منذ الحرب في أوكرانيا فبراير 2022 تغيرت الأمور في السويد. تخلت البلاد عن حيادها التاريخي وقررت الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). غير أنها وقعت في قبضة الموافقة التركية المطلوبة للانضمام. ومنذ تقديم طلبات السويد وفنلندا في مايو الماضي لعضوية الحلف، كان لعلاقة تركيا مع الدول الأخرى في الناتو ومع جيرانها تأثير مباشر على سياسة السويد الخارجية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن مجموعة من الشروط مقابل الموافقة على عضوية البلدين. إحدى النقاط الساخنة القوات الكردية في شمال سوريا التي تعتبرها القيادة التركية إرهابية. وتقاتل تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي تعدها فرعاً من فروع حزب العمال الكردستاني. كما تطالب تركيا السويد بتسليم أكراد ومنتقدين للنظام التركي.
استجابت السويد لمطالب تركيا، ووقعت حكومة الاشتراكيين السابقة اتفاقاً تلتزم فيه بتنفيذ الشروط، وسط انتقادات واسعة وجهت لرئيسة الوزراء السابقة مجدلينا أندرشون ووزيرة الخارجية آن ليندي. غير أن الحكومة الجديدة برئاسة اولف كريسترشون سارت على المنوال نفسه وقررت المضي قدماً في تنفيذ بنود الاتفاق وسط تساؤلات عن مقدرتها على ذلك، خصوصاً فيما يتعلق بتسليم أشخاص.
وقفت السلطة القضائية جداراً ديمقراطياً في وجه الحكومة ورفضت ترحيل عدة مطلوبين لتركيا لعدم وجود سبب قضائي يقضي بتسليمهم، بينهم صحفي كردي يطالب أردوغان بتسلميه بالاسم. الأمر الذي دعا كريسترشون للقول إن تركيا تقدم مطالب لا يمكن للحكومة تنفيذها. استمرت تركيا في فرض شروطها وبدا أن التقارب الذي تمكنت الحكومة السويدية الجديدة من تحقيقه مهدداً بعد أزمة “دمية أردوغان” التي علقت وسط ستوكهولم مشنوقةً، حيث طالب الرئيس التركي بعدها بتسليم 130 مطلوباً بدل 73، وسط ردة فعل حكومية سويدية تندد بتعليق الدمية في موقف اعتبره كثيرون متناقضاً مع الديمقراطية وحرية التعبير.
الادعاء العام السويدي وجه صفعة لموقف الحكومة، وحسم الجدل رافضاً فتح تحقيق في حادثة تعليق الدمية. الأمر الذي شجع صحيفة سويدية على إطلاق مسابقة لأفضل رسم كاريكاتوري لأردوغان.
وبين ما يعتبره إعلام أردوغان إساءة شخصية له، وقيم الديمقراطية والحرية الراسخة في السويد، يبدو أن لا أفق منظوراً لحل الأزمة.
يستمر الأخذ والرد بين تركيا والسويد، فيما تبدو الحكومة واقعة بين المطرقة التركية وسندان المؤسسات السويدية. ومع كل حدث جديد يزداد الضغط التركي في قضية يبدو أن حلها يتجاوز حدود السويد ليعبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة التي قد يكون بيدها التفاهم مع أنقرة، لكن ذلك يتطلب فتح ملفات أكثر من شائكة في المنطقة. وحتى الصيف المقبل، موعد الانتخابات التركية لا مؤشرات على أن شيئاً سيتغير ما لم تحدث مفاجأة.