، ما يؤدي أحياناً إلى بقائهم في عقود يرغبون بإنهائها. الاقتراح يشدد المتطلبات المفروضة على الشركات، ويمنح المحاكم صلاحيات أوسع لفرض غرامات على الجهات التي لا تلتزم بتوفير خدمة عملاء يمكن الوصول إليها. ويشمل الاقتراح قطاعات عدة، منها تجارة التجزئة والفنادق والمطاعم وخدمات البناء والحرف والخدمات الشخصية مثل صالونات الحلاقة والتجميل. ومن المتوقع أن تتراوح الغرامات في كثير من الحالات بين مليون ومليوني كرون. ومن المقرر أن يدخل التعديل القانوني حيز التنفيذ في مارس من العام المقبل.