منظمة دولية تقول إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. والحكومة السويدية تصف التقرير بـ”بالغ الخطورة” دون تبني التوصيف. الجمعية الدولية للباحثين في الإبادة الجماعية أعلنت أن الهجمات الإسرائيلية في غزة تُشكّل إبادة جماعية بحق المدنيين، في قرار صوّت لصالحه غالبية أعضائها البالغ عددهم نحو ستمئة باحث متخصص حول العالم. المنظمة أشارت إلى القتل الجماعي ومحو عائلات فلسطينية وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية، باعتبارها أدلة على جريمة الإبادة. التقرير أشار أيضاً إلى ممارسات كالتعذيب والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي وحرمان المدنيين من ضروريات الحياة، وقال إن هذه الانتهاكات مدعومة بتصريحات تحريضية من مسؤولين إسرائيليين. وسبق لمنظمات دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن وجّهت اتهامات مماثلة. وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد اعتبرت التقرير “مقلقاً للغاية”، وقالت إن على السويد العمل لمنع الإبادة عبر الدعم الإنساني والضغط على إسرائيل، لكنها شددت على أن السويد لا تستخدم توصيف الإبادة الجماعية إلا بعد قرار من محكمة دولية. في حين قالت زعيمة المعارضة مجدلينا أندرشون إن العالم يشهد تراجعاً في احترام القانون الدولي، مؤكدة أن السويد يجب أن تدافع عن حل الدولتين وحق الفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش بأمان وسلام.
مكتب العمل السويدي يتتبع العناوين الإلكترونية لكشف العاطلين المقيمين خارج البلاد ووقف تعويضاتهم المحتملة. بدأ مكتب العمل استخدام تقنية تتبع عناوين الآي بي لرصد أماكن تسجيل الدخول إلى موقعه، بهدف التأكد من وجود العاطلين عن العمل داخل البلاد. ويُشترط الوجود في السويد للحصول على التعويضات والمشاركة في برامج سوق العمل. ومنذ الصيف، كشف المكتب نحو أربعة آلاف حالة يُشتبه بأنها سجلت الدخول من خارج السويد. وأوضح المكتب أن هذه الطريقة لا تُستخدم لمعاقبة الأشخاص تلقائياً، بل لمنحهم فرصة لتوضيح موقفهم، مع التحذير من أن الإقامة في الخارج دون موافقة قد تعني فقدان الحق في الدعم. واستخدم المكتب أدوات خاصة لكشف استخدام الشبكات الافتراضية (ڤي بي إن) حتى لا يُخطئ في تحديد موقع الشخص. واعتُمد القرار نهاية يونيو، ومن المتوقع بدء التواصل مع المشمولين به في سبتمبر.
السويد تسجّل ثالث أعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي. والكرون في أقوى مستوياته. نسبة البطالة بلغت في البلاد خلال يوليو ثمانية فاصلة سبعة بالمئة، لتحتل المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث ارتفاع البطالة، بعد إسبانيا التي سجلت عشرة فاصلة أربعة بالمئة، وفنلندا تسعة فاصلة خمسة بالمئة، وذلك في وقت تستمر فيه معدلات البطالة بالانخفاض في معظم دول الاتحاد، حيث تراجع المعدل في منطقة اليورو إلى ستة فاصل اثنين بالمئة، وفي الاتحاد الأوروبي إلى خمسة فاصل تسعة بالمئة. ورغم هذا التراجع الأوروبي، تواجه السويد تحديات في سوق العمل. في المقابل، حقق الكرون السويدي مكاسب ملحوظة أمام الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار تسعة كرونات وأربعين أوره، وهو أقوى مستوى للعملة منذ ربيع العام ألفين واثنين وعشرين، ما جعلها الأفضل أداءً بين عملات دول مجموعة العشر منذ بداية العام، بارتفاع نسبته سبعة عشر فاصل ستة بالمئة، متفوقة بذلك على الكرون النرويجي.
السويد تشترط على طالبي اللجوء الإقامة في مساكن مصلحة الهجرة مقابل الحصول على الدعم المالي. دخل اليوم قرار جديد حيّز التنفيذ يُلزم طالبي اللجوء بالإقامة في مساكن مصلحة الهجرة، بعد أن بدأت منذ الربيع توزيع أماكن سكن جديدة على المقيمين فيما يُعرف بالسكن الخاص. المصلحة طالبت الجميع بالانتقال إلى المساكن المخصصة قبل الحادي والثلاثين من أغسطس، محذّرة من حرمان غير الملتزمين من المساعدات. وأكدت أن الحق في السكن يبقى قائماً لجميع طالبي اللجوء حتى لمن اختاروا في البداية السكن الخاص، مشيرة إلى أنها ستحاول مراعاة رغبات المتقدمين قدر الإمكان. ولا يشمل القرار الأطفال القادمين بمفردهم أو الأشخاص الحاصلين على حماية مؤقتة ضمن توجيه اللجوء الجماعي.
رجع أيلول لكن الطقس دافئ في السويد رغم التحذير من أمطار غزيرة في غرب البلاد. تشهد السويد بداية سبتمبر أجواء دافئة غير معتادة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى خمس وعشرين درجة مئوية في أجزاء من جنوب وغرب البلاد، خصوصاً في سكونا وفسترغوتلاند. خبراء الأرصاد وصفوا الطقس بأنه “صيفي حقيقي” رغم الدخول رسمياً في فصل الخريف. التوقعات تشير إلى استمرار الأجواء المعتدلة خلال الأسبوع، مع احتمال تساقط أمطار متفرقة قد تخفف من وطأة الحرارة في بعض المناطق، دون مؤشرات على برد خريفي قريب. الطقس الصيفي لا يشمل جميع المناطق، حيث أصدرت هيئة الأرصاد تحذيراً باللون الأصفر من أمطار غزيرة جداً غداً الثلاثاء في المناطق الداخلية من فيسترا يوتالاند وجنوب فيرملاند. ويُتوقع أن تبلغ الأمطار ذروتها بين الثانية بعد الظهر والحادية عشرة ليلاً. الهيئة دعت السكان لاتخاذ تدابير وقائية مثل التحقق من عزل الأقبية وتنظيف المصارف المائية لتفادي الأضرار المحتملة .