مصادرة الأموال والسلع الفاخرة العائدة لمتورطين في أعمال إجرامية دون الحاجة إلى ربطها بجريمة محددة، مشروع قانون جديد قدمته الحكومة السويدية اليوم، وقال وزير العدل غونار سترومر إنه سيتيح مصادرة أموال “الشخص الذي لديه مبالغ كبيرة من النقود أو السلع الكمالية في حال لم يكن لديه دخل يتناسب مع الممتلكات ولا يمكنه تفسير مصدرها”. القانون الجديد سيسمح أيضاً حال إقراره بمصادرة الأموال الناتجة عن الاحتيال عبر الإنترنت والموجودة في الحساب البنكي لمرتكب الجريمة. الحكومة تعتبر أن الإجراءات المشددة قد تحدّ من فرص كسب المال من الجريمة، وكذلك من الرغبة في ارتكاب الجرائم والانضمام إلى العصابات. مشروع القانون الذي قدمته الحكومة اليوم استند إلى تحقيق أجرته الحكومة السابقة.
سبعة عشر محامياً سويدياً يكتبون مقال رأي يصفون فيه الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بـ”الخطوة التاريخية”. المحامون السويديون يشكلون جزءاً من الجهد الجماعي في الدعوى التي رفعتها مئة وستون منظمة غير حكومية وستمئة محامٍ من دول مختلفة. وجاء في الدعوى أن أعمال اسرائيل في حرب غزة تشكل “إبادة جماعية”. وقال المحامون السويديون إن اسرائيل زعمت أن لها الحق في الدفاع عن نفسها لكن هذا الحق مشروط، مذكرين بأن إسرائيل قتلت أكثر ثمانية عشر ألف مدني فلسطيني سبعون بالمئة منهم نساء وأطفال، إضافة إلى تهجير قرابة مليوني فلسطيني. الدعوى تسلط الضوء أيضاً على الحصار الإسرائيلي الكامل لغزة، بما في ذلك قطع المياه والكهرباء، والقيود المفروضة على الوصول إلى الرعاية الطبية، والتهجير القسري، والتصريحات “اللا إنسانية” التي يدلي بها المسؤولون السياسيون والعسكريون الإسرائيليون، والقصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان مثل المستشفيات والمدارس والمباني الدينية. المحامون أكدوا أن الدعم الذي تحظى به الدعوى ضد إسرائيل تاريخي ويتضمن طلباً من المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيما إذا كانت جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت ضد السكان الفلسطينيين. كما تطالب الدعوى بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي سياق متصل زار رئيس أساقفة الكنيسة السويدية مارتين موديوس القدس والضفة الغربية المحتلة، وعقد لقاءات مع قادة دينيين، كما تفقد مشاريع مختلفة تدعمها الكنيسة السويدية بالتعاون مع كنائس ومؤسسات محلية. مدير مستشفى أوغوستا فيكتوريا الذي تدعمه الكنيسة السويدية تحدث عن حالة من الإحباط جراء عدم تمكن المستشفى من استقبال الحالات الطارئة من غزة.
محكمة الاستئناف السويدية تؤيد الحكم الصادر عن محكمة ستوكهولم بالسجن المؤبد للمسؤول الإيراني السابق حميد نوري. المحكمة أدانت نوري بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي بعد إشرافه مع آخرين على عمليات إعدام جماعي لمعارضين إيرانيين. وكانت الشرطة السويدية قبضت على نوري البالغ من العمر اثنين وستين عاماً في مطار أرلاندا العام 2019. واتهمه الادعاء العام بإعدام عدد كبير من السجناء السياسيين المعارضين للنظام الإيراني في أواخر صيف عام 1988. وبحسب المدعين والشهود، فإن نوري عمل في السجن مدعياً عاماً وشارك بشكل كبير في قتل أشخاص مرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق، وغيرهم من أنصار الحركات اليسارية المعارضة لمرشد الجمهورية آنذاك. وتحاكم إيران حالياً دبلوماسياً سويدياً يعمل في الاتحاد الأوروبي بتهمة “الإفساد في الأرض” في قضية اعتبرها الإعلام السويدي مرتبطة بقضية نوري. واعتبر محللون أن إيران تحاول من خلالها الضغط باتجاه صفقة تبادل تشمل نوري والدبلوماسي المحتجز.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يكشف أن نظيره الأميركي جو بايدن ربط موافقة بلاده على بيع طائرات إف 16 لتركيا بمصادقة البرلمان التركي على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو). أردوغان نقل عن بايدن قوله “إذا صادقتم على عضوية السويد في البرلمان، فسأرسل اتفاق بيع الطائرات إلى الكونغرس بنفس الطريقة”. حديث أردوغان في تصريح لإعلاميين رافقوه خلال زيارته هنغاريا ولقائه رئيس حكومتها فيكتور أوربان. وبحسب الرئيس التركي، اقترح بايدن تنسيق العمليتين البرلمانيتين حتى “يتسنّى تنفيذهما بسهولة أكبر”.
أردوغان تحدث عن عقبات أخرى تواجه صفقة الطائرات بينها حظر كندا لصادرات الأسلحة إلى تركيا، لكنه أبدى تفاؤلاً حيال مضي الصفقة قدماً. وعن السويد، قال أردوغان إنه يتوقع أن تلتزم بتعهداتها حسب الاتفاق بين البلدين، مؤكداً أن بلاده تتابع الأمر عن كثب. وما زالت عضوية السويد الكاملة في الناتو بحاجة إلى مصادقة برلماني تركيا وهنغاريا.
كثير من الشركات السويدية تتوقع تسريح موظفين في الأشهر الستة المقبلة، هذا ما أظهره استطلاع أجراه اتحاد الشركات السويدية. الشركات تتوقع أيضاً تراجع المبيعات والاستثمار إلى أقل من المتوسط التاريخي. رئيس الاقتصاد في الاتحاد سفين دونفيلد قال إن الوضع الاقتصادي يقلق الشركات، حيث يواجه كثير منها أوقاتاً عصيبة جداً، مشيراً إلى أن خطر التسريح المتزايد يشير إلى أن السويد لم تصل لذروة الركود بعد. سبعة وعشرون بالمئة من الشركات المشاركة في الاستطلاع قالت إن هناك خطر تسريح موظفين في الأشهر الستة المقبلة. وكان عدد الإخطارات بالتسريح من العمل زاد بشكل كبير في الفترة الماضية. وتوجد اختلافات بين المناطق السويدية، حيث تبدو الشركات في فيستربوتن ونوربوتن شمال البلاد أكثر تفاؤلاً بشكل ملحوظ.